قانون‌گذار، در نصّ صریح قانون تأمین اجتماعی(مشخصاً در مادۀ 47 آن)، به موضوعی تحت عنوان بازرسی اشاره کرده و طی آن، کارفرما را مکلّف کرده است تا با نمایندۀ سازمان تأمین اجتماعی - که تحت عنوان بازرس به کارگاه مراجعه می‌کند - همکاری کرده و حسب درخواست وی، دفاتر یا مدارکی که مستلزم درک رابطه کاری وبیمه‌پردازی کارکنان آن کارگاه است، در اختیار وی قرار دهد.

در این قانون اشاره شده که "بازرس می‌تواند برای کسب اطلاعات به رؤسا، کارکنان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه کند." در یک کلام و بر اساس بند مصرّح در قانون: "بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند."

این‌که فرایند بازرسی چیست و چه ابعاد و زوایایی دارد، مقوله‌ای تخصصی است که موضوع بحث ما نیست؛ اما با نگاهی ساده به کلماتی همچون کارگاه، مراجعه، بازرسی یا ارائۀ مدارک، این حقیقت مشخص می‌شود که نگاه قانون‌گذار در زمان نگارش این متن، محوریتِ مکان کارگاه و کنترل چشمی و انسان‌محور مدارک مکتوب، همچنین حضور کارگر در کارگاه بوده است.

امروزه و در بسیاری از مشاغلی که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند، مفهومی به نام کارگاه، معنای گذشته را ندارد. ظهور مفاهیمی همانند دورکاری، ارائه چارچوب به عنوان سرویس(PAAS) یا پدیدۀ فریلنسرها، مؤیّد این مطلب هستند که در جهان امروز، حضور فیزیکی و مستمر یک فرد در یک مکان تحت عنوان کارگاه، برای اثبات رابطۀ کاری، روز به روز رنگ می‌بازد. همچنین بررسی میدانی و چشمی مدارک و دفاتر، در جهان وب‌سرویس‌ها و داده‌های باز یا تعاملات بین دستگاه‌های حاکمیتی، دیگر فاقد وجاهت پیشین است. از همین روی، پرسش‌های کلیدی که در عصر حاضر رخ می‌نمایند، از این قرار هستند:

"وقتی که مفهوم کارگاه تغییر کرده، آیا نباید مفهوم مراجعه و بازرسی نیز متناسباً تغییر کند؟" یا "وقتی که مفهوم مدرک از کتبی به الکترونیکی؛ یا مفهوم تصدیق، از مهر و امضاء به امضای الکترونیک و توکن تغییر کرده، آیا فرایند بازرسی نباید متناسباً تغییر کند؟"

حتی اگر آن‌دسته از جامعۀ کار که شغل خود را بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا کرده‌اند، کنار بگذاریم، برای کارگاه‌های سنّتی و کارگران آنها نیز، به مدد ابزارهای نوین، راهکارهای بسیار سهل، ارزان و قابل اطمینان دیگری به وجود آمده که می‌توانند جایگزینِ فرایند مراجعه، شوند. تقریباً اکثریت قریب به کلّ جامعۀ کار، موبایل دارند و این موبایل‌ها از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی سطح کشور خدمت می‌گیرند. همچنین سامانه‌های مکان محور جهانی همچون GPS وجود دارند که می‌توانند میزان و تواتر حضور یک فرد در هر بازه زمانی در هر مکانی را تعیین کنند. با ترتیباتی تکمیلی، مشخص می‌شود که میزان حضور هر بیمه‌شده در هر روز در یک مکان خاص، چقدر بوده است. به همین سادگی پاسخی ساده به این پرسش که آیا فرد مورد نظر در کارگاهی خاص، حضوری مستمر و معنادار تحت عنوان ارتباط کاری دارد یا خیر؛ داده می‌شود!

این مطلب، صرفاً یک ایده نیست که نیاز به طراحی و تولید ابزاری خاص داشته باشد؛ همین حالا نیز اپراتورهای موبایل در کشورمان، چنین خدمتی را در قالب‌های مختلف تعریف و عرضه کرده اند. (برای مثال رجوع شود به خدمات مکان‌محور همراه اول در راهپیمایی اربعین سال 1405) به همین ترتیب نیز، بررسی اسناد و مدارک هویتی، پرداخت حقوق، پرداخت حق بیمه، قراردادهای کار و امثالهم از طریق سامانه‌های تعاملی ثبت احوال، بانک‌ها، شعب تأمین اجتماعی یا ادارات کار، قابل دریافت و حتی بیش از مدارک کتبی، قابل اتکاء هستند. می‌بینیم که با کمی ابتکار عمل و همکاری در زیست‌بوم فناوری و داده‌ها، دیگر الزام بازرسیِ مراجعه‌محور، جز در موارد خاص معنایی نمی‌یابد.

اصولاً بازرسیِ مشاهده‌محور برای احراز ارتباط کاری، در دو حالت معنا می‌یابد: کشف افرادی که در کارگاه خاصی مشغول به کار هستند ولی بنابر تخطّی کارفرما، نام‌شان در لیست بیمۀ ماهانه درج نشده و حق بیمه‌ای برای ایشان واریز نمی‌ شود. این نوع از سرپیچی از قانون به "فرار بیمه‌ای" معروف است. شقّ دوم، برعکس حالت نخست است که در آن نام فردی - باز هم در اثر تخلّف کارفرما – مِن‌غیرِ‌حق، در لیست بیمۀ کارگاه درج می‌شود و حتی حق بیمه نیز برای وی پرداخت می‌شود، در حالی که هیچ رابطۀ استخدامی یا کاری با این کارگاه ندارد و تنها برای ایجاد سابقه(یا بهره‌مندی از شمول حمایت‌های ویژه‌ای مانند کمکِ‌دولت و ...) تعهدی نابجا و ناروا به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود. در هردوی این حالات و با توضیحات پیشگفت، باز هم فناوری اطلاعات، می‌تواند یاری‌رسان باشد.

به نظر می‌رسد که این‌جا و این‌بار هم، باید به تسهیلگری دانش و فناوری تکیه کرد و فرایند گران، بحث‌برانگیز، مشقّت‌بار و دشوار بازرسی(هم برای بازرس، هم کارفرما و هم کارگر) را ساده کرد. شایسته است که قانون‌گذار با درک شرایط جدید، حمایت‌های قانونی خود را از جامعۀ کار بهبود بخشد تا فهم نوینی از این بابت در سایر ارکان بازار کار ایجاد شود. ناگزیر، باید "بازرسی" را به "بررسی" تغییر دهیم!

در مواجهه با سیل فناوری، دو راه داریم: یا سوار بر موج آن شده و موج‌سواری مفرّحی را تجربه کنیم، یا بقای خود را به خطر انداخته و غریق آن باشیم؛ که صدالبته بقا، امری اجباری نیست! یک انتخاب هوشمندانه است...

پیشنهاد گذر از «بازرسی»