استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
تامین ۲۴/ انتشار «منشور حقوق شهروندی» از سوی رئیس‌جمهوری و ارسال متن آن با پیامک از سوی ایشان برای بخش بزرگی از شهروندان، باب گفت‌وگو را درباره چیستی موضوع و چگونگی استیفا و اعمال آن باز کرد. اگر این گفت‌وگو از سر مخالفت با مضمون یا صورت طرح منشور حقوق شهروندی باشد، می‌تواند برای جامعه ما رهیافت‌ها و دستاوردهای جدیدی را به ارمغان آورد. اگر این منشور را فراخوانی برای آگاهی از حق و شکل‌گیری گفتمانی اجتماعی بر مدار «حقوق شهروندی» بدانیم، جای سخن بر سر آن را فراخ‌تر از عرصه رقابت‌های سیاسی و صدور احکام قطعی متاثر از این حوزه می‌بینم. آشنایی با حقوق و ترغیب شهروندان به استیفای آن‌ها، هم نهادهای قدرت و دستگاه‌های رسمی و هم نهادهای مدنی و جامعه را در معرض کنش آگاهانه و مسئولانه قرار می‌دهد. «حق» و «تکلیف» دو عنصر جدایی‌ناپذیر در فرایند عبور از تنگناها و بهبود وضع جامعه‌اند و فارغ از آگاهی شهروندان به حقوق خود و به رسمیت شناحتن آن‌ها از سوی حاکمیت و دولت، نمی‌توان از آنان انتظار مشارکت موثر در هیچ امر اجتماعی داشت. در نظریه‌ها و تجربه‌های جدید توسعه برای تحقق توسعه دو عامل اساسی را مهم‌تر می‌دانند: «رعایت حقوق شهروندی» و «جلب مشارکت عمومی»؛ به این ترتیب می‌توان گفت شهروندانی که یا خود به حقوق خویش واقف نباشند یا نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و کارگزار از آن غافل باشند، راه انفعال و بی‌تفاوتی پیش می‌گیرند و از متن به حاشیه می‌روند. امید به توسعه در جامعه‌ای هراسان از حق و گریزان از مشارکت، امیدی واهی است.
حق و در وجه کاربردی آن «حقوق شهروندی» نه‌تنها در کانون نظام‌های اعتقادی، اخلاقی و سیاسی ما قرار دارد، بلکه ازجمله لوازم زندگی روزمره و زیست مدرن ما نیز شده است. زبان حق و مفاهیم متاثر از آن امروز رایج‌ترین زبان در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. حق، قانون، عدالت، آزادی، منزلت، مصلحت، مشارکت و امثال آن‌ها در این زمان با معانی مدرن به سطوح مختلف جامعه ما راه یافته‌اند. زنان، جوانان و کودکان در سویی و قشرها و گروه‌های اجتماعی در سوی دیگر خواسته‌ها و مطالبه‌هایی دارند که متاثر از تحولات پردامنه جامعه ایرانی و دگرگونی‌های شتابنده جهان پیش رو، روزبه‌روز در معرض افزایش و درهم‌تنیدگی است.
برجسته‌تر شدن مسائلی از قبیل سلامت، محیط‌زیست، هویت و جنسیت برای جامعه کنونی ما در برابر رشد و پیچیدگی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نوپدید در آن، نیاز به فهم جدید این دگرگونی‌ها و یافتن سازوکارهای واقعی برای پاسخگویی به آن‌ها را بیشتر کرده است. طرح «منشور حقوق شهروندی» می‌تواند دعوتی به تامل و توافق در باب حقوقی باشد که حداقل به‌ضرورت و یا مطالبه تبدیل شده‌اند. شکل‌گیری گفتمان‌های اجتماعی بر سر حقوق و به تعبیر توسعه‌ای آن «سیاست‌گذاری‌های گفتمانی» هم دولت، هم حکومت و هم جامعه مدنی را به سوی تفاهم بر سر مسائل مشترک و نهایتا راه‌حل‌های مشترک سوق می‌دهد. گفتمان‌های حقوقی زبان گفت‌وگو میان ذی‌نفعان را گویاتر می‌کند و راه را بر تقویت و یا تامین پشتوانه‌های قانونی بهتر می‌گشاید.
در این راه «منشور حقوق شهروندی»، نه گام آخر، که گام اول است، گام اول برای خوانش درست حقوق شهروندان در هر بخش و هر زمینه‌ای و تلاش واقع‌گرایانه و همدلانه برای دستیابی به همه حقوق اساسی ملت، آن چنان که قانون اساسی بر آن‌ها تاکید دارد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
