در ماه‌های گذشته با وجود تلاش همه‌جانبه ارکان وزارت رفاه برای تقویت طرح ملی تحول سلامت به‌عنوان طرح مورد دفاع رئیس‌جمهور، برخی مسئولان ارشد وزارت بهداشت مطالبی را عنوان می‌کنند که از آمار و اطلاعاتی نادرست ناشی می‌شود.
محسن سرخو
عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
تامین ۲۴/ «طرح تحول سلامت» از جمله اقدامات مثبت دولت به شمار می‌رود که ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی سبب شده نتایج مورد انتظار را نداشته باشد.
صیانت از دستاوردهای سه‌سال‌و‌نیمه دولت یازدهم، وظیفه‌ای ملی و فرادستگاهی است، ارکان دولت حتما باید بیش از دیگران به این مهم توجه کنند؛ برای نمونه «طرح تحول سلامت» از جمله اقدامات مثبت دولت به شمار می‌رود که ضعف در نظارت و کنترل‌های داخلی سبب شده نتایج مورد انتظار را نداشته باشد.
برای مثال در نسخه‌های صادرشده در شش ماه نخست سال جاری، موارد چند‌میلیاردی متعلق به پزشکان عمومی وجود دارد و درعین‌حال، نسخه‌های کم‌هزینه پزشکان متخصص هم به چشم می‌خورد؛ این یعنی در عمل‌های جراحی و بستری نظارت‌های لازم وجود ندارد و اعتبارات و هزینه‌ها به‌درستی در جای خود مصرف نمی‌شوند. البته این موارد زیاد نیست و بیشتر پزشکان، رعایت امانت‌داری می‌کنند؛ اما همین هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد باعث می‌شود اقدامات مثبتی که دولت درباره سازمان بیمه سلامت ایرانیان، افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران، مستمری‌بگیران و اقدامات رفاهی انجام داده، به کام کارگران تلخ شود.
به‌تازگی پیشنهادی از سوی نگارنده به هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی ارائه شد مبنی بر اینکه در بودجه ٩٦ سازمان - اگر هیئت امنا هم تصویب کند - شرایطی در نظر گرفته شود که به برخی قدرناشناسی‌ها در قبال عملکرد و همراهی بی‌شائبه وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی با طرح تحول سلامت خاتمه داده شود.
برگه‌هایی را به‌صورت نمونه چاپ کردیم که بعدها روی کاغذهای اوراق بهادار چاپ شود که هدف آن بازپرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت است که حدود ١٢٠ هزار میلیاردتومان می‌شود. این اوراق در مبالغ ٥٠٠ میلیون، یک میلیارد و پنج میلیارد تومان خواهد بود و ماهانه به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود (البته درباره مراکز خصوصی درمانی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود).
از زمان تحویل‌دادن اوراق به وزارت بهداشت هم به آن سود تعلق گرفته و می‌توانند آن را از دولت وصول کنند؛ این مبالغ در صورت‌های مالی تأمین اجتماعی نیز از مطالبات دولت کسر می‌شود. وقتی دولت امکان پرداخت بدهی سازمان را ندارد و از سوی دیگر، مراکز درمانی هم برای دریافت سهم خود به سازمان فشار وارد می‌کنند، این بهترین راه است؛ اما در ماه‌های گذشته با وجود تلاش همه‌جانبه ارکان وزارت رفاه برای تقویت طرح ملی تحول سلامت به‌عنوان طرح مورد دفاع رئیس‌جمهور، برخی مسئولان ارشد وزارت بهداشت مطالبی را عنوان می‌کنند که از آمار و اطلاعاتی نادرست ناشی می‌شود که احتمالا از سوی کارشناسان به آنان ارائه شده است.
این مواضع تضعیف‌کننده دولت یازدهم، موجب تکدر خاطر مردم شده و تلاش‌های دولت برای گسترش چتر رفاه و درمان مردم را کم‌رنگ می‌کند. اینکه چرا چنین اقدامی انجام شود، هنوز برای نگارنده نامشخص است. پرواضح است که طرح تحول، نیازمند نظارت، کنترل و دقت است و نوشتن آن روی کاغذ تا اجرای دقیق و کم‌اشتباه، فاصله زیادی دارد و رها‌کردن آن مانع نتیجه‌بخش‌شدن خواهد شد.
به‌طور طبیعی، ناظر، مجری و پرداخت‌کننده نمی‌توانند در اختیار یک وزارتخانه باشند و این موضوع به اندازه‌ای بدیهی است که اصرار بر آن، سؤال‌برانگیزتر جلوه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی صندوقی بین نسلی متعلق به کارگران است و آنان صاحبان سهام آن به شمار می‌روند. این‌طور نیست که هر فرد یا نهادی بتواند به منابع آن دست بزند و مخارج مدیریت‌نشده خود را تأمین کند. اینها وجوهی است که ٣٠ سال از سوی کارگران یا کارفرمایان به اعتبار کارگران پرداخت شده و در اختیار آنان خواهد ماند.
منبع: روزنامه شرق