رضا خراسانی
روزنامه نگار
تامین ۲۴/ سازمان تامین اجتماعی در دولت های نهم و دهم، دچار تغییرات و تحولات زیادی شد. از مهمترین این تغییرات می توان افزایش بیمه شدگان و بازنشستگان بدون پرداخت حق بیمه، افزایش ۱۴ برابری بدهی دولت، ایجاد و القای حس ناامنی روانی در جامعه و مجموعه ای از تخلفات ریز و درشت مالی و سوءاستفاده های سیاسی را برشمرد. گوشه ای از آن چه در طی هشت سال دولت های نهم و دهم بر سازمان تامین اجتماعی رفت را می توانید در یاداشتی با عنوان «میراث دولت های نهم و دهم در تامین اجتماعی» در اینجا بخوانید. اما با استقرار مدیریت جدید در سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید، فعالیت های بسیاری برای آن چه «آواربرداری، ترمیم وجه اجتماعی و بازسازی سازمان» خوانده می شود برداشته شد. بد نیست در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم نگاهی داشته باشیم به برخی از این گونه فعالیت ها.
چهار اصل بنیادین
مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم، از ابتدای فعالیت، چهار اصل مهم و بنیادین را در این سازمان مد نظر قرار داد:
۱. قانون مداری. تمامی کسانی که پذیرفتند در دولت یازدهم در خدمت سازمان تامین اجتماعی و اهداف آن باشند متعهد به میثاقی شدند که بر اساس آن، ملاک برای همه چیز و همه کس، قانون است ولو قانون بدی که به آن نقد وارد باشد.
۲. برنامه محوری. هیچ نهاد مالی، اجتماعی و اقتصادی نمی تواند بدون برنامه حرکت کند، به ویژه اگر به بزرگی و اهمیت سازمان تامین اجتماعی باشد. اما از آنجا که سازمان تامین اجتماعی با حدود ۶۰ سال سابقه فاقد برنامه راهبردی مشخصی بود، تهیه برنامه و خط مشی برای فعالیت این سازمان در اولویت قرار گرفت.
۳. پاکدستی. در دولت یازدهم سواستفاده از منابع و امکانات سازمان و رواج مسائل خطی، رانتی و فساد، خط قرمز این سازمان بوده است و البته مدیریت سازمان بر این نکته وقوف داشته که برای پاکدستی باید زمینه ها را فراهم کرد.
۴. پاسخگویی. از آنجا که مدیرعامل و معاونت های سازمان تامین اجتماعی نمی توانند نسبت به افکار عمومی، وقایع روز و مسائل شرکای اجتماعی بی تفاوت بوده و کار خود را بکنند، در دولت یازدهم، سازمان فرایند پاسخگویی را در برنامه های اصلی خود گنجاند.
فعالیت های تقنینی
برای مورد اول از اصول چهارگانه سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم، یعنی «قانون مداری»، مدیریت سازمان تامین اجتماعی سه اقدام مهم «پیگیری سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، اصلاح برنامه ششم توسعه کشور و بودجه بندی سنواتی سازمان» را انجام داد و در این سه زمینه کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت.
سیاست های کلی در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی
مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم، در بدو آغاز فعالیت خود متوجه شد که یکی از اشکالات اساسی که باعث می شود مواد قانون اساسی در مورد سازمان اجرا نشود این است که بین برنامه های پنج ساله و قانون اساسی، خلای قانونی مربوط به سیاست های کلی مقام معظم رهبری، در بحث تامین اجتماعی وجود دارد. از این رو، با تشکیل کارگروهی ویژه این موضوع با سه سال کار فشرده و مستمر، موفق شد ایده اولیه سیاست های مقام معظم رهبری درباره تامین اجتماعی را خدمت دفتر ایشان ارائه نماید. نهایتا سیاست های کلی مقام معظم رهبری، در حوزه بیمه و تامین اجتماعی در شش بند توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، مسئول دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شد و پس از آن مهمترین دغدغه مدیران سازمان تامین اجتماعی به ثمر رساندن این سند بالادستی بوده است.
سیاست های ابلاغی مذکور رافع دغدغه های تاریخی سازمان است که در اثر نبود آنها در طی دوران مختلف آسیب های بسیاری به این سازمان رسیده است. تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، مدیریت سازمان تامین اجتماعی به کرات خدمت مراجع معظم تقلید و علما که مرجع تشخیص حق الناس هستند، می رسید و ضمن ارائه کارهای کارشناسی، مصرا از خدمتشان می خواست تا تکلیف صندوق ها را مبنی بر حق الناس بودن یا نبودن یا دولتی بودن و نبودن تعیین کنند؛ اما با ابلاغیه مقام معظم رهبری، هم به عنوان مرجع معظم تقلید و هم به عنوان اصلی ترین استراتژیست نظام، همه موانع رفع و تعیین تکلیف شد.
برای این که ارزش اجرایی این سیاست ها بیشتر آشکار شود، بد نیست اشاره شود که مثلا در بند دوم سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه بیمه و تامین اجتماعی بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق ها، به عنوان عنوان اموال مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری، شفافت و پاسخگویی» و در بند دیگر بر «استقرار نظام یکپارچه شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی با اتخاذ رویکرد فعال از سوی دولت در مقوله رفاه و تامین اجتماعی تحولات اساسی در صندوق ها و بیمه های اجتماعی» تصریح شده است.
برنامه ششم توسعه
از آنجایی که برنامه ششم می توانست تهدید و همچنین فرصت هایی را برای سازمان تامین اجتماعی در بر داشته باشد، دومین برنامه عمده مدیریت این سازمان در حوزه تقنینی این بود که تلاش کند تا منافع سازمان در برنامه ششم توسعه دیده شود. چرا که خاطره تاریخی سازمان نشان داده این گونه قوانین و برنامه ها، بیشتر تهدید بوده اند تا فرصت. نمونه آن هم هشت سال دولت های نهم و دهم بود که بر اساس قوانینی چون نوسازی صنایع، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و ... چند میلیون نفر قالیباف، راننده، صیاد و ... بدون پرداخت حق بیمه و دفترچه به دست، هر کدام با تعدادی فرزند و عائله، بازنشسته شده و سر سفره کارگران و نیروهای مولد جامعه نشانده شدند. البته در این که آن افراد نیازمند چنین خدماتی بوده اند، شکی نیست؛ ولی این موضوع به سازمان تامین اجتماعی که حاصل پرداخت حق بیمه توسط کارگران است چه ارتباطی دارد؟ متاسفانه مدیران سازمان تامین اجتماعی در زمان تصویب قوانین مذکور، نه تنها از منافع کارگران و بازنشستگان دفاع و از منابع سازمان صیانت نکردند که گاه از سوی مدیران وقت سازمان با آنها همراهی و همدلی هم شد.
دستاوردهای سازمان در قانون برنامه ششم
با تلاش و پیگیری مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم، همه تهدیدها در برنامه ششم توسعه رفع شد. مثلا بر مبنای آن قرار بود بانوان شاغل بدون شرط سنی با 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته شوند، در حالی که مشخص نبود با ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت کردن و ۱۰ سال زودتر حقوق بازنشستگی دریافت کردن، منابع چنین طرحی از کجا باید تامین شود. این امر در خصوص رانندگان هم وجود داشت. همین طور طرح همسان سازی هم در برنامه بود که اگرچه موضوع به حقی است ولی بدون منبع، امکان پذیر نیست. تلاش مجدانه و مجاهدانه ای برای ملغا کردن این طرح ها انجام شد و شخص مدیرعامل سازمان با تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، فقها و مجتهدان ملاقات کرد و گاه حتی به در خانه بسیاری از آنها رفت تا توانست این قوانین را ملغی کند.
بزرگترین فرصت تاریخی سازمان تامین اجتماعی، ماده 13 برنامه ششم توسعه است که در بند الف آن تصریح شده دولت باید همه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را طی برنامه ششم بپردازد و نباید پرداخت ها هر سال کمتر از 10 درصد باشد. یکی از نکات مهم این ماده، آن است که دولت را «مکلف» کرده و ذکر نشده که دولت «مجاز» است. مکانسیم های مختلفی هم برای پرداخت بدهی دولت تعیین شده و قانون اصطلاحا «راه در رو» هم باقی نگذاشته است، یعنی در آن پرداخت نقدی، اوراق، حقوق مالکانه، و ... تمام ابزارهای مالی که بین دو نهاد برای مبادله نقدینگی ممکن است پیش بینی شده است.
در بند بعد هم قید شده که طی برنامه ششم ایجاد هر گونه تعهد برای سازمان تامین اجتماعی بدون منبع ممنوع است که اعتباری بسیار قوی برای سازمان ایجاد کرده است و مدیریت سازمان می تواند با استناد به آن هر برنامه هزینه زایی را طی برنامه ششم دفع و رفع کند.
اجرای قانون
در حوزه رعایت و اجرای قانون در دولت یازدهم باید گفت، سازمانی که آن چنان بی حیثیت و مساله دار بود که مدیر عامل آن به مدت شش ماه از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته نمی شد، به جایی رسید که در سال 1393 دستگاه برتر از نظر دیوان عدالت اداری شد. در حال حاضر هم دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی بر عملکرد آن نظارت دارند و تا به حال حتی یک مورد تخلف هم از آن گزارش نشده است و تا کنون هیچ مورد و پرونده ای دال بر سوء استفاده، دزدی، حیف و میل و نظایر آن از سازمان تامین اجتماعی که گردش مالی آن 150 هزار میلیارد تومان و معادل یک سوم بودجه دولت است، به دادگاه و سیستم قضایی راه پیدا نکرده است و این موضوع به خوبی نشاندهنده نظارت و کنترل درست و دقیقی است که بر عملکرد آن وجود داشته است. از این رو می توان گفت سازمان تامین اجتماعی بر اساس گزارش دیوان محاسبات نهادی سربلند بوده است چرا یک مورد تخلف، نه بازرسی کل کشور و نه دیوان محاسبات در آن پیدا نکرد، چون وجود نداشت.
از سوی دیگر، در سازمان تامین اجتماعی برای رعایت قانون، روی هر بخشنامه ای ساعت ها کار حقوقی می شود و محال است در این سازمان بخشنامه ای صادر شود که معاونت حقوقی آن را امضا و تایید نکرده باشد. این موضوع مهمی است که در هیچ دوره ای در سازمان انجام و اجرا نمی شده ولی اکنون تبدیل به قانونی شده که لازم الاجراست.
بازنگری فرایندها و تحول اداری
در سال 95 برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی با صرف دو سال وقت در این سازمان تهیه و در هیات امنا تصویب شد. آیین نامه مالی و آیین نامه معاملاتی نیز که دو قانون بزرگ حاکم بر سازمان است با سه سال کار تصویب شدند. این سازمان طی چهار سال گذشته با بازنگری فرایندها، به سمت تحول اداری حرکت کرده است. در یک نمونه، در سال گذشته حدود 200 بخشنامه که طی ۴۰ سال، در حوزه مسائل مهمی مثل بیمه بیکاری و مشاغل آزاد تدوین و صادر شده بودند، تنقیح و تبدیل به یک بخشنامه شدند، چرا که برداشت های مختلف از آیین نامه های مختلف موجب آسیب می شد.
