تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مفهوم تأمین اجتماعی، پیش از آنکه یک سازمان، مجموعهای از مقررات، بخشنامهها، بازرسیها و فرایندهای اداری باشد، یک قرارداد اجتماعی میان دولت، بیمهشدگان و کارفرمایان است. قراردادی که هدف آن حمایت از انسان در برابر مخاطراتی مانند بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری و سالمندی و در عین حال، تضمین پایداری منابع لازم برای ایفای این تعهدات است. این قرارداد اجتماعی - که به پشتوانۀ قانون اساسی (و مشخصاً ماده بیست و نهم آن)، امری فرادولتی و عملاً حاکمیتی و ملّی است - ایجاب میکند که هر بحثی دربارۀ تأمین اجتماعی، از زاویۀ دید تمامی نقشآفرینان بازار کار بررسی شود؛ زیرا در غیر اینصورت، ناگزیر بخشی از واقعیت نادیده انگاشته خواهد شد.
به نظر میرسد که در میان این نقشآفرینان، جایگاه کارفرما بیشتر از سایرین قابل اعتنا و پرسشبرانگیز است؛ زیرا در وهلۀ نخست، مفهوم کار، با اقدامات تجاری، اقتصادی، صنعتی، خدماتی یا تولیدی او زاده میشود. از سویی دیگر و بر مبنای قانون تأمین اجتماعی، در ساختار محاسباتی حق بیمه (از نوع موسوم به اجباری)، ۷ درصد از مزد یا حقوق سهم بیمهشده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و 3 درصد هم سهم دولت است. علاوه بر آن، ۳ درصد حق بیمه بیکاری نیز بر عهدۀ کارفرما قرار دارد. بنابراین از مجموع 33 واحد حق بیمۀ پرداختی ماهانه، ۲۳ واحد مستقیماً بر عهده کارفرماست؛ یعنی نزدیک به 70 درصد از منابع مالی ناشی از حق بیمه.
طبیعتاً این سهم، بهتنهایی به معنای آن نیست که کارفرما «مالک» یا «صاحب بیشترین حق» در سازمان تأمین اجتماعی است. کارگر نیز با انجام کار و پرداخت سهم خود، یکی دیگر از ذینفعان کلیدی این نظام اجتماعی است. همچنین دولت نیز به موجب قانون و به اعتبار نقش حاکمیتی خود مسئولیتهایی جدی دارد؛ اما نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که یکی از مهمترین نقشآفرینان در جریان نقدینگی بیمهای، کارفرما است که بخش کلانی از منابع، از محل فعالیتهای اقتصادی و اشتغال ایجادشده در کارگاهها تأمین میشود.
از همینجاست که پرسشی اساسی شکل میگیرد: «آیا در میدان عمل، جایگاه کارفرما در حکمرانی و رابطه با سازمان، متناسب با این نقش مالی و اقتصادی تعریف شده است؟»
بیگفت و گو پیداست که تأمین اجتماعی برای صیانت از حقوق بیمهشدگان، ناگزیر از نظارت است. زیرا اگر کارفرمایی قانون را مراعات نکرده و کارکنان خود را بیمه نکند، دستمزد واقعی را کتمان کند یا با روشهای صوری از پرداخت حق بیمه اجتناب نماید، نتیجۀ این «فرار بیمهای»، تنها کاهش درآمد سازمان نخواهد بود؛ بلکه مستقیماً حقوق آیندۀ کارگر، جامعه و این صندوق بیننسلی را تهدید میکند. بنابراین وجود دیدگاهی مبتنی بر نظارتی موشکافانه - که در فرایندهایی مانند بازرسی تجلّی یافته است - نهتنها قابل انکار نیست، بلکه یکی از ابزارهای ضروری تحقّق عدالت بیمهای است. (مشروط بر آنکه این موشکافی، جای خود را به بدبینی یا احیاناً نهادینهشدن نگرش منفی نسبت به این بازیگر جدی مثلثِ کار ندهد!) قانونگذار نیز این اختیار را به رسمیت شناخته است و در مفاد قانون تأمین اجتماعی، کارفرما را مکلف کرده تا این فرایند را پشتیبانی نماید.
با وجود این، مسئلۀ این بحث، صرفاً نظارت و صیانت از منابع این قرارداد اجتماعی نیست؛ بلکه موضوع، درک جایگاه شراکت و نقشآفرینی هر بازیگر این میدان، به عنوان یکی از سهامداران این قرارداد اجتماعی است.
زمانی که رابطۀ کارفرما با سازمان، به سطح ارسال لیست، پرداخت حق بیمه، بازرسی کارگاه، بازرسی دفاتر، مطالبه بدهی، دریافت جرائم، و امثالهم تنزّل یابد، به تدریج تصویری شکل میگیرد که در آن کارفرما بیش از آنکه «یک شریک اجتماعی» تلقّی شود، «یک مؤدی فراری» است که باید کنترل شود! حتی اگر اقدامات یاشده، در مواردی موجه بوده و از منظر قانونی نیز حمایت شوند، ایجاد چنین تصویری میتواند به اعتماد میان اعضای این قرارداد اجتماعی آسیب زده و عملاً خود، تحققبخشِ فرارهای بیمهای شده و موجب خاموشیِ همان مشعلی شود که نور و گرمایش این جمع را گردِهم آورده است؛ یعنی کار!
از سوی دیگر، باید پذیرفت که بخش مهمی از سختگیریهای سازمان، ناشی از یک واقعیت اقتصادی است: او باید بتواند تعهدات ماهانه و بلندمدّت خود را در برابر دهها میلیون نفر بیمهشده و مستمریبگیر ایفا کند. باید بپذیریم که اگر مظاهر فرار بیمهای، یعنی اشتغال پنهان، غیرقانونی یا کتمان دستمزد واقعی (که متأسفانه امروزه شایعترین شکل از فرار بیمهای است) رخ دهد، هزینۀ آن در نهایت بر دوش تمامی آحاد جامعه قرار میگیرد؛ نه صرفاً سازمان تأمین اجتماعی! این همان دلیلی است که نباید با دستاویز خلق جایگاهی درخور برای هر یک از شرکای اجتماعی(از جمله کارفرما)، نظارت را تضعیف کرد یا از آن طفره رفت. راهحلِ داهیانه، تغییر دیدگاه و عملکرد نظارتی از «کنترل کارفرما» به «حکمرانی هوشمند و مشارکتی» است.
در حاکمیت چنین دیدگاهی، همانقدر که باید کارفرمای متخلف با سازوکاری شفاف و دقیق، به صورت سریع و مؤثر شناسایی شده و با اون برخورد قانونی (ترجیحاً جذبی و نه دفعی) صورت پذیرد؛ به همان میزان نیز کارفرمای قانونمدار نباید بهطور مستمر در معرض فرایندهای ناشناخته، پرهزینه یا فرساینده قرار گیرد. برای مثال، فرایند بازرسی میتواند بیش از گذشته مبتنی بر داده و اصول مدیریت مخاطرات باشد؛ یعنی فرضاً بنگاههایی که سابقه شفاف و منظم دارند، کمتر یا هدفمندتر بازرسی شوند تا ظرفیتهای سازمان بر موارد پرمخاطره متمرکز شود. همچنین به عنوان مثالی دیگر، هر قدر شفافیت و اطلاعرسانی مؤثرتری از تمامی قوانین، مقررات و دستورالعملهای بیمهای وجود داشته باشد، به همان اندازه کار برای کارفرمای قانونمدار ساده و برای کارفرمایان از نوعِ دیگر، دشوار میگردد! به بیان سادهتر، حقوق و مسئولیتهای کارفرما (مقصود هر دو مورد است و نه فقط مسئولیتها!) باید تا حد امکان روشن، قابل پیشبینی، قابل درک و دسترسپذیر باشد. ابهام در مقررات یا تغییرات مکرر در رویهها بدون اطلاعرسانی مؤثر، هزینهای ایجاد میکند که گاه حتی برای کارفرمای قانونمدار نیز قابل پیشبینی یا قابل تحمّل نیست! یک قانون خوب، فقط قانونی نیست که ضمانت اجرا، قضاوت و برخوردهای قهری داشته باشد؛ قانونی است که مخاطب بتواند پیش از اقدام، تکلیف خود را با آن به روشنی بداند!
موضوع مهم دیگر، جایگاه کارفرمایان در ساختار تصمیمگیری است. در حال حاضر، در ساختار هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ۹ عضو حضور دارند که ترکیب ایشان بهگونهای است که بخش قابل توجهی از اعضاء، با سازوکار دولتی تعیین میشوند؛ هرچند که نمایندگان تشکّلهای خدمتگیرندگان نیز در آن حضور دارند. پرسش این نیست که آیا کارفرما باید در تصمیمگیری حق بیشتری از دولت یا کارگر داشته باشد یا خیر؛ پرسش دقیقتر این است که «آیا مشارکت واقعی و مؤثر هر سه ضلع این نظام، متناسب با نقش و مسئولیت ایشان، به اندازۀ کافی در فرایند سیاستگذاری دیده شده است؟»
پاسخ این سؤال اگر منفی هم باشد، اصلاح آن به معنای تقابل با سازمان یا تضعیف حقوق بیمهشدگان نیست؛ بلکه برعکس است! زیرا حضور مؤثرتر تمامی شرکای اجتماعی میتواند به تصمیمهایی منجر شود که قابل پیشبینیتر، عادلانهتر، توأم با پایداری مالی و حفظ حقوق همگان باشد.
همچنین، همواره باید از این دیدگاه سمّی که سازمان تأمین اجتماعی را در یک سوی میدان و کارفرما یا کارگر را در سوی دیگر قرار میدهد، پرهیز کرد. «سازمان(به نیابت از دولت)، کارفرما و بیمهشده، سه جزء از یک نظم واحد هستند.» هیچ مثلثی با کمتر از سه ضلع، شکل نمیگیرد! اگر کارگر کار نکند، منبع اقتصادی برای پرداخت حق بیمه فراهم نمیشود؛ اگر کارفرما کسبوکارش شکوفا نباشد تا بتواند حق بیمه را بپردازد، منابع سازمان و حقوق بیمهشدگان آسیب میبیند؛ اگر سازمان نتواند همراستایی صحیح ایجاد کند تا منابع را درست مدیریت کند، اعتماد بیمهشده و کارفرما به این نظم، از بین میرود؛ و اگر این قرارداد اجتماعی نقض شود، اساس حاکمیت و فلسفۀ تأمین اجتماعی زیر سؤال میرود.
پرسش کلیدی این است:
«آیا میتوان رابطهای طراحی کرد که در آن کارفرمای قانونمدار، خود را شریک سازمان بداند و کارفرمای متخلف، بهطور مؤثر پاسخگو باشد؛ بیمهشده از دریافت حقوق خود مطمئن باشد؛ و سازمان نیز بتواند با اتکا به منابع پایدار، تعهدات خود را ایفا کند؟»
پاسخ مطلقاً مثبت است! ولی چگونه؟ نگارنده معتقد است که چنین دستاوردی از مسیر سختگیری و بگیر و ببندها، محقق نمیشود؛ بلکه نیاز به تسهیلگری و تساهل بیشتر است! چه نوع از تساهلی؟! آن نوع از آسانسازی که مجهّز به شفافیت بیشتر، پیشبینیپذیری بیشتر، نظارت مؤثرتر و مشارکت واقعیتر شرکای اجتماعی باشد. ناگفته پیداست که کلیدیترین ابزار برای تحقق این امر، استفادۀ راهگشا از فناوری اطلاعات است. به مدد آن است که حقوق ارکانِ این قرارداد اجتماعی، به گونهای دقیق، صریح، شفاف، بهنگام و تردیدناپذیر، رخ مینماید.
در چنین چارچوبی، کارگر یا سازمان، دشمن کارفرما نیستند، شریک او هستند! کارفرما نیز صرفاً یک منبع درآمد، یا سازمان تأمین اجتماعی نیز صرفاً یک نهاد مطالبهگر نخواهد بود؛ هر سه رأس، دست به دست هم میدهند تا مثلثی شکل گیرد، مثلثی که مولّدِ اعتماد، شکوفایی و عدالت خواهد بود.
