تامین ۲۴/ علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در واکنشی به برخی از احکام مصوب برای بازنشستگان زودرس دقایق آخر جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه که براساس پیشنهادات فردی یکی از نمایندگان محترم و خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم به تصویب رسید، اعلام کرد: با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی در شرف ابلاغ است. از این رو، شایسته است مجلس محترم هر گونه تغییری در قوانین مرتبط با حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای که زیر شاخه‌های قلمروی تامین اجتماعی است را به بعد از ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی موکول کند.
وی یاد آور شد که بر اساس اخباری که در جراید منتشر شده است، ایده اولیه سیاست های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری تعیین و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و فرآیند مطالعه و تدوین پیش نویس این سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت هاست که آغاز شده است. از این رو، با توجه به اینکه بر اساس قاعده رایج، سیاست های یادشده باید ملاک عمل قوه‌های سه گانه یعنی مقننه (مجلس)، قضائیه و مجریه (دولت) قرار گیرد، بهتر است که از انجام تغییرات موردی و مقطعی در قالب برنامه پنج ساله خودداری شود و مجلس محترم کمی تامل کند تا سیاست های مزبور ابلاغ و سپس سرلوحه تدوین طرح‌ها و لوایح مرتبط قرار گیرد. چرا که سیاست های کلی یک سند بالادستی، فرابخشی و بلند مدت است و برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه بایستی براساس آنها تدوین و تصویب شود و حال که قرار است، به زودی سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شود، شایسته نیست که براساس پیشنهادات فردی و موردی تصمیماتی گرفته شود که با اصول وسیاست های کلی ابلاغی قبلی و آتی مغایرت داشته باشد.
وی افزود: برای تدوین سیاست های کلی، مطالعات وسیعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره‌گیری از توان کارشناسی همه اجزای نظام رفاهی کشور صورت گرفته و می‌گیرد و با توجه به این فرآیند سیاست پژوهی در عالیترین سطوح نظام، ضروری است، مجلس و دولت انجام هر گونه تغییر موردی در قوانین را موکول به ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی کنند. به ویژه آنکه در همین شرایط نیز احکام ناظر بر بازنشستگی زودرس که در برنامه ششم به تصویب رسیده است، با بند 16 اصول و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مبنی بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت) و بند 42 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی) نیز مغایر است و همچنین با احکام سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که رشد ۸ درصدی را نشانه رفته، متباین است، چرا که این احکام هم هزینه های عمومی دولت را افزایش می دهد و هم باعث نا پایداری مالی بیشتر سازمان ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری می شود و هم بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور را به نیروی غیر فعال تبدیل می کند.
