تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی، یک ضرورت برای پایداری نظام‌های تأمین اجتماعی محسوب می‌شود اما این سوال مطرح است که بر اساس این اصل شرکای اجتماعی آیا در تصمیم‌سازی‌ها سهیم هستند و در مسیرهایی همچون اصلاحات ساختاری می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهند؟
از طرفی دیگر، می‌توان تورم، رکود و بازنشستگی پیش از موعد را ضربه‌های سنگین بر پیکره صندوق‌های بیمه‌ای قلمداد کرد که به نوعی غیر یکپارچگی ساختاری را در این صندوق‌ها ایجاد کرده و علت اصلی ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌روند. حال باید این سوال را پرسید که آیا اصلاحات ساختاری می‌تواند نظام تأمین اجتماعی را نجات دهد؟
بر اساس تحلیل کارشناسان، نظام تأمین اجتماعی ایران با یک «فروپاشی ساختاری» مواجه است که ریشه آن را باید در نبود یکپارچگی نهادی، به حاشیه راندن شرکای اجتماعی و فشارهای اقتصادی متعدد جستجو کرد. البته که باید ابعاد این آسیب‌شناسی به شیوه‌ای مطلوب دنبال شود تا راهکارهای اصولی برای فرار از این وضعیت و نجات صندوق‌های بازنشستگی پیدا کرد.
غیر یکپارچگی ساختاری دلیل اصلی فروپاشی
کارشناسان، غیر یکپارچگی ساختاری را مهم‌ترین دلیل این وضعیت می‌دانند. وجود قوانین و مقررات متفاوت برای هر صندوق، عدم تجمیع منابع و مصارف و نبود یک نهاد تنظیم‌گر واحد، باعث شده نظام تأمین اجتماعی به جای یک سیستم منسجم، به مجموعه‌ای از «جزایر جدا از هم» تبدیل شود.
این پراکندگی، امکان مدیریت ریسک و توزیع عادلانه منابع را از بین برده و صندوق‌های ضعیف را به سمت ورشکستگی سوق داده است. در همین ارتباط در در دومین جلسه از سلسله‌نشست‌های «نظام نوین تأمین اجتماعی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» در روز 31 شهریورماه با عنوان «آسیب‌شناسی صندوق‌های بیمه‌ای» موضوعات مرتبط با این حوزه، مسائل مربوط به فروپاشی صندوق‌ها و غیر یکپارچگی ساختاری مطرح شد.
محمدهادی شریفی، مدیر کارگروه مدیریت ریسک معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی درباره «کالبدشکافی فروپاشی ساختار نظام تأمین اجتماعی» گفت: از ١۴ صندوق بازنشستگی تنها دو صندوق جوان و بدون وابستگی به دولت است.
شریفی ادامه داد: یکی از مشکلات، غیریکپارچگی ساختاری است که تنظیم‌گر به مداخله‌گر تبدیل شده است. در جهان، مدیریت سه‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما) حاکم است. همچنین در ایران، دولت به‌جای تنطیم‌گری به مداخله‌گری رسیده اما در جهان این‌گونه نیست.
او افزود: در نظام تأمین اجتماعی، سازمان از فرآیندهای اصلی سیاستگذاری کلان رفاهی کنار گذاشته شده و از سوی دیگر، شرکای اجتماعی جایگاه چندانی در نظام تصمیم‌گیری ندارند و با انحلال شورای عالی تأمین اجتماعی، هیأت‌امنا، دولتی تصمیم می‌گیرند.
به گفته وی، خود سازمان هم یک مجموعه بوروکراتیک است؛ این ساختار، محصول چند دهه انباشت قوانین، فرآیندهای موازی، مقاومت در برابر فناوری و تمرکز افراطی بر فرآیندهای داخلی به‌جای ارزش‌آفرینی است. درنتیجه سازمان مجبور است که به‌جای سرمایه‌گذاری بر نوآوری و حل مسأله، انرژی خود را صرف حفظ رویه‌های فرسوده و مدیریت روزمره می‌کند.
شریفی ادامه داد: تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سازمان باید مبتنی بر محاسبات آکچوئریال و ریاضی، مشارکت سه‌جانبه، ارتباط مستقیم میان حق بیمه و مستمری، و استقلال مالی و پایداری بین‌نسلی باشد.
تنها ۲ صندوق مستقل داریم
در ایران حدود ۱۴ صندوق بازنشستگی و بیمه‌گر وجود دارد که از این تعداد، تنها ۲ صندوق شامل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان صندوق‌های «جوان» و بدون وابستگی مستقیم به دولت شناخته می‌شوند. این صندوق‌ها و سازمان بیمه‌ای هنوز با چالش‌های فراوان روبه‌رو نشده‌اند و همچنان به رسالت خود ادامه می‌دهند.
سایر صندوق‌ها نظیر صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، وزارت کشور و بانک‌ها، به شدت به بودجه دولتی وابسته هستند و بسیاری از آنها با کسری منابع مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تعدد و پراکندگی، خود عامل اصلی ناکارآمدی و عدم شفافیت در نظام تأمین اجتماعی است.
علی حیدری، مشاور سازمان تأمین اجتماعی نیز در ارتباط با موضوع «حکایت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی؛ سیاهه فعل‌ها و ترک فعل‌های کشور در قبال نهاد بیمه‌گر اجتماعی» صحبت‌هایی را مطرح کرد و گفت: وضعیت حاکم بر صندوق تأمین اجتماعی تبدیل شدن تعهدات و مزایای بیمه‌ای از پوشش ریسک به یک امتیاز و مطالبه، ایجاد تناظر یک خدمت در مقابل یک حق بیمه فارغ از موضوع ریسک‌های غیرارادی و تحمیل سرریزهای حمایتی، عدم پرداخت به‌موقع و به ارزش واقعی حق‌بیمه‌های متعلقه دولت، تحمیل ریسک‌های گزینشی، سرریزهای حمایتی، بیمه‌گری یارانه‌ای و حمایتی، مداخلات نامساعد، کم‌رنگ شدن سه‌جانبه‌گرایی و فرار بیمه‌ای است.
او در ادامه، ضربات گوناگون بر نظام تأمین اجتماعی را برشمرد و گفت: تغییر پایه پولی در چند مقطع تاریخی، شرایط رکودی-تورمی و کاهش اشتغال ملی، سیل واردات، تحریم‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تعرفه‌ها به‌ویژه حوزۀ درمان، مقیاس محدود اقتصاد کشور، وسعت و عمق کم بازار سرمایه و عدم امکان سرمایه‌گذاری خارجی، سهم بالای اقتصاد رسمی و پنهان و سیاه و اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای بر تراز منابع و مصارف سازمان تدمین اجتماعی تأثیر دارد.
حیدری اضافه کرد: همچنین اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در محاکم؛ اجرای قوانین بازنشستگی زودرس بدون ارفاق و با ارفاق، جنگ و اثرات آن، فضای مجازی و دولت الکترونیک، اشتغال نیروهای مجاز و غیرمجاز خارجی بدون الزام به بیمه‌پردازی؛ فقدان سطح مطلوب دانش و آگاهی‌های بیمه‌ای همگی، بر تراز منابع و مصارف سازمان تأثیرگذار است.
غیبت سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی
در سطح جهانی، اصل سه‌جانبه‌گرایی یعنی مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران در تصمیم‌گیری‌های تأمین اجتماعی به عنوان یک اصل بنیادین به شمار می‌رود. اما در ایران، شرکای اجتماعی همچنان نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های بزرگ برای صندوق‌ها ندارند.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان فاقد قدرت واقعی در تصویب قوانین و نظارت بر صندوق‌ها هستند که این وضعیت باعث شده سیاست‌های اتخاذ شده کمتر منافع بیمه‌شدگان را در نظر بگیرد.
نقش اصلاحات ساختاری و بیمه‌ای
کارشناسان بر این باورند که اصلاحات ساختاری تنها راه نجات نظام تأمین اجتماعی است. این اصلاحات باید شامل مواردی همچون یکپارچه‌سازی صندوق‌ها و ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر واحد برای سیاستگذاری و نظارت، احیای سه‌جانبه‌گرایی و دادن نقش واقعی به شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها، اصلاح پارامترهای بیمه‌ای نظیر سن بازنشستگی، سابقه و فرمول محاسبه مستمری بر اساس محاسبات اکچوئری، شفاف‌سازی مالی و الزام دولت به پرداخت کامل بدهی‌های خود به صندوق‌ها و توسعه پوشش بیمه‌ای به سمت مشاغل غیررسمی برای افزایش پایه حق بیمه‌پردازان باشد.
اسماعیل گرجی‌پور، نایب‌رئیس و عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز درباره «اهداف چندبعدی اصلاحات نظام بازنشستگی» گفت که این اصلاحات سه بعد دارد؛ اقتصادی شامل عدالت و انگیزه‌ها، اجتماعی شامل پوشش و کفایت، و مالی شامل پایداری و توانایی پرداخت.
گرجی‌پور ادامه داد: در دوره گذار برای رسیدن به نظام اجتماعی چندلایه، مرکز ثقل آن سرمایه‌گذاری است و همراهی و وفاق و اجماع کارشناسی را لازم دارد تا به اصلاحات برسیم.
بدون این اصلاحات بیمه‌ای و ساختاری، نظام تأمین اجتماعی با خطر جدی ناپایداری مالی و ناتوانی در ایفای تعهدات به نسل‌های آینده مواجه خواهد بود. البته که باید نقش شرکای اجتماعی را در راستای کاهش این مشکلات برای همه صندوق‌های بازنشستگی نادیده نگرفت تا همچنان علاوه بر پایداری و ماندگاری صندوق‌ها، اجرای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت به همه مشمولان در دستور کار این صندوق‌ها باشد و به نوعی ناترازی مالی آنها هم برطرف شود.
