آیا قرارداد کار بدون درج بیمه کارگر صحیح است؟

قرارداد کار عقدی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود که طی آن کارگر متعهد می شود وقت و نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار دهد و کارفرما نیز متعهد می شود به کارگر حقوق یا دستمزد پرداخت کند.
قرارداد کار نوعی قرارداد غیر تشریفاتی است، یعنی نیاز نیست حتما کتبی باشد و شفاهی بودن قراردادکار نیز اعتبار دارد. اما قرارداد کار چه زمانی معتبر است و باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا آن را معتبر و قابل اجرا سازد؟

قرارداد را می توان در دو حالت فرض کرد. یکی قراردادی که ماهیتا باطل است و همان ابتدا از حیز انتفاع خارج است و قانونا اعتباری ندارد.نوع دوم قراردادی که دارای برخی مواد غیر قابل اجرا و غیر قانونی است، ولی با این وجود قرارداد را باطل نمی کند. در واقع در چنین وضعیتی مواد غیر قانونی قرارداد، باطل و حذف می شوند و یا به آن شروط وقعی گذاشته نمی شود. اما در مورد اول، چند شرط ماهوی وجود دارد ، که اگر در هر قراردادی از جمله قرارداد کار رعایت نشود، باعث بطلان آن می شود و نمی توان به آن قرارداد استناد کرد. این شروط در قانون کار ۳ مورد به شرح زیر است:

الف) موضوع قرارداد،طبق قانون کار باید دارای مشروعیت و قانونی باشد: اگر موضوع قرارداد مخالف قوانین موضوعه کشوری باشد، این نوع قرارداد باطل است. مثل قراردادی که موضوع قرارداد حمل و نقل یا تولید مواد مخدر باشد. در چنین فرضی با توجه به خلاف قانون بودن تولید و انتقال و جابه جایی مواد مخدر در کشور، چنین قراردادی باطل است. البته اگر چنین شرطی در متن قرارداد ذکر شود، باطل است اما اگر در قرارداد نیامده باشد، چون موضوع قرارداد فقط رانندگی و حمل و نقل است قرارداد باطل نمی شود.

ب-موضوع قرارداد باید مشخص و واضح و روشن باشد. در قرارداد کار نوع شغل کارگر باید مشخص شده باشد. یعنی کارگر باید بداند شغل و کارش چیست. ابهام و نامشخص بودن نوع کار باعث بطلان قرارداد کار می شود. بنابراین برای سالم بودن قرارداد کار باید حتما شغل و کار و در واقع موضوع قرارداد روشن و واضح باشد. مثلا شغل کارگر آهنگر، تکنسین، تحصیلدار و....در قرارداد تحت عنوان شغل مربوطه درج شده باشد یا در شرح شغل موضوع شغل توضیح داده شده باشد‌.

ج-اعتبار قرارداد: سومین مورد در خصوص اعتبار قرارداد اهلیت طرفین قرارداد( کارگر و کارفرما) برای بستن قرارداد است. اهلیت به این معناست که هر یک از طرفین قرارداد نباید منع قانوني برای بستن قرارداد داشته باشند.
به چند مورد از موانع قانونی برای بستن قرارداد کار اشاره می کنیم:

۱- بستن قرارداد توسط کارگر زمانی صحیح است که حداقل سن قانونی را احراز کرده باشد، یعنی کارگر باید طبق قانون کار حداقل ۱۵ سال سن داشته باشد تا بتواند قرارداد کار را امضاء کند. انعقاد قرارداد با شخصی که صغر سنی دارد باطل است و کارفرما حق ندارد با افرادی که به سن قانونی نرسیده اند، قرارداد کار منعقد کند. در صورت اقدام به این امر، کارفرما مقصر و جریمه می شود. ضمن این که با توجه به شدت خلاف قاضی ممکن است جرایم کیفری از جمله حبس نیز برای کارفرما در نظر گیرد.

۲-کارفرما در زمانی که ورشکسته است و ورشکستگی و توقف بستن قرارداد توسط او، در دادگاه مورد تایید و صدور رای قرار گرفته باشد ، حق بستن هیچگونه قراردادی را ندارد و بستن قرارداد کار نیز یکی از آن موارد است. البته باید یادآوری شود که قراردادکار فرد ورشکسته در واقع غیر نافذ است. اگر مدیر تسویه اشتغال به کار او را تایید کند قرارداد کار تنفیذ شده و صحیح و قابل اجرا خواهد بود.

-تبعه خارجه اگر مجوز ورود قانونی به کشور را نداشته باشد و يا دارای پروانه کار نباشد بستن قرارداد با او خلاف قانون است و اگر قرارداد کاری با وی منعقد شود آن قرارداد باطل خواهد بود. البته تقصیر در بستن قرارداد کار با تبعه بیگانه ای که شرایط مذکور را ندارد، متوجه کارفرماست و در صورت اقدام به این امر کارفرما جریمه می شود.

-بستن قرارداد کار با یک فرد مجنون باطل است. یعنی کسی که دیوانه است و مجنون بودن آن محرز باشد، بستن قرارداد کار با وی باطل است. چون اشتغال این شخص ممکن است برای خود کارگر و سایر کارگران در کارگاه خطر آفرین باشد و باعث حوادث کاری شود.البته موارد دیگری از فقدان اهلیت وجود دارد که بیان آن در این وجیزه امکان پذیر نیست .

با توجه به موارد فوق باید گفت؛قرارداد کار از ۲ حالت کلی زیر خارج نیست:

۱-قرارداد کاری که درهمان ابتدا باطل است؛ چون عناصر اصلی یک قرارداد سالم را ندارد. بنابراین قرارداد کاری که ۳ شرط ماهوی فوق الذکر را ندارد، باطل است. که شامل موارد زیر است: 

۲-قراردادی کاری که با وجود خلاف قانون بودن برخی از مواد یا تبصره های آن باطل نیست و فقط آن شرط یا آن ماده باطل می شود. سوال ذکر شده در تیتر این‌مقاله در این قسمت جای می گیرد. قرارداد کاری منعقد شده است ولی در یکی از مواد آن‌، بیمه نکردن کارگر مورد تایید و خواسته هر دو طرف کارگر و کارفرما قرار گرفته است. در این حالت با توجه به این که قانون کار و قانون تامین اجتماعی جزء قواعد و مقررات آمره و اجباری هستند، بنابراین درج چنین شرطی در قرارداد کار بی اعتبار است. یعنی چنین بندی معتبر نیست، ولی اصل قرارداد به قوت خود باقی و سالم است و باید طبق مفاد دیگر قرارداد عمل شود.

موضوع دیگری که ممکن است در قرارداد کار مورد سوال باشد، این است که اگر در مورد یکی از تعهدات در قرارداد کار بحثی به میان نیامده باشد، آن وقت تکلیف قرارداد کار چگونه خواهد بود؟ قراردادی که ۳ شرط اصلی را دارد ولی همه یا برخی از تعهدات طرفین و الزامات قانونی در آن نیامده باشد، این قرارداد اگرچه ناقص است، ولی باعث بطلان قرارداد نمی شود‌. در چنین مواردی اگر نقصی در مفاد قرارداد کار باشد که در نهایت ممکن است موجب اختلاف در قرارداد شود، باید به قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط مراجعه شود. فرضا اگر قراردادی منعقد شود، ولی در آن موضوع بیمه و تامین اجتماعی برای کارگر ذکر نشده باشد، در اینگونه موارد که اصولا اشاره ای به حکم قانونی نشده است اُمهات قانون کار و تامین اجتماعی حاکم خواهد بود. زیرا قانون کار و تامین اجتماعی جزء قواعد آمره و اجباری است و اجرای آن برای طرفین قرارداد حتمی است. بدیهی است که قرارداد کار یک قرارداد مختصر است که توسط قوانین و مقررات کارو تامین اجتماعی پشتیبانی می شود و نیازی نیست در قرارداد کار به همه تعهدات و ضوابط قانونی مربوط به کارگر و کارفرما اشاره شود، چون این کار باعث مفصل شدن قرارداد شده و درج همه مواد نیز نه لزومی دارد و نه امکان پذیر است، بنابراین در این نوع موارد درج الزامات اولیه قرارداد کار به خصوص وجود ۳ شرط ذکر شده در بالا الزامی است. برخی از موارد نیز باید در قرارداد مشخص باشد که به اختیار طرفین باز می گردد. این اختیارات باید حداقل های قانون کار را مد نظر داشته باشند، بدیهی است اگر شرط یا شرایطی مد نظر طرفین قرارداد است باید در متن قرارداد ذکر شود.
به طور مثال، در قرارداد کار کارگر و کارفرما می توانند در مورد موضوعات زیر تراضی کنند: مدت قرارداد(موقت و دائم، کار معین)، میزان حقوق و مزایا، عنوان شغل کارگر، موارد فسخ قرارداد کار....نتیجه آن که باتوجه به سوال مربوطه در تیتر این مطلب، موضوع بیمه کارگران یک امر اجباری است و عدم درج آن در قرارداد کار یا توافق بر بیمه نکردن کارگر و درج آن در قرارداد کار، تاثیری در اصل قرارداد ایجاد نمی کند؛ قرارداد سالم و لازم الاجراست و بیمه نیز باید برای کارگر لحاظ شود.به عبارت دقیق‌تر:
۱. بیمه‌کردن کارگر یک تکلیف قانونی و اجباری است (قاعده آمره).

۲. اگر در قرارداد قید شود که کارگر بیمه نمی‌شود، این شرط باطل و بی‌اعتبار است، ولی اصل قرارداد همچنان معتبر و قابل اجرا باقی می‌ماند.

۳. حتی اگر هیچ اشاره‌ای به بیمه در قرارداد نشده باشد، باز هم قانون کار و تأمین اجتماعی اجرا می‌شود و کارفرما موظف به بیمه‌کردن کارگر است.
پس در هر دو حالت، بیمه باید برای کارگر برقرار شود و عدم درج یا توافق برخلاف آن، تأثیری در صحت قرارداد ندارد.

توصیه به کارگران: بهتر است کارگران پیش از امضای قرارداد، نسبت به درج بند بیمه در متن قرارداد اصرار ورزند. البته اگر قراردادی بدون ذکر بیمه امضا شد، نباید نگران باشند؛ زیرا قانون به‌طور کامل از آنان حمایت می‌کند و سکوت یا شرط خلاف، خللی در حقوق بیمه ای آنان ایجاد نمی‌کند.مراجع قضایی مرتبط مثل دیوان عدالت اداری و همچنین هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار، در آرای متعدد خود بر الزام کارفرما به بیمه حتی در صورت وجود شرط خلاف، تأکید کرده‌اند و عدم بیمه را نوعی تضییع حق کارگر و فرار از مسئولیت اجتماعی تلقی می‌ کنند . بنابراین لزوم بیمه کارگر در هر شرایطی برای کارفرما لازم الاجرا است .