به گزارش تامین 24 به نقل از ایرنا، لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در ۱۱ ماده، ۲۸ بهمن ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و اکنون تقاضای بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی دوباره آن را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور بر سر زبان ها انداخته است زیرا در صورت تصویب این تقاضا، کمیسیون مشترکی در مجلس لایحه را بررسی و تصویب کرده و مدت آزمایشی اجرای آن در صحن مجلس به رای نمایندگان گذاشته می شود.
سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمار را به طور رسمی از وضعیت بازار کار اتباع در ایران ارایه کرده است:۱- حدود ۴۲۷ هزار نفر از اتباع افغانستان به طور رسمی در بازار کار ایران در بخش های مختلف فعال هستند که از این تعداد ۵۳ درصد در بخش ساختمانی فعالیت دارند که شامل ساخت و ساز و سایر مشاغل مرتبط است.۲- حدود ۱۹.۲ درصد در حوزه صنعت مشغول به کار هستند؛ ۱۵.۸ درصد در بخش خدمات فعالیت می‌کنند و زیر یک درصد، یعنی هشت دهم درصد، در حوزه معدن کار می‌کنند.
از این رو در لایحه تقدیمی دولت، «رصد و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به اقامت، تابعیت، انتقال، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش ازدواج، بهداشت و درمان، استملاک، اسکان مهاجرین و اتباع خارجی» و «اختصاص شناسه و کارت شناسایی به منظور صدور پروانه، اقامت پناهندگی و اشتغال برای مهاجرین و اتباع خارجی توسط هر یک از دستگاه های اجرایی مرتبط براساس این قانون» از وظایف این سازمان خواهد بود.البته باید در نظر داشت که مجلس نیز در این زمینه اقدام به تهیه طرح سازمان ملی اقامت کرده است که با توجه به ارسال لایحه از سوی دولت و اینکه لایحه بر طرح مقدم است، مقرر شده است مفاد این طرح ۵۶ ماده ای با لایحه دولت ادغام شود و روند قانونگذاری را در مجلس طی کند.
بر اساس این گزارش، لایحه نهایی سازمان ملی مهاجرت (لایحه ادغام شده با مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور) اگرچه در ظاهر در پی ساماندهی وضعیت مهاجران است اما در بخش اشتغال دچار نارسایی های بنیادین در سطح، نظری، تقنینی و اجرایی است زیرا از نظر اصول نظری حق بر اشتغال شرافتمند، اولویت اشتغال اتباع داخلی و منع تبعیض در شرایط کار از مبانی پذیرفته شده در حقوق کار ایران و اسناد بین المللی است.به باور مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، لایحه مورد نظر مجلس (طرح ۵۶ ماده‌ای) بدون تعریف دقیق از اشتغال مجاز و حوزه های اشتغال اولویت دار، سیاستی موسع و فاقد ضابطه برای حضور اتباع خارجی در بازار کار ارائه می کند که از منظر حقوق کار، تهدیدی برای اصل برابری و عدالت شغلی به شمار می رود.
البته باید گفت که در لایحه دولت شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور مهاجرین و اتباع خارجی پیش بینی شده است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اعضای حقوقی آن شورا خواهد بود.
با این وجود به باور کارشناسان اگرچه این ماده از حیث هدف گامی مثبت در جهت نظام مند ساختن اشتغال اتباع خارجی تلقی می شود اما از منظر ساختار تقنینی انطباق با قانون ،کار و قابلیت اجرا، نیازمند اصلاح بنیادین است.
این واقعیت نشان می دهد که توسعه یک سامانه ملی با کارکرد تخصصی به ویژه در حوزه‌ای همچون اشتغال اتباع خارجی مستلزم و اعلام مشاغل مجاز برای اتباع خارجی نیازمند زیرساخت قوی، زمان بندی واقع گرایانه و مشارکت چند نهادی است.
مشکل سوم، حذف نقش هیأت فنی اشتغال برخلاف ماده ۱۲۱ قانون کار و تهدیدی از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت اتاق بازرگانی و برای انسجام تصمیم گیری در حوزه اشتغال اتباع است. این ماده به صراحت تشخیص شرایط جواز اشتغال اتباع خارجی را منوط به بررسی تخصصی می داند و فقدان این مرجع در فرآیند طراحی سامانه موجب تقلیل اعتبار کارشناسی آن خواهد شد.
تجربه سامانه روابط کار و اطلس مشاغل ایران برای اشتغال اتباع
پژوهشگران اتاق بازرگانی ایران معتقدند: تجربه راه اندازی سامانه جامع روابط کار که از تیرماه ۱۳۹۷ کلید خورد و تا سال ۱۴۰۳ هنوز در فرآیندهای اصلی خود مانند ثبت قراردادها شکایات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه است، نشان می دهد طراحی سامانه‌ای مشابه برای اشتغال اتباع خارجی در بازه‌ای کوتاه فاقد توجیه فنی و تجربی است. بیش از ۵۰ درصد پرونده های ثبت شده در این سامانه نیازمند مراجعه حضوری و پیگیری فیزیکی هستند که مغایر با اهداف دیجیتال سازی و تسهیل گری است.
سیدمالک حسینی معاون اشتغال وزارت تعاون فروردین ماه امسال از تدوین اطلس اشتغال کشور با محوریت آمایش سرزمینی استان‌ها خبرداده و مهم ترین دلیل این آمایش را جلوگیری از افزایش نابجای یک کسب‌وکار و وجود توازن در مشاغل در یک منطقه جغرافیایی اعم از شهر، منطقه با محله عنوان کرده بود.
طبق گزارش سالانه پژوهشکده آمار کار در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ درصد اتباع خارجی شاغل در ایران در مشاغل کم مهارت فعالیت دارند که شامل ساختمان سازی سنتی، خدمات، نظافت باربری و کشاورزی ابتدایی است؛ ۶۰ درصد از آنان در اطراف تهران، مشهد، اصفهان و کرج متمرکزند و در این حوزه ها فقدان آموزش تخصصی نابرابری دستمزد و کاهش تقاضای کارگران داخلی مشهود است. حضور بی ضابطه این اتباع به ویژه در دوره های رکود اقتصادی موجب فشار بر دستمزدها افت استاندارد ایمنی شغلی و گسترش بازار کار غیر رسمی می شود.
یک راهکار ساده برای حل چهار مشکل حقوقی اشتغال اتباع
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان ملی مهاجرت و بر مبنای شاخص های تخصصی بازار کار، ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه‌ای الکترونیکی برای ثبت طبقه بندی و اعلام مشاغل مجاز برای اتباع خارجی راه اندازی نماید. فهرست مشاغل مجاز با رعایت اولویت اشتغال اتباع ایرانی و با پیشنهاد هیأت فنی اشتغال و تأیید وزارت در چارچوب ضوابط مربوط به صدور پروانه کار و پس از احراز فقدان تعارض با امنیت شغلی نیروی کار داخلی تعیین می گردد.
تبصره ۲- تعیین مشاغل مجاز باید با تمرکز بر حوزه هایی انجام پذیرد که بنا بر آمارهای رسمی کارگران داخلی تمایلی به اشتغال در آن ندارند با مهارت کافی برای تصدی آن وجود ندارد.»بی توجهی به ساز و کار قانون کارهمچنین در ماده ۳۱ لایحه مورد نظر مجلس آمده است: «کارفرمایان موظفند درخواست برای اشتغال اتباع خارجی را در سامانه مشاغل اتباع خارجی ثبت کنند؛ در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی سازمان ملی مهاجرت می تواند اقدام به بکارگیری اتباع خارجی کنند.»از نگاه کارشناسان، این متن با چند ایراد ماهوی و ساختاری مواجه است:
۱- فقدان نیروی متخصصی ایرانی۲- احراز تخصص و مهارت تبعه خارجی۳- هدفمندی اشتغال در راستای آموزش نیروی کار بومیبه باور کارشناسان عدم تصریح این شروط در متن ماده موجب تقلیل مرجعیت قانون کار و تضعیف نظام نظارت فنی بر اشتغال مهاجرین خواهد شد.
سوم، فقدان نقش هیأت فنی اشتغال که در ماده ۱۲۱ قانون کار به عنوان رکن تخصصی تشخیص شرایط استخدام اتباع خارجی ذکر شده، نقصی اساسی در طراحی این ماده محسوب می شود. بدون حضور این هیأت، امکان ارزیابی تخصصی ادعاهای کارفرمایان یا صحت مدارک مهاجران از بین خواهد رفت و زمینه سوء استفاده در صدور پروانه کار فراهم می شود.
«کارفرمایان موظفند پیش از هر گونه به کارگیری اتباع خارجی درخواست صدور پروانه کار را از طریق سامانه مشاغل مجاز اتباع خارجی ثبت نمایند. صدور پروانه کار منوط به احراز شرایط مقرر در ماده ۱۲۱ قانون کار توسط هیأت فنی اشتغال و تأیید وزارت تعاون، کار و رفان اجتماعی با هماهنگی سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.تبصره - شرایط لازم برای صدور پروانه کار اتباع خارجی عبارت است از: ۱- فقدان نیروی ایرانی واجد شرایط در همان تخصص با مهارت
۳- هدفمندی اشتغال در راستای آموزش و جایگزینی نیروی کار بومی در آینده نزدیک»ناهمگونی در ضمانت اجرا
آنان بر این باورند که لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با وجود همه مزیت ها، در بخش اشتغال دچار نقص در پیوستار سیاست گذاری حقوق کار، فقدان تحلیل نهادی، کمبود داده های دقیق و درک ناقص از وضعیت میدانی بازار کار ایران است؛ بدون اصلاحات عمیق این بخش از لایحه نه تنها گامی در جهت تنظیم اشتغال مهاجران نخواهد بود، بلکه می تواند به تضعیف قانون کار گسترش رقابت منفی در بازار کار و اختلال در نظام تصمیم گیری اشتغال کشور منجر شود.
