به گزارش تامین 24، در فروردین ماه سالجاری، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: برنامه مسکن کارگری را برای همه کارگران از جمله کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد.
وزیر کار در ارتباط با جزئیات این برنامه گفت: متولی ساخت مسکن کارگری، شرکت خانهسازی است و آنچه شرکت خانهسازی تهیه کرده، ۳۰۰ هزار واحد به مدت ۳ سال است.
میدری، از اختصاص زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد: با تدابیر صورت گرفته، زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می یابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.
در اردیبهشت ماه نیز، در جریان مراسم هفته کارگر، ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولتهای گذشته افزود: تلاشهایی که در دولتهای گذشته صورت گرفت آنطور که باید موفقیتآمیز نبود اما این ناکامیها دلیل نمیشود که ما مسکن کارگری را نادیده بگیریم. امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران گام برخواهیم داشت و در این راستا راهاندازی تعاونیهای مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
سال گذشته تفاهمنامهای میان وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون منعقد شد که براساس آن، باید مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکتهای تعاونی مسکن اختصاص یابد.دیماه سال گذشته نیز، «علی نبیان» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ۹۹ ساله در اختیار کارگران قرار میگیرد به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانهای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار میدهد.
آنطور که وی گفته بود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تامین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که بخشی از آنها آغاز شده و تمام این واحدها برای کارگران به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و پروژهها در چارچوب آن دنبال خواهند شد.
بنابراین به نظر میرسد برنامهها و طرحهای متنوعی برای خانهدار شدن کارگران حداقل در سالجاری در دستور کار دولت و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ از یکسو، قرار است شرکت خانهسازی، در طول ۳ سال ۳۰۰ هزار مسکن کارگری بسازد. در واقع در طول سه سال، ۳۰۰ هزار خانواده کارگری بدون مسکن را خانهدار کند.
از سوی دیگر، آنگونه که وزیر کار اعلام کرده، قرار است تعاونیهای مسکن کارگری تقویت و حمایت شوند تا بتوانند برای کارگران عضو خود با استفاده از تسهیلات و زمینهای رایگان حاشیه شهرها، خانه بسازند. وزارت راه و شهرسازی نیز متعهد شده زمینهای حاشیه شهرها و حاشیههای کارخانهها را به صورت رایگان در اختیار ساخت مسکن کارگری قرار دهد.
و البته علاوه بر همه اینها، اعلام شده « واحدهای صنعتی که ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند میشوند».
طبق اعلام مقامات رسمی، تا امروز حدود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تأمین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که روند اجرای بخشی از آنها آغاز شده است. به گفته مسئولان، تمام پروژهها به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و در چارچوب آن دنبال میشود.
اما سوال اینجا است که آیا همه این طرحها که گاهی باهم همپوشانی دارند و در بزنگاههایی به صورت موازی از سوی رسانهها و مقامات مسئول اعلام میشوند، میتوانند منجر به خانهدار شدن کارگران شوند؟
«محسن باقری» از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پاسخ به این سوال به تامین 24 گفت: قبل از هر چیز باید متولی مسکن کارگری مشخص باشد؛ کدام بخش وزارت کار یا کدام کمیته، متولی امر است؛ ما ترجیح میدهیم، کمیتهای سهجانبه برای پیگیری اساسی این مسئله ایجاد شود.
به اعتقاد او، اگر دولت مجوز بدهد که زمینهای بایر اطراف کارخانهها به صورت رایگان به تعاونیها داده شود، تعاونیها با همت کارگران میتوانند به بهترین نحو، خانهسازی کنند.
باقری تاکید کرد: تعاونیهای مسکن که با مشارکت خود کارگران شکل میگیرد، میتواند بهترین طرحهای خانهدار شدن را متناسب با شرایط معیشتی کارگران ارائه دهد چراکه کارگری که ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد، قادر به مشارکت در طرحهای عادی مسکن نیست حتی از پس پرداخت تسهیلات رایج مسکن برنمیآید.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت متولی اصلی ساخت مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است. دولت متولی اصلی خانهدار کردن کارگران است، تکلیفی که در سالهای گذشته نادیده گرفته شده است؛ ماده ۱۴۹ قانون کار نیز، تکالیف را در حوزه مسکن کارگری مشخص کرده است؛ برای عمل به این تکالیف بعد از سالها غفلت، بایستی تعاونیهای مسکن کارگری با حمایت دولت و کارفرمایان تقویت شوند و البته تحت نظارت یک کمیته سه جانبه برای میلیونها کارگر فاقد مسکن، خانه بسازند.