محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون با بیان اینکه سلامت اجتماعی شاخصی بنیادین برای ارتقای سرمایه اجتماعی است، گفت این وزارتخانه با همکاری سازمان بهزیستی و جامعه علمی، فرآیند طراحی و اعتبارسنجی شاخص‌های بومی سلامت اجتماعی را آغاز کرده است.
به گزارش تامین 24 به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد چکشیان» معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش راهبردی این وزارتخانه در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، افزود: «رصد دقیق و مستمر وضعیت سلامت اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تعیین جهت‌گیری‌های مؤثر در ارتقای سرمایه اجتماعی است. این وزارتخانه با تکیه بر داده‌های معتبر و تحلیل‌های علمی، در مسیر طراحی و اجرای سیاست‌های اجتماعی، هدفمند گام برمی‌دارد.»
«هادی بهداد» مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به جایگاه سلامت اجتماعی در حوزه اجتماعی گفت: سلامت اجتماعی از ارکان اصلی پیشگیری از آسیب‌ها و تاب‌آوری اجتماعی است و بدون شاخص‌های دقیق و بومی نمی‌توان به سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه آسیب‌های اجتماعی دست یافت.
وی افزود: تدوین ابزارهای سنجش بومی سلامت اجتماعی، گامی ضروری برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.
بهداد اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه رفاه، اشتغال، پیشگیری و مقابله با آسیب‌ها و حمایت‌های اجتماعی، برای اجرای تکالیف قانونی خود نیازمند تصویر دقیق و مبتنی بر داده از وضعیت سلامت اجتماعی در کشور است.
وی تاکید کرد:در همین راستا، این وزارتخانه با همکاری سازمان بهزیستی کشور و جامعه علمی، روند طراحی و اعتبارسنجی شاخص‌های سلامت اجتماعی را آغاز کرده است.»
در ادامه، «حسن رفیعی» عضو هیئت علمی دانشگاه سلامت اجتماعی، با ارائه تحلیلی از مفهوم سلامت اجتماعی و ابعاد آن گفت: «سلامت اجتماعی مفهومی چندبعدی است که باید در دو سطح فردی و جمعیتی بررسی شود. در سطح فردی، مؤلفه‌هایی نظیر مشارکت اجتماعی، احساس مسئولیت و اعتماد متقابل میان افراد اهمیت دارد و در سطح جمعیتی نیز شاخص‌هایی مانند عدالت، همبستگی و احساس تعلق اجتماعی، شاخص جامعه سالم محسوب می‌شوند.»
وی تأکید کرد: «امروزه سلامت اجتماعی نه‌تنها شاخصی برای ارزیابی رفاه عمومی است، بلکه نقشی کلیدی در کاهش بروز و شدت آسیب‌های اجتماعی دارد. سنجش منظم آن می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر شواهد را برای پیشگیری و مدیریت مسائل اجتماعی فراهم سازد.»
«میثم علیپور» پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در بخش بعدی نشست به تشریح یافته‌های پژوهش میدانی انجام‌شده در بیش از ۱۱۰ شهرستان کشور پرداخت و بیان کرد:
نتایج نشان می‌دهد سلامت اجتماعی باید در دو بعد بین‌فردی و فردی-نهادی به طور جداگانه سنجیده شود تا درک دقیق‌تری از وضعیت واقعی جامعه حاصل گردد. این تفکیک می‌تواند راهنمایی مؤثر برای تدوین سیاست‌های رفاهی و اجتماعی در سطح ملی باشد.
در ادامه، کارشناسان و مدیران حاضر در نشست از جمله نمایندگان سازمان بهزیستی، پژوهشگران جهاد دانشگاهی و مدیران حوزه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بیان دیدگاه‌های تخصصی خود، بر لزوم ایجاد نظام سنجش منسجم سلامت اجتماعی به عنوان ابزاری برای رصد روندهای اجتماعی و طراحی مداخلات هدفمند در حوزه آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.
جمع‌بندی نشست حاکی از آن بود که برای ارتقای اثربخشی سیاست‌های اجتماعی کشور، لازم است شاخص‌های سلامت اجتماعی در سطوح فردی، نهادی و جمعیتی تدوین، سنجیده و به‌صورت نظام‌مند در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در بعد نهادی، مقرر شد شورای عالی رفاه به عنوان مرجع سیاست‌گذاری‌های کلان رفاهی، با همکاری سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص‌ها را معین و تعریف کرده و سپس نسبت به سنجش آن‌ها از طریق ابزارهای علمی اقدام شود.
این نشست به عنوان دهمین برنامه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی اجتماعی دفتر امور آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و مقرر شد یافته‌ها و پیشنهادهای آن در تدوین نقشه راه ملی سنجش سلامت اجتماعی کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
