مطرودان اصلاحات سلطنتی

تامین ۲۴/ این یادداشت بر آن است تا شمایی کلی از جایگاه زنان در سال‌های پایانی سلطنت پهلوی دوم ارائه دهد. شرح وضعیت زنان در سال‌های منتهی به انقلاب، بدون داشتن تصویری از شرایط کلی کشور و جهان، فاقد موضوعیت است. به همین منظور در ابتدا وضعیت مسلط بر جهان و ایران در اواسط دهه 70 میلادی یعنی در نیمه اول دهه 1350 شمسی را مرور می‌کنیم و در ادامه به شرایط زنان ایران می‌پردازیم.

جهان در اواسط دهه 70 میلادی در پایان دهه 70 میلادی، 42 درصد جمعیت جهان شهرنشین بودند (هابزبام، 1383: 379). این دهه، پایان دوره دولت‌های رفاه و آغاز نئولیبرالیسم بود. رواج سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در آمریکا با اصلاحات اقتصادی از سال 1977 در زمان ریاست‌جمهوری کارتر آغاز شد و در دوران ریگان به اوج خود رسید. در انگلستان نیز سیاست جدید اقتصادی از سال 1976 آغاز شد و در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر کاملاً بسط یافت. در این زمان ظهور مشاغلی که نیازمند تحصیلات متوسطه و عالی بود به اندازه زوال و سقوط دهقانان، چشمگیر و عمومی‌تر بود (همان: 381). جمعیت طبقه کارگر صنعتی در این بازه زمانی در تمام کشورهای صنعتی به جز ایالات‌متحده ثابت یا رو به صعود بود (همان: 390).

بخش خدمات به صورت نسبی و سپس به صورت مطلق به بهای تضعیف بخش کشاورزی و صنعت رشد و گسترش یافته بود. در حقیقت ظهور بخش خدمات یکی از برجسته‌ترین گرایشات قرن 20 است که در این دهه افزایش چشمگیری دارد. مشاغلی مانند اپراتوری تلفن، مراقبت از افراد و کار در فروشگاه‌ها قویاً زنانه شده بود (همان: 399). در پایان این دهه، تعداد دانشجویان زن، نصف یا بیش از نصف کل دانشجویان آمریکا، کانادا و 6 کشور سوسیالیست بود که در رأس آنها، جمهوری دموکراتیک آلمان و بلغارستان قرار داشت (همان: 400). در این دهه جنبش «فمینیسم» اساساً متعلق به محیط طبقه متوسط، شکلی از آگاهی زنان را که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک چندان روشن نبود در میان توده‌های زنان، گسترش داد و در حقیقت زنان نیروی سیاسی عمده‌ای شدند که هرگز پیش از این سابقه نداشت (همان: 401). ایران در نیمه اول دهه 50 شمسی ایران در نیمه اول دهه 50 شمسی، شاهد اجرایی شدن برنامه عمرانی پنجم (56 - 1352) بود که در آغاز برای پیگیری همان راهبرد کلی توسعه در برنامه‌های گذشته به اجرا درآمد.

اما افزایش قیمت نفت طی این سال‌ها حادثه مهمی بود که پیامدهای سرنوشت‌سازی را در تحولات اقتصادی ایران موجب شد. سازمان اوپک در سال 1352 موفق شد برای اولین‌بار قیمت نفت خام را تعیین کند و قیمت را با 70درصد افزایش و به پنج دلار در هر بشکه ترقی دهد و چندی بعد در کنفرانس تهران در اقدامی دیگر این قیمت را به 65/11 دلار در هر بشکه برساند. پس از آن کشورهای صادر‌کننده نفت مجدداً طی چند مرحله قیمت نفت خام را افزایش دادند که این امر سطح درآمدهای این کشورها را بشدت افزایش داد. هدف‌های برنامه پنجم به گونه‌ای تدوین شده بود که «جامعه مصرف انبوه» را تحقق بخشد. تورم و گرانی نیز خصوصاً از اوایل دهه پنجاه یکی از ویژگی‌های دیگر این دوره است (عظیمی‌آرانی، 1385: 273). مهمترین و اساسی‌ترین ویژگی ساختار قدرت دوران محمدرضا شاه، مطلق‌گرایی سیاسی بود که تمام قدرت در دست شاه متمرکز شده بود. تا قبل از انقلاب مشروطه، قدرت در ایران خودکامه بود، در عین حال نوعی تکثر قدرت هم مشاهده می‌شد ولی با انقلاب مشروطه، قدرت علاوه بر ویژگی خودکامگی، تکثر را نیز از دست داد و تمرکز یافت (بشیریه، 1372: 56). در سال‌های 1350 تا 1354 که دوره مجلس بیست و سوم بود، دادگاه‌های نظامی شدیداً درگیر پرونده‌های مخالفان حکومت بودند و دادگاه‌های ارتش رسیدگی به اقدامات مسلحانه علیه دولت را بر عهده داشتند. در این دوره بود که گروه‌های مختلفی با اهداف مبارزاتی سر‌بر‌آوردند و به تبع آن برخوردها، تعقیب‌ها و محاکماتی صورت گرفت. در کنار درآمد اقتصادی سرشار و سرکوب سیاسی شدید، گسترش فزاینده فرهنگ مدرن به معنای اشاعه مناسبات فرهنگ غربی در ایران وجود داشت. این روند را می‌توان به وضوح در الگوهای فرهنگی مد پوشش و آرایش این دهه دید.

در برگ اول از متن سیاست فرهنگی ایران که دبیرخانه شورای عالی فرهنگ و هنر تدوین کرده بود، آمده است: «با تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر، اکنون جامعه ما به فرهنگی نیازمند است که بر مبانی فرهنگ ملی استوار باشد و ایرانیانی را که از این پس در یک جامعه صنعتی زندگی خواهند کرد به کار آید، اما مقصود از این تحول و جنبش فرهنگی آن نیست که تمدن و فرهنگ غرب مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقصود زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایران و انطباق آن با شرایط زندگی امروزی است» انطباقی که در عمل هیچگاه اتفاق نیفتاد. وضعیت زنان در سال‌های منتهی به انقلاب 1357رابطه مستقیمی ‌با شرایط مسلط اقتصاد سیاسی مذکور دارد. افزایش تحصیلات زنان، ورود زنان به عنوان نیروی کار ارزان به بازار کار و تبدیل شدن زنان به مخاطب اصلی بازار مصرف انواع محصولات مصرفی از مشخصات اصلی وضعیت زنان در این دوره است. مشخصاتی که رژیم حاکم به عنوان دستاورهای مدرنیسم از آنها یاد می‌کرد اما در عمل تنها همنوایی با مناسبات مسلط سرمایه در جهان است. مرور وضعیت زنان در سه حوزه آموزش، اشتغال و قانون در آن سال‌ها، این تصویر را روشن‌تر می‌کند. آموزش در سال 1350 بیش از 49درصد زنان شهری باسواد بودند اما در مناطق روستایی تنها حدود 9درصد زنان قادر به خواندن و نوشتن بودند.

در سال 1350 بیش از 25درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی را دختران تشکیل می‌دادند. در 1354 تعداد آنها تا 29درصد افزایش پیدا کرد. تا 1357 حدود 38درصد از دانشجویان دانشگاه‌های ایران و تقریباً نیمی‌از 50 هزار دانشجویی را که در خارج از کشور تحصیل می‌کردند نیز زنان تشکیل می‌دادند (ساناساریان، 1384: 161). مقایسه سریع آمار منابع مختلف نشان می‌دهد که بی‌سوادی در میان زنان فرودست، بغرنج‌تر است. طبق آمار وزارت کار از 18241 نفر کارگر زن بیمه‌شده در سال 1351، 9500 نفر آنها بی‌سواد و 8000 نفر تحصیلات تا پنجم ابتدایی داشته‌اند (جاسمی ‌و طوافچیان، 1355: 27).

زنان؛ کارگران ارزان همزمان با رشد سرمایه‌داری وابسته در ایران، احتیاج سرمایه‌داری به نیروی کار فزونی یافت و در این میان، استفاده از نیروی کار زنان، مخصوصاً به علت ارزان بودن آن و کم‌توقعی زنان مورد توجه خاص قرار گرفت. در بسیاری از قسمت‌های کارخانه‌هایی مثل کفش‌سازی، تولید لوازم الکتریکی، نساجی و مواد غذایی منحصراً یا به طور عمده زنان را استخدام شدند. از طرف دیگر با بالا رفتن هزینه زندگی، در اغلب خانواده‌های پایین و متوسط گذران زندگی با تکیه فقط به درآمد مرد، دیگر امکان نداشته و زنان نیز ناگزیر از کار کردن در خارج از خانه بودند.

به علت ایجاد امکانات برای استفاده از نیروی کار زنان و احتیاج مادی زنان به کار کردن، روز‌به‌روز بر تعداد زنانی که در خارج از کارخانه کار می‌کنند افزوده شد چنان که تعداد زنان کارگر از 89 هزار نفر در سال 1351، به 490 هزار نفر در سال 1354 و تعداد زنان کارمند به 201 هزار نفر رسید. البته این ارقام که از منابع دولتی گرفته شده‌اند عده زیادی از زنان زحمتکش را که در منازل و یا کارگاه‌های کوچک مشغول به کار بودند، شامل نمی‌شود (جاسمی ‌و طوافچیان، 1355: 19). با این حال، با وجود افزایش تعداد زنان متخصص، شمار آنها تا سال 1353 خیلی کمتر از مردان همترازشان بود. زنان شاغل (به جز پرستاران) اجازه کار در شیفت‌های شبانه را نداشتند. آنها همچنین از کارهایی که به آنها لطمه و ضرر وارد می‌کرد، منع شده بودند در نتیجه به طور غیرمستقیم زنان در ردیف کودکان طبقه‌بندی شده بودند (ساناساریان، 1384: 151). در مناطق روستایی نیز، از دیرباز زنان نقش قابل توجهی در تولید کشاورزی داشتند و در اکثر موارد نزدیک به نیمی ‌از نیروی کار را تشکیل دادند. آنها در تولید صنایع دستی روستایی نیز سهم مهمی ‌داشته و از این طریق کمک بزرگی به پیشبرد زندگی اقتصادی خانواده خود می‌کردند. مطابق آمار دولتی 89درصد از کارگران کارگاه‌های کوچک نساجی در روستاها را زنان تشکیل می‌دادند. ولی در حول و حوش سال 1355 با بدتر شدن وضع کشاورزان و پایین آمدن تولیدات کشاورزی بسیاری از مردان روستایی خانه و زندگی‌شان را رها کرده و همراه زن و فرزندان راهی شهرها شدند. زنان این خانواده‌ها، یا اجباراً خانه‌نشین شده، به خیل زنان غیرفعال شهری از نظر اقتصادی، پیوستند و یا آنکه به خدمتکاری در منازل مشغول شدند (جاسمی ‌و طوافچیان، 1355: 20).

دستمزدی کمتر از مردان به طور کلی زنان شهر و روستا با وجود انجام کار مساوی با مردان مزد کمتری دریافت می‌کردند. به عنوان مثال مطابق آمار دولتی متوسط دستمزد کارگران کشاورزی مرد در سال‌های 50 و 51 به ترتیب 89 و 98 ریال بود در حالی که متوسط دستمزد زنان در همین سال‌ها بیشتر از 48 و 52 ریال نبوده است و یا در سال 53، کارگران زن کارخانه لامپ‌سازی رشت اعتصاب کردند و موفق شدند مزد خود را از روزی 55 ریال به 80 ریال برسانند. در حالی که مزد مردان در کارخانجات مشابه حداقل 130 ریال بوده است (همان: 21). زنان روستایی؛ محروم از بیمه اجتماعی در مورد روستاییان (زن و مرد) استفاده از بیمه‌های اجتماعی مطرح نبود چون بیمه اجباری شامل توده وسیع زحمتکشان روستاها نمی‌شد. حتی کارگران کشاورزی روستاها هم از قانون بیمه اجتماعی کارگران بهره‌مند نمی‌شدند. در نتیجه زنان روستایی به علت کار شاق و مداوم، کمبود مواد غذایی و فقدان امکانات بهداشتی همیشه در معرض بیماری‌های مختلف قرار داشتند. درمانگاه‌های سازمان شاهنشاهی و یا سپاه بهداشت نیز به فرض دسترسی بنا به تصدیق خود مسئولان جوابگوی احتیاجات اهالی روستاها نبودند. از تأمین‌اجتماعی در موارد پیری و از‌کار‌افتادگی هم خبری نبود. مطابق آمار دولتی از 121 هزار کارکنان فامیلی زن در روستاها 10هزار نفر آن 65 سال به بالا داشتند.

این نشان می‌دهد که زنان روستایی که از اولین سالهای زندگی به کار سخت کشاورزی می‌پرداختند تا دم مرگ مجبور به ادامه این کار بودند. زنان کارگر شهری گو اینکه قانوناً باید بیمه باشند ولی مطابق آمار سال 51‌، از 89 هزار نفر کارگر زن فقط 18241 نفر بیمه بودهاند. ضمن آن که تعداد کل زنان کارگر با توجه به تعداد زنانی که در کارگاه‌های کوچک و یا منازل کار میکنند (و آمار آنها در مراجع رسمی ‌ثبت نیست)، بیشتر از آن است که در ارقام رسمی ‌ذکر می‌شود (همان: 22). تبعیض در قوانین کار برخی قوانین به ظاهر مترقی حوزه اشتغال زنان، در نهایت به تبعیض علیه آنها منجر می‌شد. در سازمان‌هایی که زنانی نمی‌توانستند در شیفت ‌شبانه کار کنند در ردیف جداگانه قرار می‌گرفتند که اغلب به معنای در نظر گرفتن حقوق کمتر برای آنها بود. هدف چنین قوانینی حفظ ساختار خانواده و نیز حفظ دسترسی خانواده‌ها به زنان در هنگام شب بود. ضمناً از آنجا که تصور می‌شود زنان به لحاظ جسمانی از مردان ضعیف‌تر هستند بنابراین باید از انجام کارهای فیزیکی سنگین خودداری کنند. زنان شاغل یا همسران مردان شاغل، اضافه حقوقی بابت تولد فرزند دریافت می‌کردند. زنان باردار اجازه کار به مدت 6 هفته قبل و 4 هفته بعد زایمان را نداشتند. در این میان سازمان باید در این مدت شغل آنها را حفظ می‌کرد و حقوقشان را می‌پرداخت.

زنانی که به بچه‌های خود شیر دهند و اگر مؤسسه و سازمانی بیش از 10 نفر زن بچه‌دار در استخدام داشت، باید محلی برای نگهداری بچه‌ها تعبیه می‌کرد. اما سازمان‌های بسیار کمی ‌تا آن زمان چنین محل‌هایی برای کارمندان زن خود ایجاد کرده بودند و قانون به ندرت اجرا می‌شد (ساناساریان: 153-1384: 152). برای مثال برای 490 هزار نفر زن کارگر و 201هزار نفر کارمند زن در آمار سال 1354 فقط 97 مهدکودک و 25 شیرخوارگاه در سراسر مملکت وجود داشت که اکثراً هم در تهران بود (جاسمی ‌و طوافچیان، 1355: 24). قوانین خانواده در سال 1354 در قانون حمایت از خانواده با ادعای افزودن موارد بیشتری به نفع حقوق زنان اصلاحاتی صورت گرفت. صنعتی شدن کشور به تدوین قوانین جدید کار برای زنان نیاز داشت. اضافه کردن اجازه زن اول برای ازدواج دوم (با وجود استثناهایی مانند عدم توانایی زن اول برای باروری یا رابطه جنسی)، افزایش سن قانونی ازدواج دختران به 18 سال و پسران به 20 سال، مجاز بودن زن برای جلوگیری از اشتغال همسر در صورتی که شغل مرد باعث بی‌آبرویی باشد و پاره‌ای از اصلاحات جزیی درباره طلاق از جمله رویکردهای قانونی به مسائل زنان در سال‌های منتهی به انقلاب 1357 بود (ساناساریان، 1384: 150). قانون حمایت از خانواده سال 1354 برخلاف تبلیغات فراگیر رژیم حاکم تغییرات ویژه و مؤثری در وضعیت حقوقی و زندگی واقعی زنان ایجاد نکرد. برای نمونه تعدد زوجات غیرقانونی نشد اما با استفاده از آیاتی از قرآن مشروط شده بود. شرایط طلاق اصلاح شده بود اما زنان از حقوق مساوی در طلاق برخوردار نشدند. در نهایت نه‌تنها نوشتن این قوانین بلکه تحقق و اجرای آن نیز مشکل عمده‌ای باقی ماند. جمع‌بندی شکاف طبقاتی عمیق ناشی از وضعیت اقتصاد سیاسی دهه 1350، فاصله فرودستان و فرادستان را بیش از پیش کرده بود و برخلاف تصویری که وابستگان رژیم سابق، از وضعیت زن مدرن عصر پهلوی ارائه می‌کنند و کماکان به آن اصرار می‌ورزند، رهایی زن در این دوره محدود به پیشرفت گروه خاصی از زنان بود که به قیمت تمایز و مصالحه حقوق زنان فرودست به دست آمد. خدمات سازمان‌های زنان به دلیل دولتی بودن و رویکرد از بالا به پایین این سازمان‌ها، تأثیری در کیفیت زندگی زنان فرودست نداشت و تنها بخشی از زنان طبقه متوسط رو به بالا و زنان وابسته به حاکمیت، از دستاوردهای آن متنفع می‌شدند. حقوق و عاملیت زنان فرودست به دلیل همین رویکرد از بالا و بیرونی، به حاشیه رانده شد، همانطور که گفتمان برابری جنسیتی زنان در برابر گفتمان مدرنیته حکومت به حاشیه رانده شد. به این ترتیب در درون گفتمان برابری جنسیتی، یک رابطه سلطه میان زنان دو طبقه شکل گرفته بود. در واقع پهلوی دوم با نادیده گرفتن زنان طبقه فرودست، موفق به انجام پاره‌ای اصلاحات در چارچوب برنامه مدرنیزاسیون شد که در نتیجه آن، شکاف طبقاتی بازتولید و تقویت شدند و طیفی بزرگ از زنان طبقه فرودست، برچسب سنتی خورده و از دایره ذینفعان این اقدامات طرد شدند.

ماهنامه قلمرو رفاه / نویسنده : نیکزاد زنگنه