عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود با حمایت از طرح ملی «همگام» سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در گروِ انعطاف در وصول مطالبات بیمهای است. استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند «اوراق گام» و برات الکترونیک، راهکاری هوشمندانه برای عبور از تنگنای نقدینگی بدون آسیب به منابع سازمان است که میتواند تعادلی پایدار میان حقوق بیمهشدگان و بقای کارخانهها برقرار کند.
به گزارش تامین 24 به نقل از شفقنا، حبیب قاسمی با اشاره به رونمایی از طرح ملی «همگام» تأمین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در ارتباط میان سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه وصول مطالبات این سازمان از واحدهای اقتصادی است. در برخی موارد ممکن است یک واحد تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت یکجای بدهی خود را نداشته باشد و همین موضوع فشار مضاعفی بر فعالیت آن واحد ایجاد کند.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی جدید میتواند به جای اینکه تمام فرآیند تسویه بدهی را به پرداخت نقدی وابسته کند، مسیرهای دیگری را پیش روی کارفرما و سازمان قرار دهد. در طرح «همگام» نیز از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه بدهی کارفرمایان استفاده شده که میتواند فرآیند تعیین تکلیف مطالبات را تسهیل کند.
قاسمی با بیان اینکه باید میان وصول مطالبات و استمرار فعالیت اقتصادی تعادل برقرار شود، گفت: هدف این نیست که بدهی کارفرما نادیده گرفته شود بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که بدهی تعیین تکلیف شود و در عین حال واحد تولیدی نیز به دلیل یک تعهد مالی با مشکل جدی در ادامه فعالیت مواجه نشود. این رویکرد بهویژه برای بنگاههایی که با وجود داشتن ظرفیت تولید با محدودیت نقدینگی روبهرو هستند، اهمیت دارد.
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرف دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز نمیتواند نسبت به مطالبات خود بیتفاوت باشد چراکه منابع این سازمان برای انجام تعهدات آن در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران اهمیت دارد. بنابراین هر مدل جدیدی که برای تسویه بدهیها طراحی میشود باید از نظر اعتبار ابزار مالی، زمان وصول و میزان ریسک برای سازمان به صورت دقیق بررسی شود.
وی درباره نقش بانکها در اجرای طرح «همگام» نیز بیان کرد: حضور بانک رفاه کارگران و بانک تجارت و اضافه شدن سایر بانکهای عامل میتواند دسترسی کارفرمایان به این ابزارها را افزایش دهد. البته گسترش طرح باید متناسب با ارزیابی نتایج مرحله نخست و با نظارت دقیق انجام شود.
قاسمی در ادامه گفت: اگر این طرح بتواند بدون ایجاد بار مالی غیرضروری برای کارفرما، مطالبات تأمین اجتماعی را تعیین تکلیف کند و همزمان به حفظ جریان نقدینگی بنگاهها و تداوم تولید کمک کند، میتواند ظرفیت مناسبی برای مدیریت مطالبات سازمان باشد. مهم این است که اجرای طرح شفاف باشد و منافع کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت بیمهشدگان به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.