تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نوح منوری یکی از مجریان یک طرح پژوهشی با انتقاد از رویکرد کمک‌های مالی مستقیم به زنان سرپرست خانوار، بر لزوم طراحی سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر توانمندسازی و حفظ عزت نفس این قشر تأکید کرد.
به گزارش تأمین ۲۴، منوری در وبینار «الزامات سیاستگذاری کامیاب رفاهی در حمایت از گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار» که یکشنبه ۲۰ مهرماه در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: نگاه کلی و صرفاً مالی به پدیده زنان سرپرست خانوار، «نقض غرض» است و به افزایش روزافزون آمار این زنان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد انجامیده است؛ امری که به هیچ وجه افتخارآمیز نیست.
وی با بیان اینکه «فقر، فقط کمبود درآمد نیست»، تصریح کرد: نباید همه چیز به کمک مالی تقلیل یابد. سیاست‌ها باید به سمتی حرکت کند که «کفایت‌های حداقلی»، «بدون وابستگی» و «حفظ اعتماد به نفس» زنان سرپرست خانوار را در نظر گیرد.
این پژوهشگر، شعارزدگی را یکی دیگر از موانع اصلی دانست و افزود: شعار عاجز از تغییر است و اندیشه انتزاعی، ما را از عملگرایی دور می‌سازد. این رویکرد، دولت را از کار محوری و فعالیت مدبرانه در این حوزه بازمی‌دارد.
منوری با اشاره به پراکندگی اقدامات نهادهای متولی گفت: وضعیت کنونی به گونه‌ای است که هر نهادی «ساز خود را می‌زند» و ما شاهد تمرکز و تدبیر مدبرانه در این حوزه نیستیم.
راه حل: مطالعه تجربه زیسته و سیاستگذاری مشارکتی
وی راه حل اصلی را توجه به «تجربه زیسته» و «زندگی اجتماعی» زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و گفت: باید نیازهای این گروه به طور دقیق رصد و شناسایی شده و مستندسازی شود تا سیاستگذاری اجتماعی بر آن اساس صورت پذیرد.
منوری تأکید کرد: توانمندسازی با ایده‌های بازاری و استارت‌آپی محقق نمی‌شود. دولت با برنامه‌ریزی اثربخش و با حضور کیفی و میانجی‌گرانه خود، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت این زنان در جامعه، حفظ عزت نفس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان شود.
شکست یک فرض معیوب: «تله ضمانت خیریه‌وار»
سالار کاشانی، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به نتایج یک پژوهش عمیق در این موسسه گفت: وقتی صحبت از حمایت می‌شود، تصویر کمک‌های مالی، مهارت‌آموزی و وام‌های اشتغال‌زایی به ذهن می‌آید و دولت‌ها با افتخار از گسترش این چترهای حمایتی گزارش می‌دهند. اما پرسش تکان‌دهنده این است: آیا خود این «کمک‌ها» بخشی از مشکل هستند؟
وی افزود: یافته‌های این پژوهش، یک «شکست سیستمی» را کالبدشکافی می‌کند که ریشه در یک فرض اولیه معیوب به نام «تله ضمانت خیریه‌وار» دارد. این تله به‌طور گریزناپذیری به یک تناقض عمیق در سیاستگذاری، درکی نادرست از ماهیت فقر و در نهایت، شکست راه‌حل‌های تک‌بعدی بازارمحور منجر می‌شود.
کاشانی با تشریح یافته‌های یک پژوهش عمیق، از شناسایی یک «دور باطل» در سیاست‌های حمایتی از زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: دولت با پذیرش نقش «ضمانتی» و «خیریه‌ای»، خود را مؤظف به تضمین معیشت و اشتغال این زنان می‌داند. این رویکرد که در ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، در عمل به وابستگی بیشتر آنان به حمایت‌های دولتی منجر شده است.
وی با اشاره به پیامدهای این چرخه معیوب، تصریح کرد: این سیاست، زنان را در «تله بوروکراسی» گرفتار می‌کند؛ به گونه‌ای که انرژی آنان به جای صرف ساختن یک کسب‌وکار، مصروف پرکردن فرم‌ها و اثبات نیازمندی به مسئولان می‌شود. از سوی دیگر، موفقیت اقتصادی می‌تواند به قیمت از دست دادن حداقل حمایت‌ها تمام شود و این امر، انگیزه‌ای مخرب برای باقی ماندن در چرخه وابستگی ایجاد می‌کند.
کاشانی افزود: این رویکرد نه تنها کرامت شهروندان را نادیده می‌گیرد، بلکه ظرفیت راه‌حل‌های اصیل و گروهی مانند «گروه‌های همیار» را که می‌توانستند بستری برای استقلال باشند، در نطفه خفه می‌کند و مانع شکل‌گیری بلوغ اجتماعی و نهادی لازم برای تاب‌آوری در برابر شکست‌های احتمالی می‌شود.
وی اظهار کرد: اقبال دولت به رویکردهای ضمانتی، در حقیقت بازتاب ناکامی آن در ایجاد بلوغ و تاب‌آوری اجتماعی و نهادی در کنشگران اقتصادی است؛ بلوغی که به آنان توانایی پذیرش شکست‌ها و تداوم مشارکت اقتصادی-اجتماعی را می‌بخشد.
معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تحلیل تناقضات سیاستگذاری فعلی، به تشریح شکافی عمیق بین گفتمان و عمل پرداخت.
وی اظهار کرد: شعارهای مترقی در کنار عملکردهای ناکام، یکی دیگر از تناقض‌های بزرگ در این حوزه است. این رویکرد ضمانتی، زمینه را برای یک تناقض ساختاری بزرگ‌تر «شکاف عمیق میان گفتمان رسمی و عملکرد اجرایی» فراهم می‌کند.
کاشانی با اشاره به پیشرفت ظاهری در ادبیات این حوزه تصریح کرد: در دهه‌های اخیر، واژگان تحقیرآمیزی مانند «زنان بی‌سرپرست» جای خود را به عبارت‌هایی دقیق‌تر همچون «زنان سرپرست خانوار» داده‌اند و قوانینی مترقی مانند ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت «توانمندسازی» تأکید می‌کنند.
معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی سپس به تضاد در مرحله اجرا اشاره کرد و افزود: اما این آرمان‌های والا در عمل با منطقی کاملاً متضاد روبرو می‌شوند. یک مثال بارز، الزام دولت به «کاهش سالانه 10 درصدی حمایت‌های مستقیم رفاهی» از این خانوارهاست.
او این پدیده را فراتر از یک شکست اجرایی ساده خواند و هشدار داد: این صرفاً یک شکست اجرایی ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک «شیزوفرنی ساختاری» است. قانونگذار از دولت-که یک نهاد اجتماعی و سیاسی مسئول در قبال شهروندانش است-می‌خواهد مانند یک نهاد صرفاً اقتصادی عمل کند و با منطق هزینه-فایده، حمایت‌ها را کاهش دهد.
کاشانی با اشاره به پیامدهای این تناقض، نتیجه گرفت: این دستور در حالی صادر می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای توانمندسازی واقعی فراهم نشده است. در نتیجه، دولت از یک سو شعار توانمندسازی می‌دهد و از سوی دیگر، با قطع ناگهانی حمایت‌ها، همان گروهی را که باید توانمند شوند، در شرایطی دشوارتر رها می‌کند.
وی اضافه کرد: قانونگذار از دولت خواسته بود مجری قاطع سیاستی باشد که از جهت اقتصادی منطق روشنی داشت، اما دولت نهادی فراگیر و گسترده است که باید به سرنوشت شهروندان رها شده در فضای میان سپهرهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر باشد.
معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در ادامه تحلیل خود به بازتعریف بنیادین مفهوم فقر پرداخت و اظهار کرد: مشکل اصلی کمبود پول نیست، فقدان امکان انتخاب است.»
وی با اشاره به شکاف نظری در سیاست‌گذاری‌های رایج افزود: این تناقض عمیق در سیاستگذاری، ریشه در یک درک بنیادین اما اشتباه از خود مسأله، یعنی «فقر»، دارد. رویکرد رایج، توانمندسازی را چنین ترجمه می‌کند: «به یک زن مهارتی بیاموز و وامی به او بده». اما این پژوهش، با الهام از نظریه‌پردازانی چون نایلا کبیر، این تعریف سطحی را به کلی ویران می‌کند.
کاشانی در تشریح این دیدگاه نوین تأکید کرد: بر اساس این دیدگاه، فقر صرفاً به معنای کمبود منابع مالی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، به معنای «سلب امکان انتخاب» است. فرد فقیر، کسی است که قابلیت و فرصت گرفتن تصمیم‌های کلیدی برای زندگی خود را از دست داده است.
معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تعریف توانمندسازی واقعی گفت: از این منظر، توانمندسازی واقعی نیز فراتر از ایجاد یک شغل است. توانمندسازی، فرآیندی است که طی آن، زنان این قابلیت را بازمی‌یابند تا مسیر زندگی خود را آگاهانه انتخاب کنند؛ حتی اگر آن انتخاب، راه‌اندازی یک کسب‌وکار نباشد، بلکه پیگیری تحصیل یا سازماندهی برای حقوق اجتماعی باشد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی باید بازگرداندن «عاملیت» و قدرت تصمیم‌گیری به زنان باشد، نه صرفاً تبدیل آن‌ها به نیروی کار در یک بازار نامطمئن. توانمندشدن فرآیندی است که طی آن کسانی که از انتخاب کردن سلب شده‌اند، مسیری از تغییر را پشت سر می‌گذارند و آن توانایی را از نو به دست می‌آورند. اساساً فقر با محدودیت گزینش‌ها همراه است.
کاشانی با پیوند دادن این مسأله به مباحث پیشین توضیح داد: این رویکرد ناقص بازارمحور، یک اشتباه مجزا نیست؛ بلکه پیامد مستقیم و قابل پیش‌بینی «تله ضمانتی» و درک نادرست فقر به عنوان صرفاً کمبود پول است.
وی با نقد سیاست‌های رایج افزود: بسیاری از سیاست‌های فعلی، راه‌حل نهایی را در اتصال زنان سرپرست خانوار به منطق بازار می‌بینند. اما زنان سرپرست خانوار در یک زمین بازی نابرابر وارد بازار می‌شوند. آن‌ها همزمان زیر فشار سه‌گانه ناشی از نابرابری حقوقی، فشار نهادی ناشی از محدودیت‌های دولت و جامعه مدنی، و فشار فرهنگی ناشی از الزام به ایفای نقش‌های سنتی قرار دارند.
معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی هشدار داد: رها کردن آسیب‌پذیرترین افراد در چنین بازاری بدون حمایت، نه راه‌حل، بلکه خود نوعی «خشونت» ساختاری است.
وی راه‌حل واقعی را اینگونه تشریح کرد: پژوهش تأکید می‌کند که توانمندسازی واقعی نیازمند حمایت‌های چندبعدی و ساختاری است: حمایت‌های حقوقی برای تضمین حقوق برابر، حمایت‌های مهارتی متناسب با نیاز واقعی، حمایت‌های فرهنگی برای تغییر نگرش‌های بازدارنده و حمایت‌های سلامت برای تضمین پایداری فعالیت اقتصادی.
کاشانی با اشاره به یک تراژدی در اجرا گفت: در چنین شرایطی، تراژدی اصلی این است که برنامه‌هایی مانند «گروه‌های همیار» که باید بستری برای رشد اجتماعی، تقویت همبستگی و قدرت چانه‌زنی جمعی باشند، به «سازوکارهایی اقتصادی و بازارمحور» تقلیل می‌یابند.
وی افزود: تکرار این شعار که دولت مایل نیست سرنوشت خانوارهای زن سرپرست را یکسره به بازار و خشونت‌های برآمده از آن بسپارد، به معنای آن نبوده که دولت توانسته راهی هم برای بهبود همزمان مشارکت اقتصادی شرافتمندانه آن زنان بیابد.
کاشانی گفت: تحلیل چهارگانه ارائه‌شده از این پژوهش نشان می‌دهد، شکست برنامه‌های موجود، ریشه در ناکارآمدی اجرا ندارد، بلکه از یک پارادایم فکری اشتباه سرچشمه می‌گیرد. این یک شکست در تشخیص صورت مسأله است.
معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تأکید کرد: حرکت از «حمایت خیریه‌ای» که وابستگی می‌آفریند، به سمت «توانمندسازی واقعی» که حق انتخاب و عاملیت فردی را به رسمیت می‌شناسد. حرکت از «شعار»های زیبا به سمت «اصلاحات ساختاری» که موانع عینی و نهادی مشارکت را از میان برمی‌دارد.
وی با اشاره به اینکه «این نگاه، به معنای نفی مطلق همه راه‌حل‌ها نیست»، افزود: این پژوهش و همچنین تجارب موفق جهانی، راه را به وضوح نشان می‌دهند. مدل‌های جامعی مانند «انجمن زنان خوداشتغال» (SEWA) در هند یا «پکا» (PEKKA) در اندونزی ثابت کرده‌اند که می‌توان با ترکیبی هوشمندانه از فعالیت اقتصادی، حمایت حقوقی، همبستگی اجتماعی و پیگیری سیاسی، به توانمندسازی پایدار و واقعی دست یافت.
زنان سرپرست خانوار در « بحران» گرفتار شده‌اند
حمید قیصری، دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر اجتماعی با انتقاد از کلیشه‌سازی و اقدامات نمایشی در حوزه زنان سرپرست خانوار، گفت: این قشر در وسط یک بحران قرار دارند و تنها حدود ۲۵ درصد آنان از پوشش رفاهی منسجم برخوردار هستند.
قیصری یکی دیگر از مجریان طرح پژوهشی مورد بحث نشست، تأکید کرد: بحث‌ها در مورد زنان سرپرست خانوار کلیشه‌ای و تکراری است؛ مثلاً به این زنان کلیشه «قهرمانان استثنایی» زده می‌شود. وقتی آمار این گروه به ۴ تا ۶ میلیون نفر می‌رسد، دیگر از وضعیت استثنایی گذشته‌ایم.
وی با نقد نقش بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و در بازار کارهای شبکه‌ای (نتورکی) از زنان سرپرست خانوار که آنان را «نیروهای ارزان» می‌دانند، استفاده می‌کند.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه «ما تاکنون سیاست جدی اجرایی نداشتیم»، تصریح کرد: از موسسه عالی پژوهش درخواست کردم پژوهش‌های «بی‌مصرف» را مشخص کند. چرا خیریه‌ها برای توانمندسازی این زنان اقدام خاصی نکرده‌اند؟ آنان حتی گاهی پژوهشگرانی را استخدام می‌کنند که فقط موفقیت‌هایشان را گزارش دهند.
این جامعه‌شناس راه حل خروج از این بحران را مطالعات دقیق و بومی دانست و تأکید کرد: باید زنان سرپرست خانوار هر استان و «روایت» آنان جداگانه نوشته شود. تمام کشور پیمایش شود و پس از ترسیم نقشه کلان، گروه‌های سیاستگذاری اجتماعی مجزا برای آنان طراحی شود.
قیصری هشدار داد: تا زمانی که رویکرد دولت بر ارائه تسهیلات، سیاست مالی نادرست و سیاست حضانتی متمرکز است، هیچ‌گاه سیاستگذاری اجتماعی واقعی شکل نخواهد گرفت.
