شرکای اجتماعی عملکرد دولت در غالب حوزهها را به صورت نسبی نگاه میکنند اما در حوزه سازمان تامیناجتماعی به لحاظ شرایط ویژه این سازمان و تعاملهایی که با اقشار مختلف کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی دارد، فراتر از سایر حوزهها ارزیابی میشود که بهخصوص با توجه به اصل پاسخگویی، حساسیتهای شرکای اجتماعی بسیار بیشتر از سایر حوزههاست.
تامین24/ تامیناجتماعی در مقطع زمانی شروع به کار دولت یازدهم با مشکلات متعددی دستبهگریبان بود که غالبا ناشی از عملکرد دولت گذشته بود، و به همین دلیل مرتب در وضع خوفورجا سیر میکرد. اولین کاری که مدیریت فعلی در دولت یازدهم انجام داد، کنار گذاشتن همین حواشی و نگاههای منفی به سازمان تامیناجتماعی بود که به نوعی ثبات مدیریتی در این سازمان بزرگ مردمی منتج شد که امروزه حاصل آن را در بهبود عملکردها و خدمترسانیها شاهد هستیم.
در حوزه درمان در هشت سال دولتهای نهم و دهم به دلیل بیتوجهی به لزوم بازسازی و نوسازی، بخش درمان دچار عقبماندگی مزمن بود. اما بهجرئت میتوان گفت در این دوره انقلابی صورت گرفت و با تجهیز و نوسازی بسیاری از مراکز درمانی و ارتقای سطح آنها، عقبماندگیها جبران شد. به موازات این تحولات، دفترچههای کاغذی حذف شدند و غربالگری در این حوزه صورت گرفت که در کنار اقدامهایی مانند استقرار سیستم اطلاعات بیمارستانی، آینده درخشانی را برای بخش درمان این سازمان رقم خواهد زد. از طرف دیگر همکاری و تعامل این سازمان با کارفرمایان با وجود بدهی 16 هزار میلیارد تومانی آنها بسیار تحسینبرانگیز بوده و کارفرمایان امروز با فشارهای کمتری از ناحیه این سازمان روبهرو هستند و با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت اقتصادی میپردازند.
نکته دیگر پرداخت متمرکز مستمریهاست که در اقدامی اصولی و مدیریتشده، زمان پرداختها را از 26 روز به یک هفته کاهش داده است. مجموع این اقدامات این تلقی را در دولت ایجاد کرد که سازمان تامیناجتماعی را بازوی خود بشناسد. دولت یازدهم علاوه بر 9 هزار میلیارد تومانی که سال گذشته به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کرد، برای امسال نیز حدود 5 هزار میلیارد را در ردیفهای بودجه خود لحاظ کرده و تلاش شده برنامه ششم توسعه کشور بدهیهای خود به تامیناجتماعی را به صفر برساند. اگر مجموع این سیاستها را در ارزیابیهایمان دخیل کنیم، متوجه نگاه حمایتگرانه دولت از تامیناجتماعی میشویم. حمایتی که خود برگرفته از باور و عملکرد مدیریت فعلی این سازمان است.
منکر برخی نارساییها نیستم اما زمانی که به طور نسبی عملکردها را بررسی میکنیم، شاهد تحولات عظیم در کارکرد این سازمان میشویم. وقتی وضع امروز دولت یازدهم و کمبودهای آن را با دوران گذشته مقایسه میکنیم، بیتردید درمییابیم که این دولت نگاه مثبتی به سازمان تامیناجتماعی داشته که موفق به پرداخت 9 هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات این سازمان شده است.
دولت در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با تامیناجتماعی رویهای اصولی در پیش گرفت و کمتر این فرصت را در اختیار مجلس گذاشت که قوانین غیرکارشناسی و تعهدآور برای سازمان تامیناجتماعی به تصویب برساند که یکی از دلایل اصلی آن نیز نگاه غیرسیاسی و غیرسلیقهای، پرهیز از بیقانونی و صدور بخشنامههای ضدونقیض در مدیریت فعلی این سازمان است. اگر درگذشته بیشترین پروندهها در دیوان عدالت اداری متعلق به سازمان تامیناجتماعی بود، امروز این بیاعتمادی جای خود را به محق دانستن صاحبان حق در مدیریت جدید داده است و دیوان، سازمان تامیناجتماعی را سازمانی پاسخگو با کمترین شکایتها معرفی میکند. درحقیقت عملکرد سازمان تامیناجتماعی بوده که همراهی بیش از گذشته دولت را به بار آورده است. با این حال تهدیدها هم کم نیستند.
برای مثال یکی از این حوزههای تهدید، کاهش نسبت پشتیبانی است که به اعتقاد من باید تمرکز بیشتری بر روی «شستا» صورت بگیرد. لازم است شرکتهای تابعه این مجموعه اقتصادی را از حالت یک گام به پیش، دو گام به عقب خارج کنیم و با تعریف استراتژیهای مشخص به سمت بهرهوری بیشتر حرکت کنیم تا این مجموعه به بازویی قوی برای عرضه خدمات به سازمان تامیناجتماعی و ذینفعان آن تبدیل شود. اقدامهایی که در این سازمان انجام شده، موجب اعتماد دولت و حاکمیت و به طور متقابل اعتماد شرکای اجتماعی به تامیناجتماعی شده که خود بزرگترین سرمایه برای این سازمان است و حاصل عملکرد مدیریت آن.
در دوره جدید بیاعتمادی و حواشی فراوان 8 سال پیش از آن کنار گذاشته شده و دیگر خبری از ضربههای سنگینی که در بهترین ادوار اقتصادی کشور از ناحیه دولت وقت به این سازمان وارد شد، نیست. اینها نشاندهنده توانمندیهای این سازمان در چهار سال گذشته است که به طور قطع کسی منکر برخی نواقص نمیشود که باید برای اصلاح آنها اقدام شود.
منبع : هفته نامه آتیه نو
اعتماد متقابل دولت و مجلستامین ۲۴حسن صادقیشرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی