تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بحران صندوقهای بازنشستگی را نمیتوان دیگر صرفاً با دو کلیدواژه «پیری جمعیت» و «مداخله دولت» توضیح داد. مسئله امروز، در لایهای عمیقتر، به کیفیت حکمرانی و توان صندوقها برای هماهنگکردن سرمایهگذاریها با تعهدات آینده بازمیگردد. در اقتصادی با تورم ساختاری بالای ۳۵ درصد و بازدهی منفی داراییهای ثابت، حکمرانی ناکارآمد زمانی آشکار میشود که منابع صندوقها نتوانند ارزش واقعی خود را حفظ کنند.
بررسی ترکیب سرمایهگذاری صندوقهای عمومی نیز تصویری نگرانکننده ارائه میدهد: بیش از ۶۵ درصد داراییها در شرکتهای صنعتی کمبازده منجمد شده؛ بنگاههایی که نرخ سودشان کمتر از ۱۵ درصد است و با تورم عمومی فاصلهای معنادار دارند. این ناهمخوانی، نسبت پوشش تعهدات مالی را در اغلب صندوقهای بیمهای به زیر ۴۰ درصد رسانده است. اما حلقه مفقوده حکمرانی، فقط انتخاب نامناسب داراییها نیست؛ سلامت مالی بانکها و مؤسساتی که منابع نقدی صندوقها در آنها سپردهگذاری میشود نیز باید در کانون ارزیابی قرار گیرد. هنگامی که شاخصهای سلامت مالی بخش مهمی از شبکه بانکی منفی است و سهم وامهای سررسیدگذشته در برخی مؤسسات از ۲۰ درصد فراتر میرود، سپردهگذاری منابع صندوقها در چنین ساختاری، عملاً پذیرش ریسک بالای نقدشوندگی است.
نبود کمیتههای مستقل مدیریت ریسک نیز شرایط را دشوارتر کرده؛ بهگونهای که بیش از ۲۵ درصد درآمد حاصل از حق بیمهها به جای سرمایهگذاری در پروژههای سودآور بیننسلی، صرف جبران کسری نقدینگی کوتاهمدت میشود. در سوی دیگر، نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران، که در استانداردهای جهانی حداقل ۶٫۵ به یک در نظر گرفته میشود، در صندوقهای اصلی کشور به کمتر از ۳٫۸ به یک رسیده است. این واقعیت، حکمرانی مبتنی بر آمار و محاسبه را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
پورتفوی سرمایهگذاری باید متناسب با تورم پیشبینیشده بازطراحی شود و شفافیت دادهها، شبیهسازی بحرانهایی مانند نوسانات نرخ ارز و سنجش ریسک، از حاشیه به متن تصمیمگیری بیاید. فقدان این سازوکارها، ریسک ماندگار سرمایهگذاریها را تا ۴۰ درصد افزایش داده است.
گذار از حسابداری سنتی به حسابداری دقیق تعهدی و الزام صندوقها به تشکیل سبدی با بازدهی بالاتر از تورم، بخشی از این اصلاح ضروری است. صندوق بازنشستگی با وعده آینده معنا پیدا میکند و آینده بدون انضباط مالی، قابل تضمین نیست. خروج کامل از شرکتهای زیانده، محاسبه دقیق فاصله دریافتها و پرداختها، کنترل نقدینگی و استقرار نظام نوین مدیریت ریسک، باید به قواعد ثابت حکمرانی بدل شود. این اصلاح، صرفاً یک جراحی مدیریتی نیست؛ تلاشی برای مصونسازی داراییهای عمومی، حفظ قدرت خرید مستمریبگیران و جلوگیری از انتقال کسریهای انباشته به بودجه عمومی است.
هرچه بازدهی سرمایهگذاریها به واقعیت تورمی نزدیکتر و اتکا به درآمدهای متزلزل کمتر شود، امکان توزیع عادلانهتر ثروت و پایداری نظام رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. حکمرانی جدید، در نهایت، مفهومی انتزاعی نیست؛ فرمولی دقیق برای برقراری تعادل میان داراییهای امروز و تعهدات فرداست. این مسیر، شرط صیانت از حقوق نیروی کار و اعتماد است.
