داستان تجمیع بیمه ها

تامین ۲۴/ ۷ درصد اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت محقق نشده و برنامه‌هایی نظیر تجمیع بیمه‌ها، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات درمانی که قرار بود تا پایان این برنامه اجرا شود همچنان متوقف مانده است. طرح تحول سلامت درحالی در میان هشدار کارشناسان شروع به کار کرد که آنها اولاً اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را مقدم بر هر طرح دیگری می‌دانستند و ثانیاً نسبت به تأمین بودجه ادامه این طرح در سال‌های آتی تردید داشتند.

هم‌اکنون وزیر بهداشت تنها نگرانی خود از شکست طرح تحول نظام سلامت را، بیمه‌ها عنوان کرده و گفته است که فقط عدم تمرکز بیمه‌ها می‌تواند بزرگترین طرح ملی سلامت را شکست دهند و تجمیع بیمه‌ها را راهی برای حل این مشکل می‌داند.

تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی یکی از اولین پس‌لرزه‌های این طرح بود. علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور خواستار توجه جدی به مسئله ادغام بیمه‌ها شد. وی در این نامه اعلام کرد:«هرگونه سیاست‌های غیرکارشناسی و شتابزده در حوزه‌های درمانی، رفاهی و معیشتی آنها پیامدهای منفی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه چند صباحی است با طرح موضوع ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، آرامش حاکم بر این جامعه شریف دستخوش تغییر و تهدید شده است (۱)».

وی در نشست دیگری که حول محور این موضوع برگزار شد، گفت: شرکت‌های بیمه‌ای توان پرداخت بدهی خود را ندارند و وزارت بهداشت نیز نمی‌تواند طرح تحول سلامت را اجرا کند به همین دلیل به دنبال این است که از نه بیست و هفتم حق بیمه کارگران در مراکز خود هزینه کند و مراکز ملکی و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی را نیز تصاحب کند. وی همچنین در موضوع مالکیت تأمین اجتماعی گفت: اموال متعلق به تأمین اجتماعی مربوط به تمامی بیمه‌شدگان است چون با پول و سرمایه آنها احداث شده است و ریال به ریال آن حق کارگران است (۲).

این در حالیست که طرفداران تجمیع بیمه‌ها در ذیل وزارت بهداشت، به کاهش بوروکراسی بین دو وزارتخانه، متمرکز کردن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه سلامت (۳) و یکسان‌سازی بیمه‌های درمانی (طرح شده در قانون ششم توسعه) به عنوان الزمات اجرای این طرح اشاره می‌کنند.

در مقابل، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، اجرای شتابزده این طرح را متضمن مشکلات و ابهامات قانونی می‌داند. در همین راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استفسار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد تفکیک قلمروهای سلامت و بیمه سلامت، اعلام کرد:«یکی از مهمترین اصول و مبانی حاکم بر فعالیت‌ها و خدمات بهداشتی و درمان عبارت است از تفکیک بین نهاد متولی عرضه و ارائه این خدمات (متولی بخش سلامت و بهداشت) و نهاد و دستگاه متولی خرید این خدمات (متولی بیمه‌های سلامت)....جزء 2-7 سیاست‌های کلی سلامت ناظر بر مدیریت منابع سلامت است و نه تولیت و مدیریت نظام بیمه و حتی از سیاق جزء یاد شده می‌توان نوعی تأیید ضمنی بر رعایت اصول و مبنای بیمه‌ای و صحه بر نظام حقوقی و ساختاری قبلی در امر بیمه درمان را استنباط نمود. توضیح اینکه مطابق این جزء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف می‌شود که منابع سلامت را مدیریت کند و این مدیریت را به گونه‌ای اعمال کند که منابع سلامت از طریق نظام بیمه به مصرف برسد و منظور آن نبوده است که نظام بیمه را مدیریت کند؛ خصوصاً که در غیر اینصورت، جزء 2-7 به گونه دیگری تنظیم می‌شد که به طور مشخص به مدیریت و تولیت نظام بیمه درمان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کند (۴). بنابراین، برداشت معاونت از سیاست‌های کلی سلامت، «تفکیک نظام سلامت از نظام بیمه‌ای» است.

با این وجود دکتر فراهانی در نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (۵)، موضع معاونت حقوقی را دارای جنبه مشورتی می‌داند و با این معیار، مصوبه دولت در برنامه ششم را لازم‌الاجرا می‌داند. (بند 10 و 43 سیاست‌های برنامه ششم بر تجمیع منابع مالی بیمه‌های پایه درمان با محوریت وزارت بهداشت و اقدام قانونی برای ایجاد نهاد مقررات‌گذار بیمه‌های سلامت تأکید شده است).

این درحالیست که اگر چنانچه درخصوص یک حکم، ابهام و یا اختلافی وجود داشته باشد، عرفاً بایستی از مرجع صادرکننده حکم استفسار صورت پذیرد. با توجه به گستردگی حوزه عمل و اثر در طرح تجمیع بیمه‌ها و حجم جمعیتی و نهادی که این طرح دربرخواهد گرفت، برداشتن هر قدم در این حوزه مستلزم جلسات متعدد طرح مشکلات و پیامدهای فعلی و آتی بین کارشناسان حوزه‌های مربوطه است. بدون شک، هر طرح درخشان، ارزش بنیاد و عدالت طلبانه‌ای، بدون تلاش در جهت ایجاد مفاهمه‌ای بنیادی بین نهادها و افراد و کارشناسان و متخصصان فعال در آن حوزه، پیشاپیش، گامی است در مسیر یک شکست.

در همین راستا و به منظور روشن شدن جهت‌گیری‌های آتی در این طرح، برخی از ابهامات و اشکلات حقوقی و اجتماعی آن، در ذیل قابل طرح است:

جایگاه حقوقی اسناد بالادستی

سیاست‌های کلی سلامت یک بسته سیاستی جامع است که می‌بایست به عنوان یک سند بالادستی مبنای فکر و عمل قوای مقننه و مجریه قرار گیرد. بنابراین تقلیل آن تا سطح تغییرات ساختاری بین چند سازمان و یا دو وزارتخانه اصلاً در شأن یک سند بالادستی نیست. سیاست‌های کلی سلامت مشتمل بر 14 بند و 45 حکم کلی و ده‌ها حکم و گزاره است که تنها بخش کوچکی از آن (بند7) به موضوع ساختار پرداخته است. به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع ادغام ساختاری با مستمسک قرار دادن جزء کوچک یک بند، قبل از اینکه سایر احکام و گزاره‌های سیاست‌های کلی، عملیاتی شده باشد به مصلحت کشور و نظام نباشد.

این در حالی است که مدتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است. در بند 40 سیاست‌های کلی برنامه ششم، بر استقرار نظام جامع، یکپارچه و چندلایه تأمین اجتماعی تأکید شده است. همچنین در بند 42 این سیاست‌های کلی، بیمه درمان، جزئی از بیمه تأمین اجتماعی قلمداد شده است. (اصطلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه(شامل بیمه درمان، بازنشستگی و...(

لذا هرگونه تصمیم درجهت تفکیک حوزه‌های رفاهی و تفکیک بیمه درمان از نظام تأمین اجتماعی و گسستن یکپارچگی ساختاری آن، خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم تلقی می‌شود.

نظام جامع یکپارچه رفاهی

باتوجه به مطالعات انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، لایحه «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» تدوین و در سال 1383 به قانون تبدیل شد و هنوز معتبر است. در این قانون بر خدمات حمایتی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی با «رعایت یکپارچگی و هماهنگی درون هریک و بین آنها» تأکید شده است. این درحالی است که با تجمیع و یا انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، این نظام حقوقی، متلاشی خواهد شد و تلاش این همه سال از بین خواهد رفت.

تأکید بر «نظام یکپارچگی رفاهی» مجدداً در مواد 95 و 96 قانون برنامه چهارم تکرار شد. در ماده 27 قانون برنامه پنجم نیز بر «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه» با رعایت یکپارچگی لایه‌ها تأکیده شده است. اینک نیز در بند 40 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بر استقرار نظام جامع، یکپارچه و چندلایه تأمین اجتماعی تأکید شده است. همچنین در بند 42 این سیاست‌های کلی، بیمه درمان جزئی از بیمه تأمین اجتماعی قلمداد شده است (اصطلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی و ...).

باوجود ساختار حقوقی ازپیش موجود، که هدف یکسان‌سازی و یکپارچگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی را درنظر داشته است، طرح تجمیع بیمه‌ها ذیل وزارت بهداشت تنها به نادیده گرفتن تلاش و تجربیات این سال‌ها منتهی خواهد شد. این در حالی است که هرگونه برنامه‌ریزی در یک حوزه باید ثمرات و دستاوردهای برنامه‌های قبل را درنظر داشته باشد تا به تجمیع دانش مدیریتی در یک حوزه بینجامد. پاک کردن تلاش‌های صورت گرفته در یک بستر اجرایی، نه‌تنها متضمن هزینه‌های بوروکراتیک اضافی است بلکه با درنظر نگرفتن تجربیات گذشته به نتایج غیرقابل پیش‌بینی خواهد انجامید که برنامه‌ریزی‌های مجدد و شتابزده‌ای را در سال‌های آتی درپی خواهد داشت. 

تفکیک حوزه های تولیت، تامین و خدمات

در صدر بند 7 سیاست‌های کلی سلامت بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت» تأکید گردیده است و تفکیک و تمایز این سه حوزه در ذیل بند 7 به خوبی تبیین شده است. بدیهی است انجام هر تفسیری و یا اتخاذ هر تصمیمی در ذیل بند 7 بایستی با رعایت صدر آن یعنی «تفکیک» صورت پذیرد.

در بند (2-7) بر «مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه» تصریح شده است؛ حال آنکه در شرایط حاضر بخش قابل توجهی از منابع عمومی و دولتی مربوط به سلامت، خارج از حیطه عمل بیمه‌ها است و به طور مستقیم از طریق بودجه دولت و خزانه‌داری کل به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد.

بدیهی است اگر سیاستگذار، ادغام و تجمیع و انتقال موضوع ساختارها و مدیریت منابع را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر داشت، در صدر بند، موضوع تفکیک این سه حوزه را مطرح نمی‌ساخت و مدیریت منابع را در بند 1-7 در زمره موارد تولیتی قلمداد می‌نمود. نکته مهم دیگر آنکه اگر بخواهیم این تفسیر را که هرچه در ذیل بند 7 آمده، بایستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شود را ملاک عمل قرار دهیم پس بایستی در اجرای بند 3-7 موضوع تدارک خدمات هم بگوییم«کلیه بیمارستان‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام شوند.»

همچنین، در سیاست‌های کلی سلامت از اصطلاح «نظام بیمه‌ای» در کنار «نظام سلامت» استفاده شده است که پیام آن استقلال و انسجام ساختاری بیمه‌ها است و ادغام نظام بیمه‌ها را در نظام سلامت نفی می‌کند.

چالشهای آینده با بیمه گذاران

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، یعنی بدون تغییرات بنیادی در ساختار نظام پزشکی و اقدامات زیربنایی لازم، انتقال بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و استفاده از دارایی بین‌النسلی متعلق به کارگران و مستمری‌بگیران برای حل مشکلات عمومی نظام سلامت کشور، خلاف عدالت و حق‌الناس است. این ادعا که در تجمعات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی طرح شده است متضمن دلایلی است که توجه به آنها مسیر آتی طرح تجمیع بیمه‌ها را با ابهام روبرو می‌کند.

یکی از این ابهامات مربوط به پایداری و ناپایداری منابع مالی یک صندوق است. در حالی‌که پایدار بودن منابع صندوق تأمین اجتماعی، ضامن تأمین احساس امنیت اقشار حقوق‌بگیر و بیمه‌پرداز است و فرد را از نگرانی بابت آینده مالی و هزینه‌های سلامت، مطمئن می‌کند. منابع سایر صندوق‌ها عمدتاً و یا کلاً متکی به منابع دولتی و درنتیجه ناپایدارست.  بنابراین این نگرانی وجود خواهد داشت که با تجمیع منابع و امکانات بیمه‌ها، پس از مدتی بدلیل عدم توانایی دولت در تأمین منابع، تنها منبع پایدار و قابل اتکا منابع کارگران بیمه‌پرداز خواهد بود. در این صورت چون خدمات بیمه‌ای برای همه یکسان فرض شده است، یا باید سطح خدمات کاهش یابد و یا از منابع کارگران، به سایر اقشار خدمات ارائه گردد که در هر صورت ظلم به کارگران و مشمولین تأمین اجتماعی است.

 از طرف دیگر، در حال حاضر، یکی از خواسته‌های کانون‌های صنفی معلمان و فرهنگیان عدم کسر سرانه حق بیمه درمان آنان است. همچنین در موضوع واگذاری 23 بیمارستان تأمین اجتماعی در زمان دولت هفتم، شاهد اغتشاشات زیادی در اغلب نقاط کشور بودیم.

امروز نیز باتوجه به شرایط کشور، اینگونه اقدامات می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد. در صورت تجمیع بیمه‌ها اقشار مذکور خود را با سایر اقشاری که سرانه پرداخت نمی‌کنند و یا سهم کمتری نسبت به کارگران پرداخت می‌کنند مقایسه کرده و به تدریج خوستار یکسان سازی در رایگان شدن خدمات بیمه‌ای یا کاهش کسور حق بیمه خواهند شد و در هر حال بار تکفل دولت به شدت افزایش خواهد یافت. در آینده، این نوع اعتراض در میان بخش کارگری در صورت تجمیع به یک مطالبه اجتماعی جدی تبدیل خواهد شد.

مورد دیگر اینکه، از اصولی که در نظام‌های چندلایه متداول در جهان بر آن تأکید می‌شود، در کنار هم قرار دادن بیمه‌های اجتماعی و درمان و کسر سهم افراد برای درمان از حقوق و دستمزد می‌باشد. به عبارت دیگر درجهت پایداری منابع، مشاغل غیررسمی به رسمی تبدیل می‌شود تا دولت بتواند سهم بیمه درمان را در کنار سهم بیمه اجتماعی یا سهم افراد از درون بیمه اجتماعی دریافت کند. در اصلاحات پارامتریک در اغلب کشورها بویژه در اروپا این رویه جاری است. آنچه اکنون مطرح می‌شود، درست برخلاف اصلاحات پارامتریک مذکور به سمت جدا کردن درمان از بیمه اجتماعی است که نتیجه‌ای جز متکفل کردن دولت برای پرداخت هزینه درمان همه ایرانیان نخواهد داشت.

امروز، باتوجه به این نکته که تجربه ناموفق تجمیع بیمه‌ها از سال 1354 تا سال 1368 و دلایل تغییر این رویکرد پیش روی است، این سؤال مطرح است که آیا تکرار تجربه آزموده شده به شکل دیگر، با توجه به هزینه‌های اجتماعی متعاقب آن، اثربخش خواهد بود؟

بار عرضه بر روی تقاضا

نمایندگان طرف عرضه در نظام سلامت اصرار دارند تمام کاستی‌های نظام سلامت را به سمت تقاضا سوق دهند و فشارهای رسانه‌ای و سازمانی را متوجه آن بخش از احکام قانون برنامه پنجم کنند که مستلزم ایجاد هزینه برای سازمان‌های بیمه‌گر است؛ بدون آنکه طرف عرضه وادار به اجرای احکام قانون برنامه (تهیه سامانه جامع و همگانی سلامت، راه اندازی طرح پزشک خانواده، واگذاری امور تصدی‌گری موضوع ماده 32) درجهت ساماندهی بازار و کاهش هزینه‌های غیر ضرور شود. این موضوع نشان می‌دهد پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و یا انتقال آنها به وزارت بهداشت، موضوعی انحرافی برای به فراموشی سپردن این موضوعات است.

درمجموع مخالفان طرح تجمیع بیمه‌ها معتقدند که برنامه تجمیع بیمه‌های درمان و یا انتقال آنها به وزارت بهداشت برنامه‌ای شتابزده است که ساختارهای حقوقی رفاه اجتماعی را برهم می‌زند. این طرح باعث احساس بی‌عدالتی در بین کارگران و بیمه‌پردازان می‌شود، بر بار تکفل دولت می‌افزاید، باعث گسسته شدن یکپارچگی نظام بیمه‌ای و از هم پاشیدن نظام یکپارچه رفاهی می‌شود و به تبع آن، مغایر با قانون برنامه پنجم و نیز مغایر با سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است. همچنین موضوعی انحرافی برای به فراموشی سپردن اتلاف منابع در بخش درمان ناشی از عدم اجرای طرح‌های پزشک خانواده و...است.

پیشنهادات

در نامه ارسالی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ضمن برشمردن مشکلات حقوقی طرح تجمیع یا انتقال بیمه‌های درمانی به زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طرح پیشنهاداتی کاربردی می‌پردازد. خلاصه بخشی از این پیشنهادات بدین شرح است: «به جای پرداختن به راهکار تجمیع بیمه‌ها و یا انتقال آنها به وزارت بهداشت، علت و فواید مورد نظر را تعیین کنیم و ابتدا به دنبال راهکارهایی باشیم که وضع موجود را بهینه کند؛ نه اینکه ابتدا تجمیع و یا منتقل کنیم و سپس منتظر نتایج نامعلوم و پرهزینه اجتماعی آن باشیم».

یکی از هدف‌های اعلام شده برای این منظور، صرفه‌‌جویی و کاهش هزینه‌های ناشی از همپوشانی‌ها است؛ در حالی که در این خصوص اقدامات لازم در دست اجرا است. یکی دیگر از اهداف اعلام شده، یکسان نبودن خدمات پایه است. از ابتدای سال جاری توسط این وزارتخانه، یکسان‌سازی ضوابط و خدمات پایه به چهار سازمان بیمه‌ای ابلاغ شده است.

از جمله اهداف اعلام شده تعیین «تعرفه‌های خدمات سلامت» است. هم‌اکنون این تعرفه‌ها به پیشنهاد وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه خدمات درمانی با حضور و عضویت هر دو وزارتخانه و بیمه‌ها و سپس در هیأت دولت مطرح می‌شود و در موارد اختلافی دولت، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. این فرایند تاکنون با چالش جدی مواجه نبوده است. در نامه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آمده است: «وزارتخانه متبوع و سازمان‌های تابعه، به منظور فراهم سازی مقدمات و پیشبرد اهداف و رویکردهای ابلاغی مقام رهبری و در هماهنگی و همکاری کامل با وزارت بهداشت، تاکنون گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته‌ایم؛ از جمله: ایجاد فراگیری پوشش بیمه‌های درمان پایه؛ استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر؛ فراهم سازی مقدمات خرید راهبردی از سوی بیمه‌ها و از همه مهمتر، تأمین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز طرح تحول سلامت؛-که علیرغم عدم تجمیع منابع دولتی سلامت در نظام بیمه سلامت و اختصاص غالب منابع به وزارت بهداشت - هزینه‌های کمرشکن و ما لایطاقی را برای سازمان‌های بیمه‌گر به دنبال داشته است.

تولیت و محوریت وزارت بهداشت در قلمروهای تخصصی و موضوعی نظام سلامت در طی این مدت همواره از سوی اینجانب، وزارتخانه متبوع و سازمان‌های بیمه‌گر تابعه مراعات گردیده است...به نظر می‌رسد چنانچه وزارت محترم بهداشت احکام و برنامه‌های مربوط به پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و... را طراحی و تدوین و در سیر مراحل تصویبی و اجرایی قرار دهد و توافق لازم بین دو وزارتخانه در تعرفه‌گذاری، وحدت رویه و استانداردسازی خرید خدمات همانند گذشته فراهم شود، هم حکم تفکیک وظایف مندرج در سیاست‌های کلی سلامت محقق می‌شود و هم تولیت و محوریت وزارت مذکور رعایت خواهد شد.

همگام با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ماده 27 قانون پنجم توسعه و بندهای 40 و 42 سیاست‌های کلی برنامه ششم، باید نظام رفاهی چندلایه حمایتی و بیمه‌ای مشتمل بر بیمه بازنشستگی و بیمه سلامت، یکپارچه باشد.(۶).

درهر حال باتوجه به مشکلات پیش گفته و تبعات اجتماعی و هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای اجرای طرح تجمیع و یا انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت - از جمله تزلزل در پشتوانه نیروی کار، تزلزل در امنیت اجتماعی، افزایش وابستگی به منابع ناپایدار دولتی و تسریع در بروز بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ تأکید بر اقدامی که در گذشته به شکل دیگری وجود داشته و در آن تجدید نظر صورت گرفته است؛ طرح تجمیع بیمه‌ها با روند کنونی دچار اشکال و تولید اختلاف خواهد کرد.

پی‌نوشت
1- ایسنا، کد خبر: 94090200978، 2آذر 1394
2- خبرگزاری مهر، شناسه خبر: 2992854، 16 آذر 1394
3- نامه دکتر محمدرضا فراهانی (معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت)خطاب به دکتر ربیعی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)
4- متن جوابیه دکتر اسماعیل عباسی (معاون امور حقوقی دولت) به استفسار دکتر اشتریان (دبیر کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وزارت تعاون)
5- نامه دکتر محمدرضا فراهانی (معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت)، خطاب به دکتر ربیعی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)
6- نامه وزیر به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، شماره: 14366،30/1/1395

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه - شماره ۱۹ و ۲۰ / مریم رضایی - روزنامه نگار