مشاغل سخت و زیان آور و حمایت های قانونی

سیدمحمدعلی جنانی

مدیرکل امورفنی مستمری های تامین اجتماعی

تامین ۲۴/در ایران علاوه بر قانون کار که شامل مواد متعددی در خصوص ایمنی کار و بهداشت حرفه  ای است، در قانون تأمین اجتماعی نیز مواد متعددی در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار وجود دارد که از آن جمله می توان به قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد.

سازمان بین المللی کار (INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION) که متولی رعایت استانداردهای کاری کارگران در جهان است، طی گزارشی اعلام کرده است که به طور متوسط سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بر اثر خطرات ذاتی مشاغل و بیماری های منتج از آن جان خود را از دست می دهند. از آنجایی که نیروی انسانی همواره مهمترین سرمایه هر سازمان و بنگاه اقتصادی محسوب می شود، لذا تنها با حفظ و صیانت از نیروی کار است که فعالیت هر بنگاه اقتصادی از جمله واحدهای صنعتی توجیه اقتصادی پیدا می کند که این امر یکی از مباحث مهم و کلیدی است که از دیر باز ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان و متولیان حوزه اشتغال و تأمین اجتماعی را به خود معطوف داشته است.

در ایران علاوه بر قانون کار که شامل مواد متعددی در خصوص ایمنی کار و بهداشت حرفه  ای است، در قانون تأمین اجتماعی نیز مواد متعددی در راستای حفظ و صیانت از نیروی کار وجود دارد که از آن جمله می توان به قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد.

براساس این قانون که در سال ١٣٨٠ به تصویب رسید مشاغل سخت و زیان آور عبارتند از:
کارهایی که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) ایجاد شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن که بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش داده یا حذف کرد.

ضمناً وفق بند یک جزء الف این قانون کارفرمایان تمامی کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام شده یا خواهند شد مکلفند ظرف ٢ سال از تاریخ تصویب قانون (١٤ مهر ١٣٨٠) نسبت به ایمن سازی عوامل محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.

شایان ذکر است که با وجود گذشت حدود پانزده سال از تاریخ تصویب این قانون وظایف قانونی کارفرمایان  تا بحال به طور کامل  محقق نشده و شاهد افزایش روزافزون کارگاههای مشمول این قانون هستیم تا به آنجا که این امر منجر به بازنشستگانی بالغ بر ٣٥٠ هزار نفر براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور تا پایان سال ١٣٩٤ شده که این تعداد حدوداً ٢٣ درصد ازکل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس تابه حال را شامل می شود.

به موازات اجرای قوانین بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور قوانین حمایتی ضمن اشتغال نیز برای شاغلین مشاغل سخت وزیان آور در قانون کار پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به مواد٨٣،٧٥،٦١،٥٢ اشاره کرد.

لیکن براساس اطلاعات بدست آمده از جامعه بازنشستگان در مشاغل سخت وزیان آور می توان عدم اجرای صحیح مواد مذکور توسط کارفرمایان و مراجع ذیربط را مشاهده کرد، به عنوان مثال، طبق ماده ٨٣ قانون کار، گماردن افراد نوجوان (بین ١٥ تا ١٨ سال) به مشاغل سخت وزیان آور ممنوع است لیکن تعداد افراد زیر ٣٨ سال که تاپایان سال ١٣٩٤ براساس این قانون بازنشسته شده اند عبارتند از ٣٣٩٥ نفر و این بدان معناست که افراد مذکور در زمان اشتغال به کارهای سخت وزیان آور کمتر از ١٨ سال سن داشته اند.

طبق ماده ٧٥ قانون کار گماردن زنان به مشاغل سخت وزیان آور  ممنوع است؛ لیکن تعداد زنانی که براساس اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور و وفق قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی به ماده ٧٦ قانون تامین اجتماعی تاپایان سال ١٣٩٤ بازنشسته شده اند بالغ بر ٣٥٨٤ نفر است.

طبق ماده ٦١ قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که در مشاغل سخت وزیان آور اشتغال به کار داشته باشند ممنوع است. ضمناً وفق ماده ٥٢ قانون مذکور در کارهای سخت وزیان آور ساعات کار نباید از ٦ ساعت در روز و ٣٦ ساعت در هفته تجاوز کند. لیکن در لیستهای دستمزدی مشمول کسر حق بیمه افراد مذکور اغلب مبلغی به عنوان اضافه کاری منظور شده است.

در خاتمه با ذکر چند عدد و رقم در خصوص هزینه های  اجرای این قانون قضاوت را به عهده خواننده می گذاریم:
کمیته های استانی بررسی مشاغل سخت وزیان آور با حضور پنج عضودر هر جلسه تا پایان سال ١٣٩٤ حدوداً ١٥هزار و٥٠٠ جلسه تشکیل داده اند وقریب به  یک میلیون و٢٠٠ هزار درخواست متقاضیان را بررسی کرده که  تقریباً  ٨٥  درصد مشاغل ذکر شده در این درخواست ها به عنوان مشاغل سخت وزیان آور مورد تایید  قرار گرفته است. (بالغ بر ٦٢٠ هزار ساعت کار نیروی انسانی).

بررسی هر فرم کمیته استانی در شعب سازمان که از باب تطبیق مشاغل واحراز شرط سابقه لازم برای برقراری مستمری بازنشستگی به طور میانگین حدود ٣ ساعت کار کارشناسی نیاز داشته وچنانچه صرفاً تعداد ٣٥٠هزار نفری که از طریق این قانون بازنشسته شده اند ملاک عمل قرارداده، بیش از یک میلیون ساعت کار کارشناسی صرف شده است.

در مجموع چنانچه نیروی کار مورد نیاز برای تهیه گزارشات آلاینده سنجی و همچنین بررسی آرایی که شرط سابقه لازم را احراز نمی کنند را به اعداد بالا اضافه کنیم، بیش از ٣ میلیون ساعت کار تخصصی ودر صورتی که هرسال شامل ٢٢٠ روز کاری وهرروز کاری ٨ ساعت در نظر گرفته شود، هزینه عملیاتی اجرای این قانون بالغ بر ١٧٠٤ سال کارنیروی انسانی است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ١٣٩٤ مجموعاً ٨٩١ /٨٦١/ ٢ سال معادل ٦٨٧/ ٣٤٢ /٣٤ ماه سنوات ارفاقی نیز بر اساس این قانون به مشمولین آن پرداخت کرده و ماهانه حدود ٦١٠٠ میلیارد ریال به عنوان مستمری و مزایای جنبی به آنها پرداخت می کند.

منبع: وبسایت رسمی سازمان تامین اجتماعی