تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی با بهرهگیری از همکاری نظاممند و پیگیری مستمر، همکاریهای بینبخشی را به ابزاری کارآمد برای گسترش پوشش، کاهش هزینه، هوشمندسازی خدمات و حل مسائل پیچیده تبدیل کرد
به گزارش تامین 24، سازمان تأمیناجتماعی در سالهای اخیر، در کنار مأموریتهای گسترده خود در بیمه، درمان و بازنشستگی، به سمت الگویی تازه برای حل مسائل پیچیده حرکت کرده است؛ الگویی که بر همکاری نظاممند با دستگاهها و نهادهای دیگر استوار است. در این رویکرد، تفاهمنامهها صرفاً اسناد اداری نیستند، بلکه میتوانند بستری برای تبادل داده، توسعه پوشش بیمهای، کاهش هزینهها، تسهیل خدمات، هوشمندسازی فرایندها و صیانت از منابع سازمان باشند. با توجه به پوشش حدود ۴۷ میلیون نفر، اداره چنین شبکه گستردهای نیازمند اتصال اطلاعاتی و عملیاتی با نهادهای مختلف است. از این منظر، تفاهمنامههای اخیر را باید بخشی از معماری جدید حکمرانی در تأمیناجتماعی دانست؛ معماریای که در آن همکاری بینبخشی به ابزاری برای حل مسئله تبدیل میشود. اعتبار این مسیر نیز نه در تعداد تفاهمنامهها، بلکه در میزان تحقق اهداف و نتایج ملموس آنها سنجیده خواهد شد.
اجرای تفاهم؛ اصل ماجراست
نقطه تمایز این رویکرد، در مرحله پس از امضا شکل میگیرد. سازمان تأمیناجتماعی برای تفاهمنامههای خود کارگروههای مشترک تشکیل داده و جلسات پیگیری را به صورت مستمر، از جمله هر دو هفته یکبار، برگزار میکند تا مسائل اجرایی، موانع و چالشها در همان مسیر پیگیری و برطرف شوند. محمد اسماعیلزاده، مشاور مدیرعامل و مسئول پیگیری و اجرای تفاهمنامههای سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به تشکیل این کارگروهها، بر استمرار جلسات و اولویت رفع مسائل تأکید کرده و از پیگیری اجرای هشت تفاهمنامه با نهادهای مختلف خبر داده است.
این سازوکار، در واقع تفاهمنامه را از سطح «توافق» به سطح «فرایند» منتقل میکند. ارزش اقتصادی و اجتماعی یک تفاهم، نه در تعداد امضاها، بلکه در میزان اثری سنجیده میشود که در زندگی بیمهشدگان، کیفیت خدمات و وضعیت منابع سازمان ایجاد میکند. به همین دلیل، پیگیری مستمر، کار کارشناسی مشترک و تعریف سازوکار اجرایی، حلقهای تعیینکننده در موفقیت این برنامههاست.
یکی از روشنترین نمونهها، تفاهمنامه با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی کشور است. این تفاهمنامه که ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور وزیر ورزش و جوانان به امضا رسید، برای توسعه پوشش بیمهای قهرمانان و مدالآوران طراحی شده است. در این چارچوب، شناسایی بیمهشدگان به صورت الکترونیکی توسط وزارت ورزش و جوانان انجام میشود و منابع مالی پوشش نیز از سوی این وزارتخانه تأمین خواهد شد. تاکنون حدود ۴۰۰ ورزشکار مشمول شناسایی شدهاند و هدفگذاری برای افزایش این تعداد تا ۴ هزار نفر است.
اهمیت این مدل، فقط در افزایش تعداد بیمهشدگان خلاصه نمیشود. مسئله اصلی، ایجاد سازوکاری است که پوشش بیمهای ورزشکاران را بدون اتکا به منابع بیمهای سایر بیمهشدگان توسعه دهد. برای ادامه این مسیر نیز طرحی با وزارت ورزش و جوانان در دست پیگیری است تا از محل قراردادهای ورزشی، سامانهای برای محاسبه حقبیمه و نگهداری منابع در حساب اختصاصی ایجاد شود. در صورت تأمین منابع، دامنه پوشش میتواند به سطح استانی و باشگاهی نیز گسترش پیدا کند.
بیمه برای گروههای تازه
در تفاهمنامه با سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی نیز مسئلهای قدیمی در بازار کار هدف قرار گرفته است: پوشش بیمهای معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی. این تفاهمنامه که در شهریور ۱۴۰۴ شکل گرفت، امکان پوشش بیمهای بیش از ۲۸۰ هزار نفر را فراهم میکند و در کنار آن، موضوع خدمات درمانی معلمان و بیمه مؤسسان مراکز نیز پیشبینی شده است.
یکی از نکات مهم این توافق، توجه به نحوه محاسبه کارکرد است. امکان ثبت و محاسبه ۳۰ ساعت اشتغال و پرداخت حقبیمه برای معلمان مدارس غیردولتی، چه به صورت مجزا و چه به شکل تجمیعی در چند مرکز، در این چارچوب دیده شده است. همچنین تکمیل اختیاری دوران بیمهپردازی به صورت غیرحضوری پیشبینی شده تا افراد بتوانند مسیر بیمهای خود را برای دوران بازنشستگی کاملتر کنند. به گفته مسئول پیگیری تفاهمنامهها، معلمان پارهوقت و شاغلان مدارس غیردولتی از گروههایی بودهاند که در مواردی از شمول بیمه خارج میشدند و این تفاهمنامه در جهت فراهم کردن زمینه بیمه اجباری آنان حرکت میکند.
در حوزه فرهنگ و هنر نیز تفاهمنامه سازمان تأمیناجتماعی با سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، در شهریور سال گذشته، مسئله کیفیت و کفایت پوشش بیمهای سینماگران را هدف قرار داده است. بخشی از هنرمندان سالها بدون پوشش بیمهای فعالیت کردهاند و بخشی دیگر نیز به دلیل پایین بودن مزد مبنای کسر حقبیمه، در آینده با نگرانی دریافت حداقل مستمری روبهرو بودند. بر اساس سازوکار پیشبینیشده، مزد مبنای بیمه برخی از این هنرمندان تا دو برابر افزایش مییابد. همچنین برای گروه دیگری از هنرمندان، تأمین منابع مالی با استناد به بند «خ» ماده ۲۸ برنامه پیشرفت دولت دنبال میشود.
این همکاریها در یک سطح گستردهتر، نشان میدهد توسعه بیمهای صرفاً به افزودن چند گروه جدید به فهرست بیمهشدگان محدود نیست؛ بلکه باید کیفیت پوشش و توانایی آن برای تأمین آینده افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.
تعامل برای حل گرهها
وجه دیگر تفاهمنامهها، به رابطه تأمیناجتماعی با دستگاههایی بازمیگردد که خود با منابع، مطالبات یا فرایندهای اجرایی سازمان ارتباط مستقیم دارند. تفاهمنامه با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در آبان ۱۴۰۴، با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات، افزایش تعامل و پیگیری وصول مطالبات سازمان از شهرداریهای سراسر کشور شکل گرفت. به گفته اسماعیلزاده، این تفاهمنامه به حل چالش مربوط به سرفصلهای مورد رسیدگی کمک کرده و بسیاری از شهرداریها در شهرهای مختلف در این چارچوب همکاری دارند. در چنین مواردی، همکاری بین دستگاهی میتواند از تبدیل اختلافهای اجرایی به مسائل فرسایشی جلوگیری کند. وقتی قواعد، نحوه رسیدگی و مسیر تعامل روشنتر باشد، هم وصول مطالبات سازمان تسهیل میشود و هم دستگاه طرف همکاری با ابهام و هزینه اداری کمتری مواجه خواهد بود. از این منظر، تفاهمنامه صرفاً ابزار توسعه خدمات نیست؛ میتواند بخشی از سازوکار انتظامبخشی به روابط مالی و اداری نیز باشد.
در همین مسیر، همکاری با شرکت ملی پست وجهی متفاوت و البته راهبردیتر دارد. تفاهمنامههای امضا شده در مرداد ۱۴۰۵، بر تبادل داده و تسهیل ارائه خدمات متمرکز است. اشتراک دو مجموعه در گستردگی خدمات عمومی، امکان استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی شرکت ملی پست را برای دقیقتر شدن اطلاعات کسبوکارها و اماکن و کاهش هزینه تمامشده خدمات فراهم میکند. یکی از ایدههای مهم این همکاری، نزدیک کردن کد کارگاهی به کد ملی و استفاده از ظرفیت کد پستی در ارائه خدمات است. نتیجه چنین پیوندی، در صورت اجرای کامل، میتواند کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت و دقت خدمات و حرکت بیشتر به سمت دولت هوشمند باشد. به گفته مدیرعامل تأمیناجتماعی، تحول دیجیتال محور این همکاری است و با گسترش مناسبات دیجیتال، ظرفیتهای مشترک دو مجموعه نیز افزایش مییابد. محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست، نیز این تفاهمنامه را فرصتی برای ارائه خدمت بیشتر به جامعه دانسته است. در واقع، ارزش اصلی این همکاری در آن است که داده، از یک موضوع فنی به زیرساخت ارائه خدمت تبدیل میشود؛ زیرساختی که میتواند هم هزینه را پایین بیاورد و هم خطا و مراجعه غیرضروری را کاهش دهد.
پیوند پژوهش و خدمات درمانی
همکاری سازمان تأمیناجتماعی با پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ضلع دیگری از این معماری همکاری را نشان میدهد: پیوند میان بیمه اجتماعی، پژوهش و سلامت. در این تفاهمنامه، انجام پژوهشهای مشترک، تبادل بانکهای اطلاعاتی مرتبط با طرحها و پایاننامهها، برنامههای آموزشی و استفاده از ظرفیتهای علمی طرفین پیشبینی شده است. برای سازمانی با این حجم از تعهدات درمانی، پژوهش صرفاً فعالیتی دانشگاهی نیست؛ میتواند ابزار کاهش هزینه و بهبود تصمیمگیری باشد. پیشگیری، شناسایی عوامل پرهزینه بیماری، استفاده از داده و حتی بهرهگیری از هوش مصنوعی، در صورت تبدیل شدن به برنامههای اجرایی، میتواند بخشی از هزینههای درمانی را کنترل و کیفیت خدمات را ارتقا دهد. هدف نهایی این همکاری، بنابراین، صرفاً تولید مقاله یا داده پژوهشی نیست؛ بلکه ساختن ظرفیت دانشی برای تصمیمهایی است که مستقیماً با سلامت و هزینههای سازمان و بیمهشدگان ارتباط دارد. در کنار این تفاهمنامهها، برنامه همکاری با نهادهایی مانند شهرداری تهران، وزارت بهداشت، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و صداوسیما نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای تفاهمنامه بیمهای با صندوق اعتباری هنر و شیوهنامه همکاری بازرسان میان معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی پیگیری شده است. این فهرست نشان میدهد رویکرد تعاملی در حال تبدیل شدن به یک مسیر مستمر برای توسعه ظرفیتهای سازمان است.
از همکاری تا حل مسئله
این مجموعه اقدامات، رویکردی یکپارچه برای ارتقای حکمرانی تأمیناجتماعی ترسیم میکند؛ رویکردی که بر پنج نتیجه اصلی استوار است: توسعه پوشش بیمهای، کاهش فرار بیمهای، افزایش شفافیت و هوشمندسازی، تأمین مالی پایدار، اجرای عدالت اجتماعی و تقویت پاسخگویی.
اتصال دادههای سازمان تأمیناجتماعی به اطلاعات دستگاههای اجرایی، شناسایی گروههای جدید و کاهش فرار بیمهای را ممکن میکند. تبادل داده و اجرای طرحهایی مانند «بیمه متمرکز» نیز میتواند فرایندهایی همچون بازرسی دفاتر قانونی را هوشمندتر کند. کاهش مداخلات انسانی، افزایش دقت تصمیمگیری و پایین آمدن هزینههای اداری، از پیامدهای مهم این تحول خواهد بود.
پایداری مالی سازمان نیز به همکاری با نهادهای بالادستی، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وابسته است. واقعیسازی نرخ حقبیمه و وصول بهموقع مطالبات دولت، به استمرار منابع و تعادل چرخه مالی کمک میکند. با وجود این، اهمیت اصلی در تغییر نگاه به همکاری میان دستگاههاست. سازمانی با پوشش ۴۷ میلیون نفر نمیتواند مستقل از ساختارهای اجرایی، اقتصادی، درمانی و اجتماعی عمل کند. دادهها، ظرفیتهای قانونی، منابع مالی، شبکه خدمات و دانش تخصصی دستگاهها، اجزای یک منظومه مشترک برای بهبود کیفیت خدمات هستند.
هر همکاری زمانی ارزش راهبردی دارد که خروجی روشن، مسئول مشخص، زمانبندی قابل پیگیری و نتیجه قابل مشاهده داشته باشد. تفاهمنامه بهتنهایی دستاورد محسوب نمیشود؛ زیرا فاصله میان امضای سند و تحقق نتیجه، محل توقف بسیاری از برنامههاست. کارگروههای مشترک، جلسات منظم و پیگیری مدیران میتوانند این فاصله را کاهش دهند.
معیار نهایی موفقیت، اثرگذاری بر زندگی مردم است: روشنتر شدن آینده بازنشستگی ورزشکاران، پوشش بیمهای معلمان و هنرمندان، کاهش هزینه و پیچیدگی فرایندهای کارفرمایان و دسترسی آسانتر بیمهشدگان به خدمات. تحقق چنین نتایجی، همکاری بیندستگاهی را به ابزاری واقعی برای سیاستگذاری و حل مسائل عمومی تبدیل میکند.
بر اساس این گزارش، تفاهمنامههای سازمان تأمیناجتماعی را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد: توسعه پوشش بیمهای گروههای جدید، تبادل و تکمیل دادهها، کاهش هزینه و مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و هوشمندسازی، تقویت منابع و وصول مطالبات و پیوند دادن بیمه اجتماعی با پژوهش و پیشگیری. نمونههای اجرایی این رویکرد، از ورزشکاران و معلمان مدارس غیردولتی تا سینماگران، شهرداریها، شرکت ملی پست و پژوهشگاه علوم پزشکی را دربر میگیرد. نقطه قوت این مدل، تشکیل کارگروههای مشترک و پیگیری مستمر اجرای تعهدات است. در صورت استمرار این سازوکار، تفاهمنامهها میتوانند از اسناد همکاری به ابزارهای عملیاتی برای اصلاح فرایندها، توسعه خدمات و ارتقای کیفیت حکمرانی اجتماعی تبدیل شوند. معیار نهایی موفقیت نیز روشن است: هر توافق باید بتواند در زندگی بیمهشدگان، سرعت و کیفیت خدمت، دقت اطلاعات، کاهش هزینهها یا پایداری منابع، اثر قابل اندازهگیری بر جای بگذارد. در غیر این صورت، تفاهم در سطح سند باقی میماند و از ظرفیت خود فاصله میگیرد.
