هجمه به امنیت شغلی کارگران با حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار

تامین ۲۴/ محمدرضا راهداری‌زاده اظهارکرد: از مردادماه امسال که هیأت رئیسه مجلس دستور اصلاح قانون کار را به کمیسیون اجتماعی مجلس داد، پس از تهیه این اصلاحیه تمام تشکلات کارگری و کارفرمایی کشور نسبت به آن اعتراض و در این زمینه اقدام به صدور بیانیه‌های متعدد کردند.

وی با بیان این‌که تمام تشکلات کارگری خواستار عودت اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت جهت اصلاح مجدد هستند، افزود: طبق ادعای معاون وزیر تعاون، اصلاحیه قانون کار در دولت دهم به مجلس شورای اسلامی راه یافت اما شواهد ما چیز دیگری است و این ادعا مایه تعجب است زیرا با تغییر دولت‌ها عموماً لوایح اصلاحی که در گذشته به مجلس تقدیم شده‌اند، مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا ، راهداری زاده تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت تمام لوایح ارسالی دولت دهم به مجلس را پس گرفت اما با وجود این، ادعا دارند که اصلاحیه فعلی قانون کار که اکنون در دست مجلس است، در دولت دهم یه مجلس تقدیم شد.

وی اهداف اصلاحیه فعلی قانون کار را ضدکارگری عنوان و خاطرنشان کرد: تمام مواد قانونی در قانون کار که بصورت ضمنی می‌توانستند به کارگران کمک کنند، در اصلاحیه قانون کار حذف شده است. جامعه کارگری انتظار داشت پس از گذشت 25 سال دولت تبصره یک ماده 7 قانون کار را اجرا کند اما در اصلاحیه فعلی قانون کار، دولت دهم و دولت فعلی بر حسب این تبصره اصرار و تأکید دارند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان با بیان این‌که دولت بر اجرای اصلاحیه فعلی قانون کار اصرار دارد، عنوان کرد: سه نوع قرارداد شغلی یعنی قراردادهای دائم، قراردادهای موقت و قراردادهای مدت‌معین در قانون پیش‌بینی شده است که متأسفانه از سال 69 تاکنون تبصره یک ماده 7 قانون کار که دولت را موظف به تعیین مدت قراردادهای موقت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌کرد، اجرایی نشده است.

راهداری زاده ادامه داد: حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار هجمه به امنیت شغلی کارگران است و با توجه به اینکه تبصره یک و دو این ماده لازم و ملزوم یکدیگر هستند، با حذف تبصره یک این ماده، دیگر تبصره دو نیز معنا نداشته و بصورت کلی شغل‌های دائمی دیگر مفهومی نخواهند داشت.

وی با بیان این‌که در اصلاحیه فعلی قانون کار به جای حل مسائل اصلی، صورت‌مسئله پاک شده است، گفت: از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون، این دولت در زمینه اصلاح قانون کار هیچ جلسه‌ای با شرکای اجتماعی قانون کار یعنی کارفرمایان و کارگران برگزار نکرده است و جامعه کارگری به هیچ‌وجه مخالف اصلاح قانون کار نیست بلکه خواستار رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت در هر گونه اصلاح این قانون است.

طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد که طبق تبصره یک این ماده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس تبصره دو آن نیز در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.