اخبار کار | تامین ۲۴

NEET واژه ای است که از آخرین سال‌های قرن ۲۰ وارد ادبیات جهانی شده و بسیاری از کشورها با این معضل مواجهند. NEET ها جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله ای هستند که نه درس می‌خوانند و نه کار می‌کنند. در ایران آمار افرادی که با این واژه توصیف می شوند، در قیاس با کشورهای دیگر بیشتر است.

پایین بودن دستمزدها، عدم تطابق فرصت‌های شغلی بازار کار با دروس و آموزش‌های دانشگاهی و نبود امنیت شغلی، عوامل اصلی کاهش رغبت فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار و مشارکت فعال اقتصادی‌ محسوب می‌شوند.

به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراکز دارای مجوز از آن سازمان برای ارائه آموزش های ایمنی به جامعه کارگری و کارفرمایی بسیج شده اند تا بتوانند نقشی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار ایفا کنند.

در دنیای امروز که اقتصادها به‌سرعت در حال حرکت به سمت مهارت‌محوری هستند، تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص، مه م‌ترین نیاز برای ورود مؤثر به عرصه رقابت‌های اقتصادی و فناورانه است.

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته حدود ۲ هزار نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. حدود ۵۰ درصد این تلفات، مربوط به کارگران ساختمانی بوده است. یعنی سالانه حدود هزار نفر از کارگران و استادکاران فعال در پروژه‌های ساختمانی هنگام کار جان خود را از دست می‌دهند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش سیاستی«عدالت شغلی»، انتصابات مقامات و مدیران بخش‌های عمومی و دولتی را در ایران و جهان مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتی را برای بهبود این مساله و ظرفیت اجرایی حکومت ارایه کرد.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سه‌ماه اول ۱۴۰۴، افراد ساکن در روستاها از نظر شاخص‌های مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری نسبت به شهرنشینان وضعیت بهتری را تجربه کرده‌اند.

مزایای فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری، ضرورت حمایت از این نوع شرکت‌های تعاونی را نشان می‌دهد؛ اگر دولت مجوز بدهد که زمین‌های بایر اطراف کارخانه‌ها به صورت رایگان به تعاونی‌ها داده شود، تعاونی‌ها با همت کارگران می‌توانند به بهترین نحو، خانه‌سازی کنند.

در حالی که قرار است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با محتوای طرح «سازمان ملی اقامت» ادغام و پس از تصویب مبنای عمل دستگاهها در مواجهه با اتباع خارجی باشد، کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که متون پیشنهاد شده جامعیت لازم را در حوزه اشتغال اتباع ندارد و می‌تواند در تضاد با قانون کار، مشکلاتی را برای نیروی کار ایرانی ایجاد کند.