تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رشد تولید فقط یک شاخص برای سنجش نبض اقتصاد نیست؛ برای سازمان تأمیناجتماعی نیز بهمثابه یکی از پایههای تأمین منابع و تداوم تعهدات عمل میکند. هرچه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی رونق بیشتری بگیرد، فرصتهای شغلی گسترش مییابد، شمار شاغلان رسمی افزایش پیدا میکند و ورودی حقبیمهها به سازمان نیز تقویت میشود. از همین رو، میان رونق تولید و پایداری منابع بیمهای رابطهای مستقیم و دوسویه شکل میگیرد؛ رابطهای که در صورت تقویت آن، بخشی از ناترازی میان منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نیز قابلیت مدیریت خواهد داشت. به بیان روشنتر، اقتصاد پویا فقط درآمد بنگاهها را افزایش نمیدهد، بلکه پشتوانهای برای استمرار بیمهپردازی و ایفای تعهدات بیننسلی نیز ایجاد میکند.
پایداری صندوقی مانند سازمان تأمیناجتماعی که بخش عمده منابع خود را از حقبیمه بیمهپردازان، بهویژه نیروی کار، دریافت میکند، بیش از هر چیز به وجود اشتغال رسمی، گسترده و پایدار وابسته است. نیروی جوان باید در بازار کار حضور داشته باشد تا چرخه اشتغال، بیمهپردازی و تأمین منابع استمرار یابد. در چنین چارچوبی، جذب جوانان به بازار کار نه یک سیاست صرفاً اجتماعی، بلکه بخشی از راهبرد توسعه اقتصادی و بیمهای است.
سیاستهای تولید نیز باید بهگونهای تنظیم شود که سرمایهگذاری را به سمت اشتغالزایی هدایت کند و برای کارفرمایان، ایجاد فرصتهای شغلی رسمی و پایدار، بهویژه برای نیروی جوان، انگیزه بیشتری فراهم آورد. مسیر توسعه در این زنجیره، روشن است: سرمایهگذاری در تولید، خلق اشتغال رسمی، ورود نیروی کار جوان به بازار، افزایش شمار بیمهپردازان و در نهایت تقویت منابع صندوقهای بیمهای و بازنشستگی. اما این زنجیره در برابر یک مانع جدی قرار دارد: تورم. اقتصاد متورم، هم قدرت و امکان بنگاهها برای توسعه فعالیت و جذب نیروی جدید را کاهش میدهد و هم فشار بیشتری بر معیشت نیروی کار وارد میکند؛ در نتیجه، ورودی منابع بیمهای تضعیف میشود. همزمان، تورم هزینههای سازمانهای بیمهگر را نیز بالا میبرد؛ از افزایش پرداختهای مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران گرفته تا رشد هزینههای درمان. بنابراین تورم، هم از مسیر کاهش منابع و هم از مسیر افزایش مصارف، تعادل صندوقها را تحت فشار قرار میدهد. از این منظر، مهار تورم و رشد تولید را نمیتوان دو هدف جدا از سیاستهای بیمهای دانست.
کنترل تورم، زمینه را برای ثبات فعالیت اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و افزایش ظرفیت اشتغال فراهم میکند و رشد تولید نیز با گسترش اشتغال رسمی، شمار بیمهشدگان و جریان حقبیمه را افزایش میدهد. در شرایطی که تورم به یکی از موانع جدی رونق کسبوکار و خلق اشتغال تبدیل شده است، مهار آن باید پیششرط حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و بیمهای تلقی شود. دوام سازمانهای بیمهگر و توان آنها برای ایفای تعهدات، در نهایت نه فقط به تصمیمهای درونسازمانی، بلکه به سلامت فضای تولید، اشتغال و اقتصاد کلان وابسته است. کیفیت این پیوند، آینده آن را رقم میزند.
