به گزارش تأمین 24، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور، ماهانه حجم عظیمی از منابع را از طریق وصول حقبیمههای پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین میکند تا بتواند از طرفی دیگر مستمری همه گروههای بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش را پرداخت کند. این چرخه مالی در کنار ارائه خدمات درمانی و حمایتی به همه افراد بیمهشده اصلی و در نهایت جمعیتی در حدود 53 درصد جمعیت کشور است.
حال چرخه عظیم حمایت ملی به سویی حرکت میکند که سازمان تأمین اجتماعی توانسته با همه اقدامات ماهانه هزاران میلیارد تومان به عنوان مستمری به حساب افراد بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش واریز کند. با وجود این، پایداری این سازمان بیننسلی برای اقتصاد کشور یک موضوع حیاتی به شمار میرود.
سازمان تأمین اجتماعی که از ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در میان عوامل انسانی تولید تا تأمین معیشت بازنشستگان تعهدات و تکالیف سنگینی را به عهده دارد، به حق بیمه های دریافتی از ۱۷ میلیون بیمهشده برای ماندگاری و پایداری منابع موردنیاز خود وابسته است. آمارهای موجود نشان میدهد که حدود 80 درصد منابع ساازمان از این چرخه تأمین میشود.
حامی رشد تولید و اشتغال
تأمین اجتماعی تنها، نهاد پرداختکننده مستمری نیست، بلکه نقشی کلیدی در حمایت از رشد و رونق تولید کشور ایفا میکند. اغلب کارشناسان حوزه بیمه و تأمین اجتماعی معتقدند، این سازمان با تأمین امنیت و آرامش خاطر نیروی کار، بستری برای حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم میآورد.
عملکرد تأمین اجتماعی از طریق آثار مستقیم بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، میتواند نقشی مؤثر در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ایفا کند. این سازمان با ایجاد گردش مالی گسترده در اقتصاد کشور و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، ضمن حمایت از معیشت بازنشستگان، به عنوان یک شریک اجتماعی برای کارفرمایان و کارآفرینان تحت پوشش خود در یک میلیون و 400 هزار کارگاه عمل میکند.
مهدی شکوری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی در همین رابطه گفت: سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی است که در ایجاد آرامش و امنیت جامعه کار و تولید، نقش بسیار مهمی ایفا میکند و زمانی این نقشآفرینی مهم میشود که خدمت به بیمهشده، تکریم کارفرما و خدمت به مستمریبگیران یک مسئولیت بزرگ و امانتی ارزشمند تلقی شود. طبیعی است که سربلند برآمدن از این خدمت، مستلزم تلاش، تعهد، تخصص و مهمتر از همه روحیه خدمتگزاری است.
وی تأکید کرد: در سازمان تأمین اجتماعی ماموریتهایی برگرفته از قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی وجود دارند. به این واسطه چارچوبی که تعریف شده و حتماً باید مدنظر قرار گیرد، پایداری منابع است؛ در این رابطه، این حجم مالی و هزینههای مستمری و درمان باید ماهانه کسب و در این حوزهها ایفای تعهد داشته باشیم.
چارچوب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیش از نیمی از جمعیت کشور نیازمند تأمین منابع پایدار است، به همین منظور در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از اسناد بالادستی، به موضوع تعادل منابع و مصارف در این نهاد بیمهگر اشاره شده است. این سازمان به واسطه حجم بالای تعهدات خود نیاز به پایداری مالی دارد.
نقشآفرینی مؤثر تأمین اجتماعی در این عرصه، ریشه در اسناد بالادستی دارد. سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، چارچوب الزامآوری را برای حرکت این نهاد ترسیم کرده است. برخی از محورهای اصلی این سیاستها شامل جامعیت و عدالتمحوری، عدالت بیننسلی و پایداری منابع و نقش سهجانبه دولت، کارگر و کارفرما میشود.
در همین رابطه، استقرار نظامی یکپارچه، شفاف و فراگیر که رفع فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر را هدف قرار داده است. همچنین پایبندی به تعهدات بین نسلها و تأکید بر تأمین منابع پایدار و متعادل میان منابع و مصارف به عنوان یک اصل حیاتی به شمار میرود. در نهایت لایهبندی خدمات از امور امدادی تا بیمههای تکمیلی و تأکید بر مشارکت بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت در تأمین منابع به عنوان یکی از موارد مورد تأکید محسوب میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی ۱۱ خردادماه با اشاره به گستردگی پوشش تأمین اجتماعی، گفت: ۵۳ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند. ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر نیز حقوق خود را در مجموع ماهانه معادل 150 هزار میلیارد تومان از این سازمان دریافت میکنند. همچنین در حال حاضر 17 میلیون نفربیمه شده اصلی و یک میلیون و 200 هزارنفر کارفرما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
شکوری افزود: در شرایط دشوار جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم با همت سربازان سازمان تأمین اجتماعی، تعهدات حوزههای پرداخت مستمری، درمان و دیگر خدمات سازمان بدون وقفه انجام شد؛ به این واسطه از ایجاد اختلال در آرامش و امنیت جامعه جلوگیری بهعمل آمد و این نشاندهنده مسئولیت بزرگی است که بر دوش این مجموعه قرار دارد.
چالش کلیدی؛ ضرورت پایداری منابع
تحقق این اهداف بلندپروازانه، نیازمند یک پیششرط اساسی است، پایداری مالی. صندوقهای بیمهای، به ویژه تأمین اجتماعی با چالشهای ساختاری مواجه هستند. پدیدههایی مانند کاهش نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهشده شاغل به ازای هر بازنشسته)، افزایش تعهدات بلندمدت به ویژه در بخش بازنشستگیهای پیش از موعد، گسترش اشتغال غیررسمی و فرار بیمهای، منابع پایدار این نهاد را تهدید میکند.
کارشناسان بر این باورند که هرگونه اصلاح ساختاری در نظام تأمین اجتماعی، باید بر اساس برخی اصول اساسی استوار باشد تا بتواند خدمات خود را به نسلهای آینده نیز ارائه دهد، برخی از این اصول به موضوعاتی همچون اجرای تدریجی اصلاحات برای جلوگیری از شوک به بازار کار، جلب اعتماد ذینفعان شامل کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان از طریق شفافیت، حفظ تعادل اکچوئری (محاسبات بیمهای) بین منابع و مصارف و در نهایت توسعه پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار بیمهای برمیگردد.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیردولتی هیچ منابعی را به عنوان اعتبار از دولت دریافت نمیکند و همه منابع خود را از طریق وصول حقبیمههای پرداختی از بیمهشدگان اصلی و بخش دیگری از آن را از محل سرمایهگذاریهای اقتصادی خود تأمین میکند. در واقع آنچه که امروز بیمهشدگان به عنوان حق بیمه به این سازمان پرداخت میکنند به عنوان منابعی برای مستمری همه بازنشستگان امروز و فرداها اختصاص داده میشود.
تداوم خدمت برای ۵۰ میلیون نفر
اهمیت پایداری منابع زمانی روشنتر میشود که بدانیم سازمان تأمین اجتماعی نه تنها مسئولیت پرداخت حقوق ماهانه ۵ میلیون و 200 هزار بازنشسته و مستمریبگیر مشمول را بر عهده دارد، بلکه خدمات درمانی و حمایتی گستردهای را به حدود ۱۷ میلیون بیمهشده اصلی و در نهایت خانوادههای آنها ارائه میکند. این زنجیره حمایتی در مجموع حدود نیمی از جمعیت کشور یعنی حدود ۵۰ میلیون نفر را دربرمیگیرد.
حال در چنین شرایطی اهمیت حمایت از رشد و تولید هم برای کارگران شاغل در این کارگاههای تولیدی و اقتصادی به خوبی مشهود میشود و هم برای سازمان تأمین اجتماعی که به عنوان تأمینکننده منابع موردنیاز خود از محل وصول حق بیمه از این گروههای مشمول، بسیاری دارای اهمیت است. اگر امروز منابع پایدار نداشته باشد، نمیتواند آینده همه بازنشستگان تحت پوشش را تضمین کند.
آمارهای موجود سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد، در سال 1404 این نهاد بیمهگر ماهانه برای پرداخت مستمری 100 هزار میلیارد تومان و در بخش درمانی و دیگر تعهدات نیز 25 هزار میلیارد تومان منابع خود را صرف این تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت کرده است که در سال جاری این رقم به دلیل رشد مستمریها و رشد تورم و تأثیر آن بر انواع خدمات این سازمان، تا حدود زیادی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
اگر منابع سازمان بیننسلی تأمین اجتماعی پایدار نماند، نه تنها بازنشستگان امروزی با خطر کاهش مستمری مواجه میشوند، بلکه نسلی از جوانان که امروز بیمهپرداز هستند، در آینده با یک سیستم درمانده و ناتوان در ارائه تعهدات روبرو خواهند شد. بنابراین، حفظ سلامت و پایداری مالی تأمین اجتماعی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است.