تشکل‌های صنفی و موانع چانه‌زنی

محسن ایزدخواه

کارشناس تامین‌اجتماعی

تامین ۲۴/ مسئله دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار، هرساله در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. چون در ایران تشکل‌های قوی و منسجم به‌ویژه در بخش کارگری نداریم، نمایندگان آنها در شورای عالی کار نمی‌توانند قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشند. مطابق قانون، می‌توانیم 21 هزار تشکل صنفی داشته باشیم، اما بیش از 6-7 هزار تشکل کارگری نداریم. پس در جامعه کارگری، فراگیری لازم برای پشتوانه‌سازی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه تعیین دستمزد از سوی کارگران وجود ندارد. تلاش فراگیری هم از سوی کارگران در راستای توانمندی بیشتر نشده است. این مسئله در مورد تشکل‌های صنفی کارفرمایی هم عینیت دارد. به نظر می‌رسد علت نبود تشکل‌های قوی و توانمند در عرصه کارفرمایی این باشد که همواره واحدهای تولیدی بزرگ در اختیار دولت بوده است. بنابراین دولت‌ها هم تلاشی در زمینه توانمند ساختن تشکل‌های صنفی کارفرمایی نکرده‌اند. تازه در چند سال اخیر که بحث خصوصی‌سازی به‌طور جدی‌تری پیگیری شده، جامعه کارگری و حتی کارفرمایی کمی قوت گرفته‌اند اما اگر درمجموع نگاه کنیم، می‌بینیم باز هم برخی از این تشکل‌ها استانداردهای لازم را ندارند.

در ماده 41 قانون کار به دو مسئله مهم توجه شده است. اول اینکه هر سال دستمزدها حداقل به اندازه تورم افزایش یابد. دوم اینکه بدون توجه به توانمندی‌های افراد، وقتی فرد شاغل می‌شود باید کاری کرد تا او زندگی عزتمندی داشته باشد.

بر اساس شاخص خط فقر، برای یک خانواده پنج‌نفره حداقل دستمزد نباید کمتر از 2 میلیون و 300 هزار تومان باشد. با اینکه در سه سال گذشته، دولت دستمزد را حتی بیش از تورم افزایش داده است، باز هم شاهد شکاف میان دستمزدها و واقعیت زندگی نیروهای کار هستیم و از 800 هزار تومان دستمزد مصوب تا 2 میلیون و 300 هزار تومان خط فقر، فاصله بسیار است. نکته اینجاست که افزایش دستمزدها به هزینه‌های کارفرمایان اضافه می‌شود. حال سوالی مطرح می‌شود که آیا کارفرمایان آنقدر حاشیه سود دارند که بتوانند افزایش دستمزدها را تحمل کنند و به قیمت محصولات خود دست نزنند و آنها را بالا نبرند؟ مسلما این اتفاق در عالم واقع و امروز اقتصاد ایران محقق نمی‌شود. مشکل اینجاست که دولت در شرایط فعلی با وجود بهبود نسبی اقتصاد، با معضل‌هایی روبه‌رو است که بیشتر آنها را از گذشته به ارث برده است. پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری خارجی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، واردات بی‌رویه و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، گوشه‌هایی از این مشکلات است. در این فضا ممکن است توقع شود که آن فشار واردآمده به کارفرما را دولت یارانه بدهد. اما این مسئله نیز با واقعیت اقتصاد ایران در تضاد است، زیرا دولت این توان و امکان را ندارد.

متاسفانه سیاست‌های دولت گذشته به اقتصاد امروز ایران و دولت فشار زیادی وارد کرده است. فرض را بر نادیده انگاشتن تورم فزاینده سال‌های گذشته هم که بگیریم، خالص اشتغال در آن دوران منفی بوده است. این مسئله منجر به دو برابر شدن رشد فقر در جامعه ایران شده است. این موارد تازه با وجود درآمد 700 میلیارد دلاری ارزی رقم خورده است. این مسائل باعث شده‌اند امروز بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی واقع در شهرک‌های صنعتی کشور یا تعطیل شوند و یا با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعال باشند. با این حال، دولت یازدهم توانسته با اجرای برجام، فضای اقتصادی کشور را به طور نسبی رونق بخشد. گرچه برخی سیاست‌ها می‌تواند اصلاح شود تا ضربه کمتری به اقتصاد خانواده نیروهای کار در کشور وارد شود، با این حال به نظر می‌رسد نقش دولت در توانمندتر کردن اقتصادی نیروهای کار بیش از کارفرمایان است و توقع‌ها همیشه از دولت است.

منبع: هفته نامه آتیه نو