در شرایط بحرانی و جنگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی با نقش حمایتی و اقتصادی خود نهتنها امنیت امروز جامعه را تضمین میکند، بلکه آیندهای مطمئنتر برای کارگران و شاغلان رقم میزند. ضرورت تقویت این نهاد حیاتی و مسئولیت حاکمیت در قبال آن، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
بیمههای اجتماعی، بهویژه تأمین اجتماعی، در مقایسه با سایر شیوههای سرمایهگذاری و پسانداز، از مطمئنترین و پایدارترین پشتوانهها برای آینده افراد به شمار میآیند.
این نوع بیمهها نهتنها امنیت اقتصادی و آرامش خاطر بیشتری برای دوران بازنشستگی فراهم میکنند، بلکه در شرایطی مانند بیماری، ازکارافتادگی، بیکاری و سایر مخاطرات زندگی نیز نقش حمایتی بسیار مهمی دارند.
از همین رو، بهرهمندی از پوشش بیمهای را میتوان یکی از اساسیترین ابزارهای تأمین امنیت مالی و اجتماعی در بلندمدت دانست.
اکنون، در روزهایی که کشور با شرایط جنگی و بحرانهای پیشبینیناپذیر روبهرو است، اهمیت این موضوع بیش از گذشته روشن میشود و ما را به یاد بنیانگذاران و طراحان این سازمان در سال ۱۳۳۲ میاندازد؛ کسانی که نه آیندهای چنین آشفته را میدیدند و نه حتی میتوانستند وضعیت امروز را حدس بزنند.
اما آنان بر یک اصل بنیادین تکیه کردند: «چون از فردا خبر نداریم، باید برای آن آماده بود.» همین نگاه آیندهنگرانه موجب شکلگیری نهادی شد که مأموریتش پشتیبانی از کارگران و شاغلان در روزهای سخت بود.
امروز، در میانه بحران، این نهاد بیمهای یکی از نخستین سازمانهایی است که به وظایف حمایتی خود عمل میکند. پرداخت منظم حقوق بازنشستگان – بیش از 5 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، یعنی حداقل 10 میلیون نفر با احتساب افراد تحت پوشش – نمونهای روشن از این کارکرد است. افزایش دوبرابری عیدی از سوی دولت نیز، تحت هر شرایطی از سوی تأمین اجتماعی تأمین و پرداخت شد.
به این خدمات باید مجموعه وسیع خدمات درمانی را نیز افزود که بخش مهمی از امنیت اجتماعی را تشکیل میدهد.
در کنار مزایای اقتصادی و عملی، تأمین اجتماعی یک کارکرد کمتر دیدهشده اما حیاتی نیز دارد؛ کارکرد روانی؛ کافی است تنها کمی تأخیر یا نشانهای از بیثباتی در پرداختها ایجاد شود تا احساس ناامنی در میان جامعه هدف گسترده شود و پیامدهایی مانند نارضایتیهای خانوادگی، بیاعتمادی و حتی اعتراضهای اجتماعی بروز کند. اما این نهاد با عملکرد پایدار خود موفق شده است، حس حق پایدار و غیرقابل برگشت را در ذهن ذینفعان تثبیت کند؛ حقی که به تعبیر عامیانه، اگر سنگ هم از آسمان ببارد، باید برقرار بماند.
تجربه همین روزهای بحران نشان داد که حتی در شرایط حمله موشکی و بمباران، این سازمان کارآمد، ضروری و یکی از ابزارهای اصلی ایجاد آرامش برای نیمی از جمعیت کشور است.
تقویت سازمان تأمین اجتماعی؛ تضمین آرامش و امید برای جامعه
پس از عبور از شرایط دشوار جنگی، انتظار میرود که ضمن پاسداشت نقش حیاتی و ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی، توجه ویژهای به تقویت بنیانهای علمی و ساختاری آن به عمل آید. حفاظت از این نهاد که ستون فقرات تأمین اجتماعی و رفاه جامعه است، امری ضروری است و باید از هرگونه اقدام تضعیفکننده آن اجتناب کرد.
مسئولیت حاکمیت در قبال تأمین اجتماعی
مجموعه حاکمیت، موظف به انجام بهموقع وظایف قانونی و حاکمیتی خود نسبت به سازمان تأمین اجتماعی است. جبران مطالبات انباشتهشده که ناشی ازعدم پرداخت بهموقع حق بیمهها یا تحمیل تکالیف خارج از چارچوب قانونی بر این سازمان است، امری حیاتی محسوب میشود. هرگونه تحمیل بار مالی جدید بدون پیشبینی منابع پایدار، عملاً بنیانهای علمی و مالی این نهاد را تخریب کرده و باید قاطعانه از آن جلوگیری کرد.
متاسفانه در روزهای اخیر دولت به منظور حمایت از کارفرمایان مصوب کرده است که پرداخت حق بیمه کارگران تا آخر خردادماه سال جاری به حالت تعلیق درآید، این امر در شرایطی بر این سازمان تحمیل میشود که سال قبل را با شرایط ناترازی به پایان رسانده است و در ابتدای شروع سال نیز با مشکلات حوزه تولید و اشتغال مواجه شده است. صدور مصوبه چنین دست و دلبازنه به نظر میرسد، این سازمان را به سمت چالشهای بزرگتر از پیش خواهد برد.
از سالهای قبلتر از طرف کارشناسان متعددی به دولت و مسئولان امر هشدار داده شد بود که دولت برای پایداری و تداوم خدمات این سازمان که در حال حاضر بیش از ۵۳ درصد جمعیت را تحت پوشش دارد، و نظر به شرایط خاص اقتصادی که در شرایط سخت تحریمی به سر میبرد – در این روزها شریط جنگی نیز بدان افزوده شده- را با تصویب و افزایش باری خارج از قواعد بیمهای، بر آن تحمیل نکند اما متاسفانه گوش شنوایی نیست که این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است و فراتر از آن یک نهاد بین النسلی است و نسلهای آتیه به عنوان پشتوانه نسلهای قبلی وارد عمل میشوند؛ نمیتوان بار مسئولیتهای نهاد دولت را بر آن افزود.
در چنین شرایطی البته که حمایت و پشتیبانی از تولید و واحدهای تولیدی ضروری خواهد بود، اما روش حمایتها باید هدفمند، دقیق و بدون هزینه تراشی به حوزههای دیگر مانند تأمین اجتماعی باشد، این سازمان قریب ۸۰ درصد هزینهها را از طریق حق بیمهها تأمین میکند و از طرفی حق بیمه؛ حق الناس است و عاملی برای برای تداوم خدمات این سازمان نه تنها به بیمهشدگان فعلی بلکه برای بیمهشدگان دیروز و بازنشستگان امروز هم است از این رو است که فرایندهای این سازمان فراتر از نهادهای دولتی است. برای همین پیشنهاد میشود که بجای کاستن از حق بیمههایی که نه حق سازمان که حق تمام بیمهشدگان و مستمریبگیران است به دلیل اصل اساسی بین النسلی بودن این سازمان، برای حمایت از بنیان تولیدی و تداوم اشتغال از روشهای دیگری مانند اعطای تسهیلات و… به آنان بهره گرفته شود.
نقش تصمیمگیران در احیای اصول بنیادین
انتظار منطقی این است که تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور، در بازگرداندن سازمان تأمین اجتماعی به اصول بنیادین خود، یاریگر آن باشند. چرا که وجود یک سازمان تأمین اجتماعی قدرتمند، پایدار، روزآمد و با استقلال مالی و اداری، منافع بیشماری برای کل کشور به همراه خواهد داشت. این سازمان، همان طور که در طول تاریخ فعالیت خود ثابت کرده است، میتواند به عنوان یکی از نهادهای آرامشبخش، تسکینگر و امیدآفرین برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه بیش از ۵۳ درصد جمعیت، ایفای نقش کند.
تأمین اجتماعی؛ تضمینکننده ثبات و امید
سازمان تأمین اجتماعی، با اتکا به اصول علمی و ساختاری قوی، و با پشتیبانی کامل حاکمیت، نه تنها میتواند به وظایف قانونی خود عمل کند، بلکه به عنوان عاملی کلیدی در ایجاد آرامش روانی، کاهش نگرانیهای اقتصادی و افزایش امید به آینده برای آحاد جامعه، به ویژه قشر بزرگ ذینفعانش، عمل خواهد کرد. تقویت این نهاد، سرمایهگذاری روی ثبات اجتماعی و رفاه پایدار کشور است.
منبع: ایلنا






