اگرچه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در ابتدا به منظور حمایت و پشتیبانی از کارگران بهوجود آمد، ولی بهتدریج این قوانین طیف وسیعتری از خدمات، افراد و موضوعات را پوشش داده است. امروزه مقررات خاصی در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از کار، استانداردسازی محیط کار، ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار، عرفهای صنعتی، توافقات دستهجمعی، پوششهای حمایتی از کارفرمایان، سلامت نیروی کار، کاهش بیماریهای حرفهای، ارتقای کمی و کیفی تولید، و نیز دادرسیهای کاری بهتدریج به این مجموعه اضافه شدهاند و سال به سال حمایتهای حوزه کار، تولید و رفاه گسترش بیشتری مییابد. بنابراین باید مقررات کار و تأمین اجتماعی را مجموعهای متنوع و گسترده از تسهیلات کاری و رفاهی در کارگاهها و بنگاههای اقتصادی در نظر گرفت.
یکی از ارزشمندترین خدمات این مجموعه، برقراری حمایتهای تأمین اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه است. در ایران، کلیه کارکنان رسمی و کارگران مشمول قانون کار، تحت پوشش حمایتها و مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند؛ اما همچنان نواقص و کمبودهایی در این زمینه احساس میشود که باید مورد توجه و بررسی بیشتر قرار گیرد. یکی از مهمترین این نواقص، فقدان تأمین اجتماعی اجباری برای کارفرمایان است. در قوانین کار و تأمین اجتماعی، بیمه اجباری صرفاً شامل کارگران مجموعههای کاری میشود و کارفرمایان از این حمایت محروم ماندهاند و تنها میتوانند بیمههای خویشفرما و آزاد را بهصورت داوطلبانه خریداری کنند؛ در حالی که کارفرمایان نیز همانند کارگران در بنگاههای اقتصادی خود فعال هستند و باید مانند آنان موظف به بیمه کردن خود باشند. جای خالی این اتفاق در نظام تأمین اجتماعی کشور بهوضوح حس میشود و لازم است سازمان تأمین اجتماعی و مراجع مربوطه نسبت به بیمه اجباری کارفرمایان و پیمانکاران پروژهها، قوانین لازم را تنظیم و مراحل تصویب آن را در مراجع تقنینی دنبال کنند.
برای تبیین بیشتر این پیشنهاد، دلایل توجیهی آن به شرح زیر اعلام میشود:
۱. پوشش همگانی در قانون کار و اصلاح ماده ۱۴۸در ماده ۵ قانون کار آمده است: «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون هستند.» اگرچه حمایتهای قانون کار بیشتر معطوف به حقوق کارگران بوده است، اما امروزه تحولات جهانی در حوزه حمایتهای تأمینی، فقط محدود به نیروی کار نبوده و صاحبان کار نیز از بخشی از حمایتها برخوردار میشوند. همانگونه که قانون، کارفرما را موظف میکند طبق مواد ۲۳، ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، کارگران خود را به اجبار بیمه کند، چرا خود کارفرمایان که اغلب در همان کارگاه مشغول به کار هستند از این موهبت محروماند؟ برای بیمه اجباری کارفرمایان، فقط کافی است یک تبصره به ماده ۱۴۸ قانون کار الحاق شود و بر اساس آن، کارفرمایان نیز موظف به بیمه کردن خود گردند.
این موضوع هم در راستای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی است و هم برای صندوق تأمین اجتماعی که با ناترازی مواجه است، مثمر ثمر خواهد بود. کارفرمایان نیز بیمار میشوند، به کهولت سن میرسند، ممکن است حین کار مصدوم یا از کارافتاده شوند یا بیکاری گریبانشان را بگیرد. هیچکس نمیتواند آینده را پیشبینی کند و بیمههای اجتماعی برای پوشش ریسکهای افراد و خانوادهها بهوجود آمدهاند که کارفرمایان نیز بهعنوان انسان از این قاعده مستثنی نیستند.
۲. همگامی با تحولات جهانی و کاهش تصدیگری دولت در حوزه تأمین اجتماعی دستخوش تحول و پیشرفت شگفتانگیزی است. در جهان امروز، عدم پوشش بیمهای برای عدهای از افراد، نقص و ناکارآمدی در نظام تأمین اجتماعی کشور محسوب میشود. بیمههای داوطلبانه و اختیاری رفتهرفته در حال تبدیل شدن به بیمههای اجباری هستند؛ چراکه دولتها به دلایل گوناگون نمیخواهند هیچیک از آحاد جامعه از پوشش بیمهای دور بمانند. در غیاب بیمههای اجباری، دولت مجبور میشود هزینههای سنگین نگهداری از افراد بیسرپرست، ازکارافتاده، سالمندان و بیکاران را تقبل کند که این وضع به نفع دولتها نیست. افزایش وظایف دولتها در امور مختلف، باید با اتخاذ تدابیر کارآمد تعدیل و کاهش یابد. بهترین روش، استفاده از سیستم تأمین اجتماعی در پیشبرد اهدافی همچون توسعه رفاه، زدودن فقر، ایجاد عدالت اقتصادی و پیشگیری از نارضایتیهای معیشتی است. بیمه اجباری کارفرمایان میتواند در نیل به این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند.
۳. ناکارآمدی بیمههای اختیاری و آزاد بیمه فعلی کارفرمایان که در چارچوب بیمههای آزاد و غیراجباری انجام میشود، به هیچعنوان جوابگوی پوشش بیمهای این عزیزان نیست. اختیاری بودن بیمه، تمایل به آن را کاهش داده و باعث میشود عدهی زیادی از پوشش بیمه خارج بمانند؛ بنابراین، تنها راه برای پوشش همگانی کارفرمایان و پیمانکاران، ایجاد بیمه اجباری برای آنان است.
۴. کمک به پایداری صندوق تأمین اجتماعی در شرایطی که صندوق تأمین اجتماعی به نقطه ناترازی نزدیک شده است، یکی از عوامل مؤثر برای جلوگیری از ورشکستگی یا حداقل تعویق آن، افزایش تعداد بیمهشدگان اصلی و بیمهپردازان است. پوشش اجباری کارفرمایان این امر را محقق میکند. ضمن اینکه سازوکار لازم برای بیمه اجباری کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً فراهم است و صرفاً به یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. نزدیک به یک میلیون و دویست هزار کارگاه در کشور شناسایی شدهاند که حداقل هر کارگاه یک کارفرما دارد. پوشش بیمهای این تعداد، به طور قطع سازمان را از مرز بحران نجات خواهد داد و به پایداری مالی صندوق کمک شایانی میکند.
