به گزارش تأمین 24، به نوعی میتوان گفت که نظام چندلایه تأمین اجتماعی تنها راه نجات صندوقهای بازنشستگی است، زیرا عدالت اجتماعی در سایه لایههای تعیین شده این نظام میتواند محقق شود. شاید هم نظام چندلایه پاسخگوی بسیاری از چالشهای ۵۰ ساله صندوقهای بازنشستگی در کشور محسوب میشود.
در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی و بیمهای فعلی با سه بحران اساسی شامل ناکارآمدی مالی، نرخ بالای جانشینی و فرار بیمهای روبرو هستند. همین چالشها اجرای نظام چندلایه را به یک ضرورت تبدیل کرده است. براساس برخی آمارها بخشی از بودجه عملیاتی دولت صرف جبران کسری صندوقهای بازنشستگی میشود که نشان از ناپایداری مالی آنها دارد.
همچنین در نظام فعلی، سازمان تأمین اجتماعی نرخ جانشینی (نسبت مستمری به حقوق) بالایی برای همه سطوح درآمدی فراهم میکند. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، این نرخ برای افراد کمدرآمد بالا است و برای پردرآمدها کاهش مییابد تا عدالت برقرار شود. از سویی دیگر، نرخ بالای حق بیمه و قوانین تشویقی، باعث افزایش فعالیت در بخش غیررسمی و کاهش درآمدهای بالقوه صندوقها میشود، موضوعی که فرار بیمهای را در صندوقها نمایان کرده است.
منافع کلیدی نظام چندلایه
موضوع نظام چندلایه تأمین اجتماعی از سال 1383 با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی براساس حکمی که در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شد و پس از آن نیز حکم لزوم ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور درج شد.
در آذر ۱۳۹۹ نیز رهبر شهید انقلاب در جلسه با سران سه قوه در ستاد هماهنگی اقتصادی حکم تشکیل نظام متمرکز تأمین اجتماعی با عنوان حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای را صادر کردند و بحث نظام چندلایه تأمین اجتماعی مطرح شد.
در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوب تأمین اجتماعی را روز ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که در این سیاستها بر استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه تاکید شده است.
شفافیت و پایداری مالی از اهداف نظام چندلایه
این نظام با تفکیک وظایف و لایهبندی خدمات، مزایایی همچون تخصصیسازی و تفکیک وظایف، سطحبندی خدمات، شفافیت و کارآمدی و پایداری مالی را به دنبال دارد. در همین رابطه، حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای از یکدیگر مجزا شده و هر کدام با اهداف مشخصی اداره میشوند.
همچنین پوششها بر اساس میزان نیاز، توانمندی و مشارکت افراد، سطحبندی و اولویتبندی میشوند. با ساماندهی لایه بیمهای در دو سطح (همگانی و اجباری)، شمول بیمه به تمام خانوارها افزایش مییابد. با جلوگیری از تحمیل قوانین حمایتی بر صندوقهای بیمهگر، از سرریز بار مالی بر دوش دولت جلوگیری خواهد شد.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی نیز درباره اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: نظام چندلایه تأمین اجتماعی از زمان اجرای برنامه دوم توسعه مطرح شد، در نظام چندلایه افراد بر اساس بانک اطلاعات شفاف شناسایی، وضعیت آنها مشخص و نیازها و مشکلات آنها تعیین و براساس این مسائل اولویتبندی میشود و متناسب با شرایط و نیاز و وسعی که دارند، سازو کار حمایتی آنها تعریف میشود.
عابدیروش ادامه داد: در این نظام ضمن بررسی شرایط، امکانات و متناسب با نیاز افراد سه سناریو را تعریف میکند؛ در مجموع در قالب این نظام سه موضوع مساعدت، حمایت اجتماعی و در نهایت بیمههای اجتماعی پیشبینی میشود و این نظام میتواند راهکار اصلی برای نجات کشور و حمایت از خانوادههای نیازمند باشد اما باید همه منابع در اختیار این نظام قرار گیرد.
وی معتقد است، اگر بانک اطلاعاتی به روز در این زمینه تشکیل و عزمی برای توانمندی فقرا و نیازمندان وجود داشت، آن وقت نظام چندلایه تأمین اجتماعی و بر مبنای مدیریت درست منابع در کشور اجرا خواهد شد و آن زمان منابع هدفمندی به درستی و سر جای خود قرارمی گیرد و موضوع توانمندسازی بیشتر نیازمندان و کمتر شدن عدم چسبندگی به دولت را شاهد خواهیم بود و آن موقع میتوانیم نظام تأمین اجتماعی پویا و توانمند داشته باشیم.
تاریخچه نظام چندلایه تأمین اجتماعی
سابقه تاریخی نظام تأمیناجتماعی در ایران به بیش از ۸۰ سال میرسد. آخرین طرح عملیاتی که در راستای رفاه عمومی تدارک دیدهایم، نظام چندلایه تأمیناجتماعی است. نظام بیمهای بخش بسیار مهمی در این نظام چند لایه تأمیناجتماعی است که عمدتاً در حوزه کسبوکار، رویکرد توانمندسازی و جبران خطرات احتمالی در طول کار و بعد از مستمری و بازنشستگی را دنبال میکند.
همچنین نظام تأمیناجتماعی مبتنی بر سهجانبهگرایی است و با هیاتمدیرهای سهجانبه و مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و بیمهشدگان اداره میشود. یکی از این ظرفیتهایی که باید مورد توجه حوزه بیمهای باشد، نظام چند لایه تأمیناجتماعی است که باید برای آن برنامه مشخص و جامعی تدوین و به حاکمیت ارائه شود. برنامههایی نظیر پوشش همگانی بیمه پایه و بیمههای مکمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نظام چندلایه تأمین اجتماعی براساس حمایتهای پیشبینی شده در قانون اساسی برای گسترش پوشش بیمهای برنامهریزی شده و قرار است در لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای و در سطوح پایه، مازاد و مکمل افراد مشمول این مزایا شوند. به همین منظور در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
ذینفعان اصلی اجرای این نظام
برخی از ذینفعان اجرای نظام چندلایه به سه لایه مختلف تقسیم میشوند. لایه اول (حمایتی/مساعدت)؛ افراد بسیار کمدرآمد، نیازمندان و اقشار آسیبپذیر که بدون پرداخت حق بیمه، از حمایتهای دولتی برخوردار میشوند. دولت با هدف حفظ قدرت خرید، ماهانه مبالغی را به بیش از سه میلیون نفر از مشمولان این لایه پرداخت میکند.
لایه دوم (بیمه اجتماعی همگانی)، شاغلان غیررسمی، کمدرآمد و مزدبگیران که تحت پوشش بیمهای با نرخ یارانهای قرار میگیرند تا از فقر در دوران بازنشستگی مصون بمانند. در لایه سوم (بیمه تکمیلی و پسانداز)؛ کارمندان و کارگران با درآمد متوسط به بالا که میتوانند با مشارکت بیشتر، مستمری بالاتری برای خود تضمین کنند و از مزایای سرمایهگذاری در صندوقهای اختصاصی بهرهمند شوند.
کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است: زمانی که نظام چندلایه اجرا میشود، در نهایت به بیمه اجتماعی میرسد و افراد نیازمند هم توانمندتر خواهند شد چون در نظام چندلایه چسبندگی افراد به دولت معنایی ندارد و از مساعدت به حمایت و در نهایت بیمههای اجتماعی، مسیری است که برای نظام چندلایه تعریف شده است.
وی بیان کرد: مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج میبرد، پایداری منابع مالی صندوقهای بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالشهای کشور شده است اما استقرار نداشتن نظام چندلایه بیمهای نیز به عنوان یکی از مهمترین موضوعات است که باید برای تحقق آن تلاشهای بیشتری انجام شود.
آزمون وسع در نظام چندلایه
آزمون وسع، مکانیسم کلیدی برای شناسایی دقیق خانوارها و هدفمند کردن یارانهها در لایه حمایتی است. بر اساس اسناد سیاستی، این نظام بر پایه شناسایی خانوارها و تشکیل پایگاه اطلاعات اقتصادی آنها استوار است . این پایگاه داده، امکان تفکیک افراد نیازمند از سایرین را فراهم کرده و از تخصیص منابع دولتی به افرادی که نیازی به حمایت ندارند، جلوگیری میکند.
به گفته عابدیروش، زمانی که موضوع آزمون وسع مطرح میشود میزان توان فرد که می تواند منابع درآمدی داشته باشد اما کفایت از بُعد منابعی که برای یک زندگی لازم است بحث شود در نظام چندلایه تأمین اجتماعی در لایهبندیها این کفایت میخواهد به دولت تکلیف میکند که اگر فردی در یک طبقه وسع قرار دارد کفایت برای زندگی چه میزان لازم است چقدر لازم است تا خط فقر روشن شود اگر این اتفاق بیفتد.
عابدیروش افزود: چون معتقدیم دسترسی به خدمات یک نوع عدالت است ولی این دسترسی عدالت به خدمات آیا همه به اندازهای که از این خدمات میخواهند تعهدات دریافت کنند حق خود را به صندوق پرداخت میکنند این کفایت اینجا مفهوم پیدا میکند کفایت یعنی تبدیل حداقل دستمزد با معیشت هر فرد می شود پس نظام حداقلی تأمین اجتماعی حالت کفایتی گرفته است.
وی اضافه کرد: معتقدم باید به سمت کفایت تأمین زندگی بازنشسته حرکت کنند به شرطی که آزمون وسع در برنامههای دولت لحاظ شده باشد یعنی لایههایی که در تأمین اجتماعی به عنوان وظایف تعاون، کار و رفاه اجتماعی است انجام شود و کفایت بیمهای که اکچوئری محاسباتی شکل بگیرد اتفاق می افتد.
آیا با اجرای این نظام عدالت اجتماعی محقق میشود؟
برخی از مسائل و چالشهای پیشرو در راستای اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی را میتوان شامل تطبیق قوانین موجود با ساختار جدید و جلوگیری از موازیکاری، فرهنگسازی برای ترغیب افراد به سمت لایههای اختیاری (تکمیلی) که در شرایط تورمی بلندمدت ایران، جذابیت کمتری دارند و در نهایت نظارت مستمر بر صندوقهای خصوصی لایه سوم برای جلوگیری از بروز بحرانهای مشابه صندوقهای دولتی دانست.
اجرای این نظام گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی محسوب میشود، اما به تنهایی کافی نیست. دلایل تحقق عدالت میتواند به موضوعاتی همچون عدالت در دسترسی و عدالت در حق بیمه مرتبط باشد. با ایجاد لایه حمایتی، اطمینان حاصل میشود که حتی فقیرترین افراد نیز از حداقل پوشش برخوردار میشوند.
از سویی دیگر با عدالت در حق بیمه نیز به جای اینکه همه افراد نرخ یکسانی پرداخت کنند، لایهبندی باعث میشود افراد بر اساس توان خود مشارکت کنند.