به گزارش تأمین 24، استانداردهای بینالمللی کار بر لزوم ایجاد «کف حمایت اجتماعی» برای همه افراد تأکید دارند، اما فاصله ایران با این هدف هنوز قابل توجه است. در حال حاضر با 18 صندوق بیمهای، 53 درصد مشمول بیمه تأمین اجتماعی، 12 درصد صندوق بازنشستگی کشوری، 4 درصد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و مابقی از خدمات دیگر صندوقهای بازنشستگی و بیمهای در کشور استفاده میکنند.
حال با پوشش همگانی بیمههای اجتماعی، رسالت سازمان تأمین اجتماعی در مسیر تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و اصل یکم قانون تأمین اجتماعی به خوبی میسر شده است. از اجرای طرحهای متنوع بیمهای تا عدالت در پوشش به عنوان نقش تأمین اجتماعی در حمایت از افراد بدونبیمه به شمار میرود.
اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در گرو عبور از نگاه جزیرهای و اتخاذ برنامههای مبتنی بر عدالت بیمهای به عنوان یکی از تکالیف اصلی و ذاتی سازمان تأمین اجتماعی به خوبی دنبال شده است. تأمین اجتماعی به همین دلیل متولی پوشش افراد فاقد بیمه و تضمینکننده کرامت همه گروههای مشمول به وظایف خود عمل میکند.
نقش تأمین اجتماعی در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً برخورداری از تأمین اجتماعی (بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی و...) را «حقی همگانی» میداند و دولت را موظف میکند این خدمات را از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و درآمدهای عمومی تأمین کند.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور، نقشی محوری در تحقق این اصل دارد که این نقشها شامل پوشش گسترده فعلی و ایفای نقش تکمیلی است. با تحت پوشش داشتن بیش از نیمی از جمعیت کشور نزدیک به ۵۰ میلیون نفر شامل بیمهشدگان اصلی و افراد تابع، بزرگترین شبکه بیمه اجتماعی را اداره میکند.
در همین ارتباط سازمان تأمین اجتماعی در کنار سایر نهادها مانند صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری، کمیته امداد و بهزیستی بخش قابلتوجهی از تعهدات دولت در قبال اقشار مولد جامعه (کارگران و کارفرمایان) را عملیاتی میکند. همین امر باعث شده که 53 درصد از جمعیت کشور در این نهاد خدمات دریافت میکنند.
حمیدرضا نائب خسروشاهی، کارشناس بیمهای اجتماعی در این باره در گفتوگو با تأمین 24 گفت: توسعه و گسترش پوشش بیمهای براساس اصل 29 قانون اساسی و اصل یکم قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از اهداف، تکالیف و وظایف این نهاد بیمهای است.
خسروشاهی افزود: در سالهای اخیر تحقق این رویکرد به عنوان یکی از اولویتهای این سازمان بوده و در این راستا در سالهای اخیر تعداد بیمهشدگان و مستمریبگیران این سازمان به حدود 53 درصد جامعه گسترش داده شده است. از آنجا که جذب بیمهشدگان جدید منافعی چندجانبه برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال دارد، باید به این مسأله نگاه بهتری داشت تا بتوان با افزودن شمار افراد بیمهشده در راستای تأمین به موقع منابع سازمان و ایفای همزمان تعهدات هم اقدام کرد.
با این حال، تحقق کامل اصل ۲۹ مستلزم آن است که هیچ فرد شاغل یا غیرشاغلی خارج از چتر حمایتی نماند. با توجه به برخوردار نبودن ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه از بیمه اجتماعی، اصل ۲۹ قانون اساسی تحت عنوان اینکه تأمین اجتماعی حقی همگانی است، این تکلیف و وظیفه را به عهده این نهاد بیمهای قرار داده است که البته در کنار این مواد قانونی، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز بر این حق همگانی تأکید دارد. اکنون تأمین اجتماعی با هدف بسازی این پوشش برنامهریزی میکند.
جذب همه افراد بدون بیمه با طرحهای متنوع بیمهای
یکی از راهبردهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی برای دستیابی به پوشش همگانی، تنوعبخشی به طرحهای بیمهای است تا اقشار مختلف با هر نوع وضعیت شغلی و درآمدی امکان عضویت پیدا کنند. این طرحها به بیمه اجباری کارگران و پوشش اصلی برای کارگران دارای کارفرما، بیمه مشاغل آزاد، بیمه اختیاری و بیمه فراگیر خانواده ایرانی تقسیمبندی شده است.
نکته کلیدی آن است که صرف طراحی طرحها کافی نیست؛ بلکه باید با فرهنگسازی، سادهسازی فرآیندها و کاهش نرخ حقبیمه برای اقشار کمدرآمد، انگیزه پیوستن به این طرحها را افزایش داد.
لزوم اجرای برنامههای مبتنی بر عدالت بیمهای
صِرف افزایش تعداد بیمهشدگان بدون توجه به عدالت در پوشش، نمیتواند ضامن تحقق هدف بیمههای اجتماعی باشد. سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات خود در قبال همه گروههای مشمول باید برنامههایی را اجرایی کند که بر اساس «عدالت بیمهای» طراحی شده باشند.
عدالت در ورود یعنی امکان دسترسی آسان، بدون تبعیض و با نرخهای منصفانه حقبیمه برای گروههای مختلف (از کارگران ساختمانی تا پیمانکاران پلتفرمی) فراهم شود. عدالت در بهرهمندی یعنی اینکه ارائه تعهدات یکسان (بازنشستگی، درمان، غرامت دستمزد) به همه بیمهشدگان، صرفنظر از نوع طرح و میزان درآمد قبلی (با رعایت حداقلهای مصوب) اجرا شود.
همچنین در بخش عدالت در تداوم پوشش باید با جلوگیری از قطع پوشش بیمهای به دلیل کوتاهی کارفرما یا نوسانات درآمدی در مشاغل غیررسمی، مسیر اجرای عدالت را به خوبی در بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی اجرایی کرد.
تأمین اجتماعی به جای رویکرد «دریافت حقبیمه-ارائه خدمت» صِرف، میتواند رویکردهای دیگری برای افراد بدون بیمه در کشور را در پیش گیرد؛ رویکردی که در آن حتی افرادی که توانایی پرداخت کامل حقبیمه را ندارند، از طریق مکانیسمهای یارانهای، تحت پوشش قرار گیرند که در بخش بیمههای خاص تأمین اجتماعی بخشی از گروهها را در قالب بیش از چهار میلیون نفر را تحت پوشش دارد.
خسروشاهی توسعه پوشش بیمهای را در راستای جذب بیمهشدگان و افزایش ورودیهای تأمین اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: از دیگر مزایای شمار افراد بیمه شده تأمین منابع برای اجرای تعهدات همهجانبه سازمان برای بازنشستگان و مستمریبگیران حتی تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت است.
کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: باید برنامههای سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر برنامه رعایت عدالت بیمهای و محاسباتی شود و متاثر از حقوق و مزایای مخاطبان و مستمریبگیران و همچنین میزان مشارکت آنها همراه شود تا بتوان در راستای ایفای تعهدات نیز برنامهریزی درستی داشته باشد.
به گفته او، سازمان تأمین اجتماعی که هدفگذاری خود را برای توسعه پوشش بیمهای قرار داده است در سالهای اخیر نیز این مسیر هدفمند را دنبال کرده تا اقشار مختلفی از افراد بدون بیمه را تحت پوشش قرار دهد. البته همچنان تعمیم و گسترش خدمات بیمهای به عنوان برنامهای اصولی از سوی این سازمان پیگیری و اجرایی میشود.
پوشش همگانی نیازمند اراده فرابخشی
تأمین اجتماعی نهادی بزرگ و خدمتمحور است که بر بخش بزرگی از جمعیت کشور در حوزههای کسب و کار، درمان و اقتصادی تأثیرگذار است. امروز در حوزه بیمههای اجتماعی بالغ بر 73 درصد جامعه تحت پوشش هستند در حالی که ضریب پوشش بیمه اجتماعی در قبل از انقلاب برای جمعیت 35 میلیون نفری آن ایام تنها حدود 20 درصد بوده است.
این فراگیری نظام بیمه اجتماعی از آرمانها و دستاوردهای بزرگ نظام است. البته آرمان نهایی پوشش 100 درصدی جمعیت است و رویکرد همگانیسازی پوشش بیمه اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم با جدیت دنبال میشود. در کل کشور 53 درصد جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
پوشش صددرصدی افراد بدون بیمه، یک هدف دستنیافتنی نیست، اما تحقق آن نیازمند اراده هماهنگ بین قوای سهگانه، سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان و نهادهای مدنی است. سازمان تأمین اجتماعی با بهرهگیری از طرحهای متنوع بیمهای و اجرای برنامههای مبتنی بر عدالت، ظرفیت تبدیل شدن به بازوی اصلی تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی را دارد.
شرط موفقیت، عبور از نگاه درآمد-هزینه محض و حرکت به سمت نگاه «حمایت اجتماعی همگانی» است، جایی که هیچ شهروندی به دلیل فقر، اشتغال غیررسمی یا ناآگاهی، از چرخه حمایتهای بیمهای خارج نماند.