تامین ۲۴/ تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بیشتر ناشی از سوءمدیریت، دور شدن از اصول و سازوکارهای کارشناسی و در مواردی سیاسی‌کاری‌هایی بود که با تصمیم‌های به دور از ساختار پذیرفته‌شده نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی کشور هزینه‌هایی را به ماهیت و یا کارکردهای این سازمان وارد می‌کردند. معمولا ابعاد سیاسی خبرها و حواشی پیرامون حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی بر هر بحث و نظر کارشناسی می‌چربید. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم بی‌مهری به صندوق‌ها پایان یافت و این صندوق‌ها به کانون توجهات برگشتند. امیدواری برای کاستن از تصمیم‌ها و قوانین ضدبیمه‌ای بیشتر شد و توجه به تقویت سه‌جانبه‌گرایی همدلی بیشتری میان شرکای اجتماعی به وجود آورد. همان موقع که دولت یازدهم بزرگ‌ترین هدیه خود به مردم را «طرح تحول نظام سلامت» عنوان کرد، سازمان تامین‌اجتماعی با هدف همراهی با طرحی که کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان را برای توده‌های وسیع مردم کم‌درآمد و عادی جامعه هدف قرار داده بود تمام ظرفیت‌های درمانی و بیمه‌ای خود را به کار گرفت. هدفی که در مسیر دستیابی به آن سازمان‌های بیمه‌گر می‌بایست نقشی متفاوت از گذشته بازی می‌کردند. اما با وجود خوش‌بینی‌های اولیه و اهداف مطلوب این طرح، کمتر از یک سال بعد، طرح تحول در اجرا با مشکل تامین منابع مواجه شد و این موضوع بهانه‌ای شد تا در زمینه‌ای غیرکارشناسی و با فشارهایی که بیشتر متوجه صندوق‌های بیمه‌ای متعلق به سرمایه‌های کارگران و نیروهای تولید می‌شد توقعات و فشارهایی پیرامون بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر اجتماعی کشور شکل بگیرد که می‌توانست مأموریت‌های اصلی آن را دچار اخلال کند. با وجود تاییدهای مکرر مدیران سازمان تامین‌اجتماعی بر ماهیت و کلیت طرح ملی تحول نظام سلامت، عده‌ای به واکاوی علت ماجرا از دریچه «کوتاهی» سازمان‌های بیمه‌گر پرداختند و به‌یکباره گشت‌وگذار در لابه‌لای لوایح و متون قانونی و اسناد بالادستی آغاز شد و بحث «تجمیع بیمه‌ها» به‌عنوان راهکاری برای اجرای مطلوب طرح تحول بر سر زبان‌ها افتاد. اما مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم توسعه بحث تجمیع را رد کرد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت استقلال صندوق‌های بازنشستگی را هزینه مباحث غیرکارشناسی نکرد. با این حال برخی کسانی که برای اجرای بلندمدت طرح ملی تحول نظام سلامت منابعی پایدار پیش‌بینی نکرده بودند، سازمان‌های بیمه‌گر را به‌عنوان متهم ردیف اول نقایص و مشکلات طرح معرفی و کلید حل مشکلات آن را در بازتعریف رابطه بیمه‌ها و نظام سلامت جستجو کردند. اما کارنامه سازمان تامین‌اجتماعی در همکاری با طرح تحول نظام سلامت کارنامه‌ای است که به اذعان کارشناسان راه هرگونه اتهام و انتقاد غیرمنصفانه را بسته است. چراکه با وجود هشدارهای کارشناسان درخصوص لزوم کاهش هزینه‌های چنین طرحی، باری که تامین‌اجتماعی در همراهی با این طرح به دوش کشیده، در کنار دو برابر شدن هزینه‌های بخش درمان این صندوق بیمه‌گر اجتماعی، گواه این همراهی است. هزینه‌هایی که انتظار می‌رفت با اتکا به طرح نظام ارجاع و منطقی شدن تعرفه‌ها پیش از اجرای طرح، برای مهار آنها راهکارهای بلندمدتی اندیشیده شود. از این‌رو همان‌گونه که در گفتارها و اظهارنظرهای مکرر بسیاری از فعالان حوزه کار و سلامت آمده، طرحی که خود برای پاسخ به برخی آشفتگی‌های نظام سلامت کشور به‌ویژه کنترل افزایش چشمگیر سهم پرداخت از جیب مردم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته و اهداف کلان آن مورد استقبال سازمان تامین‌اجتماعی واقع شده بود، تبدیل به دغدغه‌ای جدی شده که می‌بایست برای نجات اهداف آن و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی ازجمله منابع صندوق‌های بیمه‌ای که متعلق به اقشار کم‌درآمد و نیروی کار و تولید کشور است چاره‌ای جدی اندیشیده شود.
مجموعه مطالبی که در این دو صفحه می‌خوانید، بار دیگر نگرانی‌های کارشناسان، صاحب‌نظران، فعالان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان حوزه سلامت را بر ضرورت چنین اقدام عاجلی بازتاب می‌دهد. اقدامی که می‌تواند به برگشتن طرح ملی تحول نظام سلامت به ریل کارشناسی و نیز کارآمدی هدفمند آن از یک‌سو، و حفاظت از منابع بین‌نسلی صندوق‌های بیمه‌ای که متعلق به نیروهای مولد کشورند از سوی دیگر بینجامد.
بیانیه کانون‌های کارگری و بازنشستگی برای برخورد قاطعانه با مراکزی که دفترچه تامین‌اجتماعی را نمی‌پذیرند اقدامی برخلاف سیاست‌های دولت یازدهم جمعی از روسا و نمایندگان کانون‌های عالی بازنشستگی و کارگری کشور در بیانیه‌ای از اقدام برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مبنی بر عدم پذیرش دفترچه‌های بیمه تامین‌اجتماعی در مراکز درمانی انتقاد کردند. در بیانیه مشترک نمایندگان کانون عالی بازنشستگان تامین‌اجتماعی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت، کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و... آمده است:«درواقع پس از آنکه تعدادی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، ارائه خدمات به بیماران بیمه‌شده تامین‌اجتماعی را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان تامین‌اجتماعی کردند، با وجود دستور مؤکد ریاست محترم جمهوری در زمینه پایان دادن به این «آپارتاید درمانی»، متاسفانه گویا کماکان در برخی از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در گوشه و کنار کشور، به بهانه‌های مختلف از ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی خودداری شده و ارائه خدمات به این قشر شریف منوط به پرداخت کلیه هزینه‌های درمان از جیب بیماران دردمند می‌شود! به نظر می‌رسد این اقدام فراقانونی که در پی ناکامی برخی دیدگاه‌ها در تلاش برای چنگ انداختن به منابع بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی و استفاده از این منابع برای پوشش دادن به بی‌تدبیری‌ها در اجرای درست بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم یعنی طرح تحول نظام سلامت صورت گرفته است، در عمل زیرپا گذاردن اصل 29 قانون اساسی در زمینه حق همه مردم فارغ از سن و جنس و نژاد برای دسترسی به خدمات درمانی و نیز تقابل با سیاست‌های اصولی دولت یازدهم در حفظ استقلال و یکپارچگی سازمان تامین‌اجتماعی است.» در ادامه این بیانیه مشترک به مدیران این دسته از مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هشدار داده شده است که خواب آنان برای قرار دادن جامعه کارگری و بازنشستگان در مقابل دولت تدبیر و امید تعبیر نخواهد شد و جامعه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نجیب تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی، ضمن پیگیری حقوق قانونی خود، تبعات برخی بی‌تدبیری‌ها و سودجویی‌های معدودی از مدیران این‌گونه مراکز درمانی و روسای آنها را به پای دولتی که برخاسته از رأی و نظر مردم زحمتکش و شریف این کشور است، نخواهند نوشت. «هشدار می‌دهیم که تشکل‌های صنفی کارگری و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی، ادامه این روند غیرقانونی را آن هم در شرایطی که سازمان تامین‌اجتماعی به‌رغم عدم بهره‌مندی از سهم سرانه درمان ملی و مطالبات سنگین و انباشته از نهاد دولت از سالیان دور تاکنون، بیشترین همراهی و همکاری را در اجرای طرح تحول نظام سلامت داشته است، برنخواهند تافت و فراموش نخواهند کرد که وضعیت امروز منابع و مصارف این سازمان نیز که منجر به برخی تاخیرها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد شده است متأثر از تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از شیوه اجرای نادرست طرح مذکور به سازمان‌های بیمه‌گر است. واقعیتی که انتظار می‌رود مسئولان عالی‌مقام دولتی با نگاه کارشناسی به ریشه‌یابی ابعاد آن بپردازند و با اتخاذ تدابیر به‌موقع از ناکامی یک طرح بزرگ ملی پیشگیری کنند.» نمایندگان این تشکل‌ها خطاب به این عده قلیل، که سوگند خود برای ارائه خدمات درمانی به هر بیمار نیازمند درمان در هر شرایط را فراموش کرده‌اند، گفته‌اند: «این افراد بدانند که اگر قرار بر آن باشد که سازمان تامین‌اجتماعی و یا هر مجموعه خدمت‌رسان دیگری هم به سبب عدم دریافت مطالبات خود دست به اقدام کورکورانه و خودسرانه بزند و ارائه خدمات را به جوامع هدف خویش متوقف کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. علاوه بر این، چنین رفتاری با بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی در شرایطی صورت گرفته و می‌گیرد که سال‌ها منابع این سازمان بدون هیچ گزارشی به صاحبان حق، در اختیار وزارت بهداری وقت قرار گرفت و صرف هزینه‌هایی شد که هیچ ارتباطی به ارائه خدمات درمانی به این جامعه شریف نداشت.» در ادامه این بیانیه آمده است: «از سوی دیگر به برخی حامیان پیدا و پنهان و تحریک‌کنندگان اصلی این ماجرا هم هشدار می‌دهیم که تشکل‌های صنفی کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، فراموش نکرده‌اند که سهم آنان در منابع عمومی بخش سلامت، که هر سال براساس سرانه تعیین‌شده برای هر فرد و به ازای جمعیت کل کشور در بودجه کشور لحاظ می‌شود، تاکنون به سازمان متولی درمان آنان پرداخت نشده است. و فراموش نکرده‌ایم که هنوز هم بخش درمان کشور از بابت بیمارستان‌هایی که در سال‌های گذشته از محل حق‌بیمه امانت نهاده‌شده نزد سازمان، ساخته شد و بعدها در اختیار نظام سلامت کشور نیز قرار نگرفت، به ما و صندوق متعلق به ما بدهکار است!» نمایندگان این تشکل‌ها در پایان بیانیه خود از وزارت بهداشت دعوت کرده‌اند که به دستور شفاهی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر پایان دادن به این رویه به‌طورجدی نظارت و با متخلفان از آن قاطعانه برخورد کنند و نگذارند برخی مدیران کم‌تجربه و یا غرض‌مند، با تصمیمات این‌چنینی زمینه نارضایی جامعه شریف و ده‌ها میلیونی کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور را نسبت به دولت تدبیر و امید فراهم سازند. آرزویی که البته با هوشمندی این جامعه و نیز تدابیر دولت خدمتگزار هیچ‌گاه شاهد تحقق آن نخواهند بود.
رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل اسبق تامین‌اجتماعی و عضو شورای شهر تهران
تعرض به صندوق تامین‌اجتماعی مشکل امنیتی ایجاد می‌کند
عضو شورای شهر تهران گفت: «نگران هستیم که تعرض به صندوق تامین‌اجتماعی در آینده نزدیک مسائل امنیتی در کشور ایجاد کند.»
رحمت‌الله حافظی در خصوص چشم‌داشت وزارت بهداشت به صندوق تامین‌اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات مالی طرح تحول سلامت به خبرنگار ایلنا گفت: «کشور به طرح تحول سلامت احتیاج دارد و اجرایی کردن این طرح یکی از نیازهای جامعه محسوب می‌شود، اما متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت بدون برنامه‌ریزی و زیربناسازی شروع به اجرایی کردن این طرح کردند.» وی با بیان اینکه تامین منابع این طرح کار ساده‌ای نیست، خاطرنشان کرد: «اگر منابع مالی طرح تحول در سال آینده به دست آید، نباید این موضوع را حل‌شده دانست. ما در سال‌های آینده همچنان با همین مشکل دست‌به‌گریبان هستیم و تامین منابع مالی برای دولت و مجلس سخت خواهد بود.»
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در این خصوص ادامه داد: «به نظر می‌رسد وزارت بهداشت برای اجرایی کردن این طرح با متخصصان و همچنین انجمن‌های پزشکی مشاوره نکرده است.» وی با طرح این سوال که چرا هر بیماری به صورت جداگانه پروتکل ندارد، گفت: «این طرح می‌توانست با به وجود آوردن تعامل بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌ای بسیار موفق‌تر و کارآمدتر انجام شود.»
حافظی به هزینه‌های غیرضروری طرح تحول اشاره کرد و افزود: «50 درصد هزینه‌هایی که صرف طرح تحول سلامت می‌شود غیرضروری است و این نشان می‌دهد برای آن به‌درستی برنامه‌ریزی نشده است که این موضوع می‌تواند در آینده کشور را دچار وضعیت نامناسبی کند.»
عضو شورای شهر تهران با اشاره به چشم‌داشت وزارت بهداشت به منابع مالی تامین‌اجتماعی گفت: «وزارت بهداشت می‌خواهد با دست‌درازی به منابع مالی صندوق‌ها مشکلات طرح تحول را حل کند اما باید به این نکته اشاره کرد که هیچ‌کس اجازه برداشت از صندوق‌ها را ندارد.» وی گفت: «به نظر می‌رسد وزارت بهداشت می‌خواهد پس از اشتباهی که در مورد طرح تحول مرتکب شده است، حالا دومین اشتباه خود را انجام دهد. ما نگران هستیم تعرض به صندوق تامین‌اجتماعی در آینده نزدیک در کشور مسائل امنیتی ایجاد کند.»
علی‌رضا حیدری، فعال صنفی کارگری:
فرافکنی راهکارمشکلات طرح تحول سلامت نیست!
یکی از فعالان صنفی کارگری می‌گوید: «رویکرد وزارت بهداشت در خصوص هزینه‌کرد منابع درمان سازمان تامین‌اجتماعی به ضرر منافع ملی است.» وی در عین حال تاکید دارد که تاریخ در مورد طرح تحول سلامت قضاوت می‌کند.
علی‌رضا حیدری، فعال صنفی کارگری، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «طرح تحول سلامت با وجود اینکه اهداف قابل‌ستایشی داشت، درنتیجه اجرای نادرست به انحراف کشیده شد و تاریخ باید در مورد آن قضاوت کند.» وی رویکرد وزارت بهداشت در خصوص منابع درمان سازمان تامین‌اجتماعی را قابل انتقاد و مغایر با منافع ملی ارزیابی کرد و افزود: «سازمان تامین‌اجتماعی تقریبا با منابعی که از محل حق‌بیمه‌ها، منطبق بر ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی، در اختیار دارد تعهدات خود را در بخش درمان عملیاتی کرده و حتی بیشتر از این میزان هزینه کرده است.»
حیدری افزود: «اما اجرای این تعهدات با قدرناشناسی وزارت بهداشت مواجه شده است و این وزارتخانه به‌عنوان متولی بهداشت و سلامت کشور به جای اینکه پاسخگوی انحرافات و عملکرد ناصوابش در طرح تحول سلامت باشد با فرافکنی، از سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد در خصوص هزینه‌کرد منابع درمان بیمه‌شدگانش پاسخگو باشد.» این فعال صنفی کارگری بر ضرورت ارزیابی همه‌جانبه از نحوه اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد و ادامه داد: «ارزیابی دقیق از روند اجرای طرح تحول سلامت به‌خوبی نشان خواهد داد که این طرح در کنار خدماتش چه مسائلی را ایجاد کرده است.» وی با بیان اینکه منابع سازمان‌های بیمه‌گر، تکافوی کسری منابع طرح تحول سلامت را نمی‌کند، افزود: «اشتباهات فاحش رخ‌داده در طرح تحول سلامت موجب شده است که مشکلات عدیده‌ای دامنگیر سازمان تامین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر شود و آنها را با کسری بودجه مواجه سازد.»
حیدری افزود: «این مشکلات دامنگیر کارکنان وزارت بهداشت در حوزه درمان و سلامت شده و حتی سازمان بیمه سلامت را به خاطر خرید خدمت از آن بدهکار کرده است.» وی در ادامه با اشاره به مشکلات نقدینگی در سازمان تامین‌اجتماعی به خاطر پایبند نبودن نهاد دولت در ادوار مختلف به تعهدات خود در قبال سازمان تامین‌اجتماعی افزود: «دولت مطابق ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی مکلف است 3 درصد از حق‌بیمه بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی را بپردازد. ضمن اینکه به علت تغییر بعضی از قوانین، دولت به‌عنوان کارفرما مکلف به پرداخت سهم بیمه 20 درصدی کارفرما نیز شده است.» این فعال صنفی کارگری در ادامه پرداختن به ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی، به ماده 29 این قانون اشاره کرد و افزود: «در ماده 29 قانون تامین‌اجتماعی ذکر شده است که 9 درصد از ماخذ محاسبه حق‌بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد به تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.»
حیدری در پایان افزود: «در نتیجه به خاطر عدم ایفای تعهدات و تکالیف دولت، بودجه سازمان تامین‌اجتماعی کوچک‌تر می‌شود و سهم درمان آن‌طور که پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شود اما وزارت بهداشت بدون توجه به این موضوع برای تصاحب سهم درمان محقق‌نشده در بودجه، برنامه‌ریزی می‌کند.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
مشکلات نظام سلامت با افزایش ناعادلانه تعرفه‌ها حل نمی‌شود
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: «همه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی باید نسبت به مسائل و مشکلات این صندوق حساس باشند.»
به گزارش ایلنا، علی‌رضا محجوب گفت: «این روزها در خبرها از آلودگی هوا و سیل خوزستان می‌گویند، اما من می‌خواهم درباره سیل دیگری هشدار دهم و آن سیلی است که سازمان تامین‌اجتماعی را تهدید می‌کند.» او با اشاره به افزایش تعرفه پزشکان در طرح تحول سلامت گفت: «وزارت بهداشت به جای آنکه در این طرح مشکلات سلامت را برطرف کند تعرفه‌های درمان را به طرز ناعادلانه‌ای افزایش داده است.»
محجوب با بیان اینکه در این خصوص پیش‌تر به مسئولان وزارت بهداشت هشدار داده بود، گفت: «راهی که می‌رویم ممکن است به جایی ختم شود که چشم‌انداز روشنی نداشته باشد.»
او با اشاره به بحران نقدینگی در سازمان تامین‌اجتماعی افزود: «به سرعتی که اشتغال ایجاد می‌شود بیمه‌پردازی وجود ندارد و از طرفی درآمدهایی که باید از محل حق‌بیمه کارگران به حساب سازمان واریز می‌شد اتفاق نیفتاد و بسیاری از این منابع دیده نشده است.»
محجوب با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی برای مصارف و هزینه‌های خود ماهانه به 5 هزار و ۲۰۰ میلیون تومان پول احتیاج دارد، گفت: «هیچ‌کدام از این منابع و درآمدها آن‌طور که باید تامین نشد. از سویی نهاد دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین‌اجتماعی است که رقم بدهی‌هایش از مرز 120 هزار میلیارد تومان گذشته است.»
او ادامه داد: «در این میان وزارت بهداشت می‌گوید نُه بیست‌وهفتم از حق درمان کارگران را به حسابی مستقل واریز کنند. معلوم نیست این گزاره بر اساس چه استدلال منطقی و اصول کارشناسی استوار شده است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «۲ درصد از این نُه بیست‌وهفتم به بازنشستگی بازمی‌گردد و میزان آن هفت بیست‌وهفتم است، اما با وجود توضیحاتی که در این خصوص داده شده است باز هم اصراری وجود دارد مبنی بر اینکه نُه بیست‌وهفتم باید به حسابی مستقل واریز شود.»
دبیرکل خانه کارگر در ادامه با اشاره به اینکه بعضی از نمایندگان مجلس تصور می‌کنند سازمان تامین‌اجتماعی به خاطر ثروتمند بودن با بحران روبه‌رو نیست، گفت: «حتی اگر سازمان تامین‌اجتماعی ثروتمند باشد، ثروتمندی است که حالا جیب او را خالی کرده‌اند. آنچه در حال وقوع است سیل است و این سیل همه را با خود خواهد برد.» نماینده مردم تهران با اشاره به هزینه‌های درمان در سازمان تامین‌اجتماعی گفت: «درمان در سازمان تامین‌اجتماعی سهم بالایی از هزینه‌ها را دارد.»
عضو فراکسیون امید افزود: «حقوق بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی تنها ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده اما هزینه‌های سازمان ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. با این حساب نمی‌دانیم وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس این رقم‌ها را از کجا آورده‌اند.»
عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: «مکانیزم‌هایی برای بازپس‌گیری طلب سازمان تامین‌اجتماعی از دولت وجود دارد و ما نیز در مجلس راه‌های مختلفی را برای آن تعیین کرده‌ایم. در هرصورت با توجه به وضعیت فعلی سازمان تامین‌اجتماعی دولت موظف است بدهی خود را بپردازد چراکه نپرداختن این بدهی عواقب هولناکی خواهد داشت.»
او با اشاره به عقب‌ماندگی افزایش میزان مستمری از تورم افزود: «دستمزدها با تورم اختلاف فاحشی دارند و این تصور که دستمزدها بالا رفته و می‌توان حق‌بیمه بالاتری گرفت، اساسا اشتباه است.» رئیس فراکسیون کارگری مجلس یادآور شد: «از طرفی دولت و کارفرمایان با بالا رفتن سطح دستمزدها مخالفت می‌کنند که این خود مانع افزایش درآمدهای سازمان از محل حق‌بیمه کارگران خواهد شد.» محجوب در ادامه با اشاره به جلسه فراکسیون کارگری مجلس در خصوص محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: «محاسبات سبد معیشت نشان‌دهنده قوت گرفتن فقر در میان کارگران و خانواده‌های آنان است. محاسبات نشان‌دهنده آن است که یک خانواده 5/3 نفره تا چه میزان دچار فقر و مشکلات است و باید در این خصوص هم فکری شود و در جلسات شورای عالی کار در خصوص دستمزد محاسبات اعمال شود.»
نماینده مردم تهران گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان الزامی قانونی است که در بحث‌های مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی مطرح است و باید محقق شود.»
سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
وزارت بهداشت نباید کمبود منابع خود را از جیب کارگران جبران کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: «وزارت بهداشت نباید به دنبال جبران کمبود منابع خود از جیب کارگران باشد و پیشنهاد می‌دهم برای حل مشکلات مالی و اعتباری خود، برنامه‌ریزی‌های دیگری انجام دهد.»
سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تلاش وزارت بهداشت برای دستیابی به منابع بخش درمان تامین‌اجتماعی گفت: «این اموال عمومی است و نباید وزارت بهداشت کمبود منابع خود را با دست‌اندازی به اندوخته کارگران جبران کند.» وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده‌اند که در صورت نپرداختن معوقات این سازمان دیگر دفترچه‌های تامین‌اجتماعی را نخواهند پذیرفت، ادامه داد: «این رویکرد مناسب نیست و نباید از آن پشتیبانی شود. باید دو وزارتخانه کار و بهداشت با هم هماهنگ باشند و به نحوی عمل کنند که در انجام وظایف قانونی هیچ‌یک خللی ایجاد نشود.»
جلودارزاده با اشاره به افزایش تعرفه‌های درمانی اظهار کرد: «هزینه درمان یک کارگر در بخش دولتی نباید بیش از هزینه درمان وی در مراکز ملکی تامین‌اجتماعی باشد و اگر چنین حالتی ایجاد شود از عدالت به دور است. به دو وزارتخانه پیشنهاد می‌دهم که مشکلاتشان را در حضور رئیس‌جمهور حل کنند و در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه منابع سازمان تامین‌اجتماعی بخشی از دارایی‌های کارگران است و در حال حاضر بدهی‌های دولت به این سازمان رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: «برای اینکه سازمان تامین‌اجتماعی بتواند به‌عنوان حافظ منافع کارگران سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد و حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، بهتر است مطالبات این سازمان هرچه سریع‌تر پرداخت شود.»
وی با اشاره به اینکه این بدهی‌ها سال‌هاست وجود دارند، تصریح کرد: «واگذاری مراکز اقتصادی از طرف دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بدهی بعضا زیان‌ده بوده و نه‌تنها به منابع این سازمان اضافه نمی‌کند، بلکه ضررهای آن بخش‌ها را به تامین‌اجتماعی منتقل می‌کند. پس بهتر است به جای این واگذاری‌ها، مطالبات را به حساب سازمان واریز کنند و به این شکل تسویه‌حساب انجام شود.»
عباس اورنگ، کارشناس بیمه‌های اجتماعی:
واقعیت‌ها را کتمان نکنید
یکی از کارشناسان بیمه‌های اجتماعی می‌گوید: «وزارت بهداشت نباید طوری رفتار کند که گویی در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی در بخش درمان واقعیت را کتمان می‌کند و به جای صحبت منطقی به شانتاژ رسانه‌ای متوسل شده است.»
عباس اورنگ، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: «وزارت بهداشت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی در بخش درمان سیاه‌نمایی می‌کند و به جای کار کارشناسی شانتاژ رسانه‌ای می‌کند.» وی با بیان اینکه سهم درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی به صورت کامل هزینه شده است، گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی در برخی موارد حتی بیشتر از این میزان نُه سی‌ام دریافتی را در بخش درمان هزینه کرده است. وزارت بهداشت تصور می‌کند منابعی وجود دارد که این منابع در درمان بیمه‌شدگان هزینه نمی‌شود.»
اورنگ افزود: «وزارت بهداشت به‌عنوان متولی بیمه سلامت که خود دستی بر آتش دارد به‌خوبی می‌داند هزینه‌های درمان در سازمان تامین‌اجتماعی بیشتر از این رقم‌هاست، اما آن را نادیده می‌گیرد.» این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با بیان اینکه وزارت بهداشت از این ندیدن‌ها دو هدف عمده را دنبال می‌کند، گفت: «نخست اینکه وزارت بهداشت در صورتی که نُه سی‌ام حق درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی در اختیارش قرار نگیرد می‌تواند بهانه‌ای پیدا کند تا ناکامی طرح تحول سلامت را به گردن سازمان تامین‌اجتماعی بیندازد. این در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی یکی از همراه‌ترین سازمان‌ها در حمایت از اهداف اولیه طرح تحول سلامت بوده است.»
اورنگ افزود: «اگر هم نُه سی‌ام حق درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد قطعا این حقوق کارگران را در محلی دیگر یعنی طرح تحول سلامت هزینه خواهد کرد و با این منابع بدون توجه به تضییع حقوق کارگران توانسته در کوتاه‌مدت برای خود اعتباری دست‌وپا کند.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی با بیان اینکه در هر دو هدف نفعی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی وجود ندارد، گفت: «حتی اگر به جای نُه سی‌ام، کل درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی از محل دریافت حق‌بیمه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم نابه‌سامانی طرح تحول سلامت و هزینه‌های غیرضروری را که بر آن سوار شده است نمی‌تواند تامین کند و کسری بودجه طرح تحول سلامت تامین نخواهد شد.» وی در ادامه گفت: «هیاهو کردن رسانه‌ای مشکلات طرح تحول سلامت را برطرف نمی‌کند.»
اورنگ افزود: «وزارت بهداشت تصور می‌کند همان‌گونه که پزشکان پول عمل جراحی را قبل از عمل از بیماران دریافت می‌کنند، سازمان تامین‌اجتماعی هم همه حق‌بیمه‌ها را سر ماه از کارفرمایان و دولت می‌گیرد.» وی ادامه داد: «احتمالا وزارت بهداشت از رکود اقتصادی حاکم بر صنعت و تولید اطلاع ندارد و از خود نمی‌پرسد کارفرمایی که دستمزد کارگرانش را نمی‌تواند پرداخت کند چگونه می‌تواند سهم حق‌بیمه کارگرانش را بپردازد؟ البته ناگفته نماند دولت هم سهم 3 درصدی خود و سهم 20 درصد کارفرمایان را در مشاغلی که تقبل کرده به جای آنان بپردازد، نمی‌پردازد.»
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ادامه با اشاره به مطالبات 120 هزار میلیارد تومانی تامین‌اجتماعی از نهاد دولت، گفت: «دولت مطابق قانون برنامه ششم توسعه مکلف است هرسال حداقل 10 درصد (12 هزار میلیارد تومان) از طلب سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند اما برای سال 96 حتی یک ریال را هم برای پرداخت بدهی خود پیش‌بینی نکرده است.»
اورنگ افزود: «تامین‌اجتماعی همچنین صدها میلیارد تومان از سیستم شهرداری‌ها مطالبه دارد که قسمتی از آن بابت هزینه‌های درمان است. این در حالی است که شهرداری‌ها با توجه به عوارض دریافتی از مردم، نسبت به سایر کارفرمایان وضعیت مالی مساعدتری دارند با این حال مطالبات تامین‌اجتماعی را نمی‌پردازند.» وی ادامه داد: «در این شرایط این پرسش اساسا جای تعجب دارد که چرا وزارت بهداشت که می‌داند درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌ها محقق نشده باز هم اصرار می‌کنند که منابع درمان بیمه‌شدگان در اختیارشان قرار گیرد؟»
اورنگ با بیان اینکه تفکر حاکم بر مجموعه وزارت بهداشت، در برخی موارد به صلاح مصالح عمومی نیست گفت: «اجرای نادرست طرح تحول سلامت کشور را دچار چالش می‌کند و دست‌اندازی به منابع درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی، شکاف ایجاد‌شده را تشدید می‌کند.» این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در پایان افزود: «سازمان تامین‌اجتماعی مخالف نظارت بر هزینه‌کرد درآمدهای خود در بخش درمان نیست چراکه به شفافیت در این زمینه اعتقاد دارد. از این رو اگر وزارت بهداشت صرفا نگران نحوه هزینه کردن نُه سی‌ام است می‌تواند به گزارش نهادهای نظارت‌کننده اکتفا کند.»
منبع: هفته نامه آتیه نو
