دکتر محمدحسین شهدی نژاد
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان
١- تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) است زیرا:
اولا: در ابتدای بند ٧ این سیاستها صراحتاً به «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» اشاره شده است. در نتیجه، نه تنها نباید بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه این وزارتخانه به عنوان متولی نظام سلامت باید به دنبال مستقل کردن بیمارستان‌های دولتی از خود باشد.
ثانیا: در ابتدای بند ٩ سیاست‌های کلی سلامت صراحتاً به «توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی» اشاره شده است و در بند ٥-٩ این سیاستها بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» تأکید شده است. که عملاً طرح تجمیع پیشنهادی وزارت بهداشت مغایر با فرمایشات معظم اله است.
٢- مسئولیت سیاست گذاری و نظارت در نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است اما به دلیل حضور ذینفعان بخش خصوصی و ارائه‌دهندگان خدمت در راس امور حاکمیتی وزارت بهداشت، باعث ناکارآمدی مدیریتی نظام سلامت در اموری همچون تعرفه‌گذاری، نظارت بر جامعه پزشکی و کیفیت و کارایی پایین ارائه خدمات در مراکز درمانی دولتی و... شده است. حال با واگذاری منابع بیمه‌های درمانی به چنین سیستم ذی‌نفع‌محوری، شاهد تخصیص و تقسیم منابع براساس منافع ارائه‌دهندگان خدمت و پایمال شدن حقوق مردم عزیزمان خواهیم بود.
٣- با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، سیاست گذار و ارائه‌دهنده خدمت و خریدار خدمت و ناظر یکی می‌شوند و این قضیه به شدت به ضرر مردم (گیرنده خدمات) است. مثال واضح این امر در حال حاضر صندوق خسارات بدنی است که در آن هزینه های گزافی به دلیل عدم نظارت بیمه ها بر پرونده بیماران تصادفی بر دولت تحمیل می گردد. توضیح آنکه یکی از مهم‌ترین کارکردهای بیمه به عنوان خریدار آشنا به بازار درمان، نظارت بر کیفیت خدمات و نحوه هزینه کرد منابع است و این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که ارائه‌دهنده و خریدار خدمت جدا و مستقل از یکدیگر باشند. بر همین اساس هم تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمت از بدیهیات اقتصاد سلامت است و در همه کشورهای پیشرو در سلامت مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا با الگوهای متفاوت تأمین مالی این اصل رعایت شده و اصلاحات صورت گرفته در نظام سلامت این کشورها همواره در این راستا بوده است.
٤- اکثر کشورهای دنیا که در حوزه نظام سلامت جزو موفق‌ترین کشورها هستند، برای برقراری تعادل منطقی بین هزینه‌های مصروف نظام سلامت و منابع موجود کشور از نقش حیاتی بیمه‌ها برای نظارت درست بر ارائه خدمات و جلوگیری از ایجاد تقاضاهای القایی استفاده می‌کنند و یکی از دلایل اصلی آن، تفکیک تامین مالی نظام سلامت از ارائه خدمت و وظایف تولیتی وزارت بهداشت است. در کشور ما سال‌هاست مدیریت نظام سلامت در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت است و در بعضی موارد به‌خصوص مراکز بیمارستانی شاهد اتلاف منابع و تقاضاهای القایی بسیار زیاد مانند تجویز دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات پاراکلینیکی و ثبت غیر واقعی به خصوص بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت هستیم. حال اگر تامین مالی نظام سلامت نیز به وزارت بهداشت که در راس امورش ذینفعان و ارائه‌دهندگان خدمت هستند واگذار شود، قطعا شاهد افزایش چند برابری اتلاف منابع نسبت به وضعیت موجود خواهیم بود. سیاست‌های کلی سلامت نیز برای بهینه‌سازی در هزینه‌کرد منابع ، بر تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت اشاره کرده است و نقشه راه را برای مدیریت درست سلامت مشخص کرده است.
٥- وزارت بهداشت تاکنون نتوانسته است دلیل منطقی و مستدل و سودمندی حاصل از ادغام بیمه ها و منابع آن را تبیین کند لذا به نظر می رسد که این پیشنهاد صرفاً برای حل مقطعی تامین منابع مالی وزارت بهداشت که در کلیه دانشگاههای سراسر کشور با آن درگیر می باشد بوده که البته سبب آسیب جدی به تامین منابع مالی سایر ذینفعان غیر درمانی بیمه مانند مستمری بگیران و مقرری بگیران و بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی و در یک کلام تضییع کننده حقوق مسلم بیمه شدگان و بیماران است.
