تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 در ماده 48 خود به شرایط دریافت حقوق بازنشستگی پدر توسط دختر پرداخته است. بر اساس این قانون دختری که فاقد اشتغال یا همسر باشد می‌تواند مستمری بازنشستگی پدر فوت شده خود را دریافت کند. قانونی که اگرچه به قصد حمایت از زنان به تصویب رسیده اما آثاری دیگر هم به دنبال دارد که چندان خوشایند نیست. انجام طلاق‌های صوری برای دریافت مستمری پدر یکی از همین اثار ناخوشایند است که به باور متخصصان حوزه بیمه می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کند.
آمار این نوع طلاق‌ها به حدی زیاد بود که در سال 1398، محمدعلی جنانی مدیرکل وقت امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ، از شناسایی ۴۰۰ مورد طلاق توافقی برای دریافت مستمری والدین طی یکسال در کشور خبر داده بود . مرداد ماه سال گذشته هم یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور خبری مبنی بر شناسایی 1300 مورد پرونده طلاق صوری در سازمان تامین اجتماعی منتشر کرد هر چند این خبر مدتی بعد از انتشار از درگاه سایت خبرگزاری مزبور برداشته شد.
فارغ از عدد و رقم‌ها در این حوزه اما بهمن ماه سال گذشته مصطفی سالاری مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وقوع طلاق‌های صوری گفته بود: فرد بازنشسته فوت می کند، سپس اولادش به صورت صوری یا واقعی طلاق می گیرد تا حقوق پدر را کامل بگیرد، قانون تامین اجتماعی در اینجا به صورتی است که فرد را تشویق به طلاق کرده است که البته آمار طلاق های صوری در این بخش بیشتر از طلاق های واقعی است.
شاید تاکید کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر اینکه چنین مقرره‌هایی می‌تواند تراز نظام دریافت و پرداخت را برهم زده و سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات جدی مواجه کند ، چندان هم بیراه نباشد. آنها در تبیین این موضوع عنوان می‌کنند که هرگونه برنامه غیرقانونی می‌تواند تأثیرات منفی بر روند فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی همچون تأمین اجتماعی داشته باشد که از مهمترین تأثیرات می‌توان به تشدید کسری بودجه، کاهش درآمدهای وصولی از حق‌بیمه‌ها، افزایش بار تعهدات، تبعیض و بی‌عدالتی و تضعیف اعتماد عمومی اشاره کرد.
رویکرد عوام‌گرایانه برای یک تصمیم مهم
فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی در گفتگو با «تامین 24» تاکید می‌کند که اگرچه حمایت از خانواده‌های دچار گسست یک ضرورت است اما محل انجام این حمایت‌ها سازمان تامین اجتماعی نیست.
او با تاکید بر اینکه وجه حمایتی تامین اجتماعی با حمایت از نیروی کار رخ می‌دهد، عنوان می‌کند: در سطح کلان باید دید که آیا برقراری چنین مستمری‌هایی در قالب این نوع حمایت از نیروی کار می‌‍‌گنجد یا نه. واقعیت این است که این اتفاق به شکلی رخ داد که دچار یک کج کارکردی در سطح جامعه شد به این معنا که به مدیریت اجتماعی اطلاعات غلط می‌دهد به نحوی که مشخص نیست چه تعداد از طلاق‌ها واقعی هستند و چه تعداد صوری و برای بهره‌مندی از این حمایت آسان و در دسترس.
از نگاه یزدانی شکل‌گیری این شکل از حمایت بدون ضوابط مشخص و بی‌توجه به کارکردهای سازمان تامین اجتماعی هم آن را دچار کج‌کار کردی می‌کند و هم نظام اجتماعی را با نوعی بهره‌برداری «غیر معقول» و «غیرمعصوم» مواجه می‌کند.
این کارشناس تامین اجتماعی به عقلانیت اقتصادی فردی اشاره می‌کند: این نوع عقلانیت به صورت طبیعی می‌گوید شما با یک اقدام ساده می‌توانید از یک امکان بلندمدت استفاده کنید ونه حتی یک کمک کوتاه‌مدت. اما وقتی عقلانیت جمعی را ملاک قرار دهید مشخص می‌شود که بنیاد این تصمیم اشتباه و مبتنی بر رویکردی عوام‌گرایانه بوده است.
او توضیح می‌دهد: لحظه‌ای که تصمیم گرفته شد سازمانی با یک کارکرد کلان که وظیفه اصلی‌اش حمایت از نیروی کار است، وظیفه حمایتی از نوع دیگر را بر عهده بگیرد مانند حمایت از خانواده‌های دچار گسست، همان لحظه سازمان را دچار کج‌کارکردی کرده‌ایم. توجه کنید که متولی این نوع حمایت‌ها بیمه اجتماعی نیست و این حمایت اگر چه ضروری است اما باید به شیوه‌ای دیگر برقرار شود.
یزدانی به تاثیر این نوع تصمیم‌گیری بر آمار طلاق و زندگی افراد اشاره می‌کند: برای سیاست‌گذاری در این حوزه نیاز به تحقیقی مفصل و جامع بود که من تا کنون با چنین مطالعه‌ای برخورد نکرده‌ام.
