تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در جلسه یکشنبه 13 مهر۱۴۰۴ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 7 پیشنهاد اصلاحی این سازمان را ارائه کرد.
از جمله محورهای اصلی این پیشنهادات، «اصلاح قانون برای بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی» و همچنین «اجرای اصلاحات در مشاغل سخت و زیان‌آور» ذیل اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی عنوان شده است.
بانک رفاه کارگران که در سال ۱۳۳۹ با سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی تأسیس شد، همواره به عنوان بخشی از اموال این سازمان و ابزاری برای ارائه خدمات به جامعه کارگری و حمایت از طرح‌های بیمه‌ای عمل کرده است.
اگرچه تمام سهام این بانک متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است، اما کنترل عملیاتی آن طی سال های اخیر در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. این انتقال، نگرانی‌هایی را درباره محدودیت توانایی سازمان در مدیریت مالی و همچنین تضعیف تعهدات اجتماعی بانک رفاه و انحراف از مأموریت تاریخی آن به عنوان «بانک کارگران» در میان ذینفعان اصلی ایجاد کرده است.
بازگشت این بانک به سازمان، با هدف حفظ مسیر تاریخی آن در خدمت‌رسانی به کارگران و اقشار کم‌درآمد، از اهداف کلیدی پیشنهادات مطرح‌شده است.
کارستان در شورای عالی اداری
مهدی کرباسیان، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در سال های آغازین دهه 1370 نیز طی روزهای اخیر در یک گفت‌وگوی تصویری در این باره گفته است: ما با کمک مرحوم هاشمی رفسنجانی توانستیم بانک رفاه کارگران را به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگردانیم. این موضوع با مصوبه شورای عالی اداری انجام شد.
کرباسیان با اشاره به مخالفت‌های صورت گرفته در آن زمان افزود: «آن موقع آقا محمدخان وزیر اقتصاد بود که همراه با آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی محکم مخالفت کردند و در شورای اداری رأی مخالف [به بازگرداندن بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی] دادند. اما شورا پنج نفره بود و رأی آورد. آقای هاشمی هم رأی‌ها را نشمرد و گذاشت داخل پوشه و اعلام کرد رأی آورد.»
وی افزود: «آقای نوربخش گفت بشماریم. آقای هاشمی گفت:« یعنی من مخالف میگم؟ و نوربخش گفت خیر. و در نهایت رأی آورد.»
رئیس اسبق تأمین‌اجتماعی سپس با اشاره به تصمیم اخیر برای بازگرداندن بانک رفاه به دولت اشاره کرد و گفت: «اخیراً شنیدم در دولت سیزدهم متاسفانه مجلس [جدایی بانک رفاه از سازمان تامین اجتماعی را] تصویب کرد، بسیار غیرکارشناسی بود و دولت نیز حمایت کرد. اما اجرای آن از دولت چهاردهم شروع شد.»
کرباسیان با بیان اینکه «از آقای پزشکیان بعید بود اما این اتفاق افتاد»، تاکید کرد: «بانک رفاه کارگران برگشته به دولت با پول بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی.»
وی در پایان با طرح پرسشی جدی گفت: «من نمی‌دانم شورای نگهبان که از شرع و خلاف شرع می‌گوید، چرا جلوی این موضوع را نگرفته است؟ به نظرم اشتباه بزرگی انجام داده‌اند.»
بانک رفاه مدت‌هاست که از دست رفته است
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در تشریح ریشه‌های قانونی انتقال بانک رفاه کارگران به وزارت اقتصاد و دارایی به تأمین 24 می‌گوید: بانک رفاه ذیل بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عنوان بانکی قابل واگذاری به بورس معرفی شد و پیرو آن، عملاً مدیریت این بانک به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه «بانک رفاه مدت‌هاست که از دست رفته است»، وضعیت کنونی این نهاد مالی را «ایستا و در بلاتکلیفی» توصیف می کند و می افزاید: این واگذاری در مسیر تحقق اهداف اصلی خصوصی‌سازی – شامل افزایش کارآیی، کاهش بار مالی دولت و رقابت‌پذیری – ناموفق بوده است.
صادقی با انتقاد تند از ماهیت این انتقال تصریح می کند: اموال مردم و یک منبع عمومی غیردولتی (سازمان تأمین اجتماعی) چگونه در قالب اموال دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟ این اقدام مورد پرسش جدی است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواستار بازگشت کنترل کامل بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و می‌گوید: این درخواست، مبتنی بر بند ۶ ماده ۲ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است که امکان قرار دادن بانک رفاه در زمره بانک‌های با سهام غیرقابل انتقال را فراهم می‌کند تا مالکیت و تسلط سازمان تأمین اجتماعی برای همیشه تثبیت شود.
واگذاری بانک رفاه فاقد توجیه کارشناسی است
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در گفت‌وگو با تأمین 24 در پاسخ به پرسشی درباره سازگاری واگذاری بانک‌رفاه با مأموریت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید می‌کند: بانک رفاه نقش کلیدی در چرخه تعهدات قانونی این نهاد دارد و واگذاری آن فاقد توجیه کارشناسی است.
وی تصریح می‌کند: واگذاری سهام بانک رفاه اگر نگوییم با مأموریت‌های ذاتی سازمان سازگار نیست، می‌توانیم بگوییم که نقش بانک رفاه در چرخه تعهدات قانونی این سازمان و تکلیف قانونی مبنی بر تمرکز ذخائر سازمان (ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی) چنان در هم تنیده شده که واگذاری آن از سوی سازمان، فاقد توجیه کارشناسی به نظر می‌رسد.
نعیمی می‌افزاید: بانک رفاه به‌عنوان یکی از ارکان مهم در زنجیره خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی، مسئولیت‌های متعددی از جمله دریافت و پرداخت حق بیمه، مدیریت ذخائر مالی سازمان و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را بر عهده دارد. همچنین، تمام کارفرمایان و بیمه‌گذاران سازمان، پرداخت‌های خود را از طریق این بانک انجام می‌دهند و مستمری‌بگیران نیز از طریق حساب‌های خود در بانک رفاه، مستمری دریافت می‌کنند.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در بررسی دلایل و زمان طرح واگذاری بانک رفاه کارگران، با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تملک سهام بانک‌ها توضیح می‌دهد: دلایل قانونی واگذاری بانک رفاه، ناظر به سقف تملک سهام است که اختصاص به سازمان تأمین‌اجتماعی یا بانک رفاه ندارد. پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری برخی بانک‌های دولتی و تأسیس بانک‌های خصوصی مجاز می‌شود، اما به‌دنبال بروز برخی بی‌انضباطی‌ها و تخلفات، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۷ سقف تملک سهام اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها را محدود می‌کند.
نعیمی ادامه می‌دهد: پس از تصویب چند مقرره قانونی، نهایتاً در سال ۱۳۹۷ در ماده «۵» قانون اجرای سیاست های کلی اصل «۴۴»، ضمن ایجاد سقف تملک سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها، ضمانت اجراهای قانونی شدید برای تخلف از این موضوع در نظر می‌گیرند.
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید می‌کند: با این حال، جای سؤال است که چرا مجلس شورای اسلامی در ماده «۵» این قانون، به‌طور ویژه سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مکلف به واگذاری مازاد بر ۳۳ درصد سهام خود در بانک رفاه می‌کند، در حالی که این الزام به صورت عام برای سایر نهادهای مشابه پیش‌بینی نشده است.
به گزارش تأمین 24، حفظ و ارتقای ارزش ذخائر و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق به مردم، اصلی غیرقابل انکار است. واگذاری سهام بانک رفاه به منزله انتقال اموال عمومی و سلب مالکیت مشاع بیمه‌شدگان از این نهاد مالی تلقی می‌شود. این اقدام موجب انتقال منافع اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بانک – که باید به جامعه تحت پوشش تأمین‌اجتماعی تعلق گیرد - به اشخاص ثالث می‌شود.
سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی مؤظف است در راستای منافع بلندمدت بیمه‌شدگان حرکت کند. هرگونه تصمیم‌گیری مربوط به دارایی‌های این سازمان باید با شفافیت کامل و در چارچوب قانونی مشخص انجام شود. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره حفظ دارایی‌های تأمین اجتماعی و تأثیر تصمیمات اخیر بر آینده بیمه‌شدگان روز به روز در حال افزایش است.
