به گزارش تامین ۲۴، «خانم محمدی» یک کارگاه کوچک خیاطی در خیابان خوش تهران دارد که ۶ زن سرپرست خانوار در آن کار میکنند؛ تمام سرمایه این استادکار خیاط، چند دستگاه چرخ خیاطی، یک زیرزمین اجارهای ۷۰ متری و به قول خودش، آبرویی است که بعد از سالها سوزن زدن بین در و همسایهها و خانمهای محله خوش و جیحون به دست آورده.
او بیش از بیست سال در کار خیاطی بوده و با پول روی هم گذاشتن و وام و قرض، یک چرخ خیاطی را دو تا کرده، دو تا را سه تا و ..... حالا به نوعی کارآفرین است و خرج چند خانواده با سرپرست زن، از کارگاه کوچک او در زیرزمین تامین میشود. محمدی کارگران خود را بیمه کرده و سعی میکند حقوق ثابت خوبی به زنها بدهد البته تشویق و پورسانت هم در کار است؛ او اما از نیازها و مشکلاتش میگوید:«این اواخر قبض آب و برق خیلی سنگین میآید؛ مخصوصاً برق که در تابستان قبضهای چند میلیونی برایمان صادر شد؛ وام بانک هم دارم که بعد از جنگ نتوانستم به موقع بپردازم و باید جریمه بدهم؛ ضمن اینکه در دوران جنگ و چند هفته بعد از آن، کار و کاسبی کساد شد و من حقوق تیر و مرداد زنها را قسطی دادهام و هنوز هم نتوانستهام تسویه کنم....»
براساس آمارهای رسمی، بیش از ۹۰درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاههای کوچک و متوسط قرار دارند؛ در واقع عمده اشتغال در این کارگاهها اتفاق میافتد که از نظر شاخص عددی، این واحدها حدود ۴۰درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در مردادماه امسال، آمار دقیقتری ارائه شد؛ مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد که ۹۴ درصد از صنایع کشور در دسته صنایع کوچک و متوسط طبقهبندی میشوند.
به گفته جوانمردی، در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور فعال هستند که ۹۴ درصد آنها جزو صنایع کوچک و متوسطاند. همچنین در بخش اصناف، واحدهای تولیدی و کارگاهی متعددی فعالیت میکنند که مجموعاً با واحدهای صنعتی، حدود ۸۰۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد.
وی تأکید کرد: توجه به صنایع خرد، کوچک و متوسط آثار مثبت اقتصادی فراوانی به همراه دارد.
اما بیشترین مشکلات و نارساییها نیز در همین کارگاهها به ویژه کارگاههای با کمتر از 10 نفر کارکن اتفاق میافتد؛ کارفرمایان کارگاههای کوچک به دلیل حاشیه سود پایین و هزینههای بالا، با موانع و معضلات بسیار دست و پنجه نرم میکنند؛ قبوض سنگین انرژی، جرایم و دیرکردهای تسهیلات بانکی، حقوق و و دستمزد و بیمه کارکنان و هزینههای تامین مکان برای کارگاه، سودآفرینی در این کارگاهها را به کاری سخت و گاهی غیرممکن بدل میکند.
در تابستان امسال، «سید مالک حسینی» معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۸۴ درصد کارگاههای کشور کمتر از ۱۰ کارکن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند، گفت: در حوزههایی مانند فناوری، آسیب بنگاههای کوچک جدی بوده اما توجه کافی به آنها نشده است، با وجود محدودیت نقدینگی و دغدغههای بانک مرکزی درباره تورم، تلاش میشود از روشهای متنوع تأمین مالی استفاده شود، از جمله کاهش هزینههای تأمین مالی و بهکارگیری شیوههای اعتباری در زنجیرههای تولید برای تهیه مواد اولیه.
خانم محمدی که سالها درگیر این مشکلات بوده؛ معتقد است؛ با گران شدن دلار و افزایش تورم، دغدغهها بیشتر شده است.
اما چگونه میشود این بنگاههای کوچک را که به گفته محمدی به نهالهای نازک و ترد میمانند، از شکستن و فروپاشی نجات داد؛ دولت چه باید بکند که مشکلات این بنگاهها ساختاری نشود و موجب بیکاری کارگران و تعطیلی کامل بنگاه نگردد؟
برای یافتن پاسخ این سوالات، به سراغ «اصغر آهنیها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور رفتیم؛ آهنیها، کارگاههای کوچک و متوسط را در شرایط فعلی نیازمند حمایت بیشتر دولت دانست و در این رابطه به تامین ۲۴ گفت: کارفرمایان کارگاههای کوچک به حمایت و تسهیلگری دولت نیاز دارند؛ استمهال بدهیهای بانکی و مالیاتی، تخفیف در قبوض انرژی و پرداخت تسهیلات بدون بهره با بازپرداخت طولانی، میتواند بخشی از مشکلات این واحدها را برطرف سازد.
وی با تاکید بر اینکه «بیشترین حجم اشتغال کشور در کارگاههای کوچک است و اگر از سر پا ماندن این کارگاهها صیانت نشود، تعدیل نیروی انسانی یک اتفاق عادی خواهد بود» از طرح پرداخت یارانههای مختلف به کارفرمایان کارگاههای کوچک دفاع کرد و گفت: پرداخت یارانههای مختلف از جمله یارانه دستمزد، بیمه و یارانه ارزی برای خرید مواد اولیه، بخشی از مشکلات کارفرمایان و کارآفرینان خُرد را برطرف میسازد.
طرحهایی مانند یارانه دستمزد و بیمه، مدتهاست در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ بیستم مرداد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با تخصیص تسهیلات و حمایت از ایجاد کارگاهها و صنایع کوچک در مناطق محروم، زمینه اشتغال پایدار و سریع را فراهم کند.
«علی کرد» با تاکید بر ضرورت حمایت جدی از جوانان گفت: در شرایط فعلی دولت باید تمرکز ویژهای بر ایجاد کارگاهها، کارخانههای کوچک، صنایع تبدیلی و کسبوکارهای خرد داشته و با صدور دستورات لازم به بانک مرکزی و بانکهای عامل، زمینه تخصیص اعتبارات و تسهیلات موردنیاز بهویژه در استانهای مرزی، کویری و محروم کشور را فراهم کند.
برای کارآفرینانی مانند خانم محمدی، حمایت دولت از نان شب واجبتر است؛ او تاکید میکند بدون همیاری و تسهیلگری، مثل یک نهال نوپا در مقابل طوفان مشکلات بیدفاعیم، به سادگی فرو میریزیم.....