تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، در شرایطی که تورم افسارگسیخته هزینههای تولید و زندگی را روزبهروز افزایش میدهد و نااطمینانیهای ناشی از جنگ بر منابع مالی بنگاهها فشار مضاعف وارد کرده است، پرسش کلیدی این است که کارفرمایان دولتی و خصوصی چگونه میتوانند منابع خود را در این شرایط بحرانی به خوبی تأمین کرده و در عین حال حقبیمه کارگران را سررسید پرداخت کنند؟
برخی کارشناسان معتقدند، در چنین شرایط بحرانی، تأمین نقدینگی پایدار و اولویتبندی تعهدات از مهمترین راهکارها به شمار میرود. برخی شرکتها با تغییر زنجیره تأمین، کوچکسازی عملیات غیرضروری، دریافت تسهیلات اضطراری از بانکها و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تلاش میکنند چرخ تولید را بچرخانند. در سوی دیگر، دولتها میتوانند با اعطای معافیتهای موقت مالیاتی، یارانه حق بیمه کارفرما یا تقسیط بلندمدت بدهیها، فشار نقدینگی را به صندوقهای بازنشستگی کاهش دهند.
اما در هر شرایطی، پرداخت بهموقع حق بیمه کارگران خط قرمز بنیادین محسوب میشود. نه تنها به دلیل الزام قانونی، بلکه به این دلیل که در شرایط تورمی و جنگی، بیمهشدگان بیش از هر زمان دیگر به پوشش بیمه بیکاری، بازنشستگی، درمان و ازکارافتادگی نیاز دارند.
منافع و مزایای پرداخت بهموقع حق بیمه در شرایط بحران
مهمترین معیارها و ملاک تأمین منابع در راستای پرداخت به موقع حق بیمه در شرایط بحران همزمان با ایجاد منافع برای جامعه تحت پوشش فعال در کارگاههای تولیدی و خدماتی میتواند، حفظ امنیت روانی کارگران به عنوان اصلیترین مسأله باشد. وقتی کارگر بداند بیمه درمانی و بیکاری او حتی در چنین شرایط بحرانی هم برقرار است، بهرهوری در بحران برای این فعالان عرصه کسبوکار افزایش مییابد.
مدیریت ریسک عدم پرداختها نیز یکی دیگر از موضوعات مهم در این عرصه است زیرا با بیمه بودن کارگران، بار مالی حوادث یا بیماریهای ناگهانی از دوش کارفرما به صندوقهای بازنشستگی همچون سازمان تأمین اجتماعی منتقل میشود. پایداری نظام تأمین اجتماعی نیز دیگر مسأله مهم به شمار میرود، زیرا برخی کارشناسان هم معتقدند که پرداخت کامل حق بیمه از فروپاشی صندوقها در دوران تورم جلوگیری میکند.
علیرضا حیدری، کارشناس و فعال حوزه کسب و کار بیمههای اجتماعی در پاسخ به این سوال که چه سازوکارهایی وجود دارد که سازمانهای بیمهای بتوانند در این شرایط، پایداری مالی داشته باشند؟ گفت: پایداری مالی صندوقهای بیمهای براساس محاسبات بیمهای آنها انجام میشود به عنوان نمونه سازمان تأمین اجتماعی در دو دهه گذشته با مازاد منابع قابل توجهی در هرسال روبهرو بود و حتی در آن سالها دولتها تعهدات خود را انجام نمیدادند. ولی وصولی حقبیمه مازاد بر تعهدات را چیزی تحت عنوان تهدید نقدینگی حس نمیکرد بلکه مازاد منابع را در حوزه سرمایهگذاری، سرمایهگذاری میکرد.
حیدری در گفتوگو با تأمین 24 اظهار کرد: بنابراین شرایطی که برای سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی در شرایط کنونی به ویژه در حوزه تورمی به وجود آمده است، حاصل مقطع خاص زمانی نیست نگاه غیرمحاسبات بیمهای بابت تعهداتی که برای این صندوقها ایجاد شد و محل منابع تعهدات آن مبهم و غیرنقد بود که این موارد باعث شد که سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را براساس تکلیف قانونی انجام دهد.
وی ادامه داد: اما زمانی که به سراغ منابع این تعهدات میرویم مشاهده میشود که این منابع امکانپذیر نیست و محقق نمیشود و حتی با صرف هزینه امکان تحقق آن وجود دارد. در حال حاضر برخی از صندوقهای بیمهای و بازنشستگی از محل وصول تسهیلات اعتباری که از بانکهای مختلف گرفته مبالغ و نرخهای قابل توجهی هزینه مالی پرداخت میکند و در آینده هم پرداخت خواهد کرد.
مضرات و چالشها در صورت تأخیر یا عدم پرداخت
شاخصهای مهم در راستای وجود چالشهای موجود در صورت تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمهها نیز شامل افزایش هزینههای آتی، از دست دادن اعتماد جمعی، خطر تعطیلی پروژهها و فشار به صندوقهای بازنشستگی میشود. تأخیر در پرداخت حق بیمه مشمول جریمههای سنگین و تورم خورنده بدهی میشود. از سویی دیگر کارفرمایانی که در جنگ و تورم بیمه را حذف کنند، پس از بحران با کمبود نیروی ماهر مواجه میشوند.
همچنین با توجه به خطر تعطیلی برخی پروژهها، دولتها ممکن است کارفرمایان بدحساب را از شرکت در مناقصات یا دریافت تسهیلات محروم کنند. در همین ارتباط وقتی کارفرمایان حق بیمه پرداخت نکنند، صندوقها برای پرداخت مستمری بازنشستگان دچار کسری مزمن میشوند و تورم تشدید میشود.
چرا حق بیمه در بحران «خط قرمز» است
در شرایط جنگی و تورمی، حق بیمه از یک «هزینه جانبی» به یک ابزار بقای جمعی تبدیل میشود زیرا بیمه بیکاری برای کارگرانی که واحدشان تعطیل میشود، بیمه درمان برای مقابله با بیماریها و جراحتهای ناشی از جنگ و بازنشستگی پیش از موعد به دلیل کاهش توان جسمی در بحران در چنین شرایطی ممکن میشود.
همچنین مقایسه عواقب پرداخت و عدم پرداخت حق بیمه نشان میدهد که بیمهپردازی به هنگام علاوه بر ایجاد امنیت روانی و سلامت جسمی وفاداری کارگر، بهرهوری، جلوگیری از نارضایتی جامعه کارگری را به دنبال دارد. از سویی دیگر تأخیر یا عدم پرداخت مسائلی همچون از دست دادن پوشش بیمه، اضطراب، مهاجرت شغلی، جریمه، کاهش اعتماد و خروج افراد متخصص و باتجربه از بنگاه را نیز کاهش میدهد.
به گفته حیدری، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی سالیانه مبالغ هنگفتی بابت هزینه تأمین مالی پرداخت میکند برای اینکه تعهدات به موقع از سوی دولت انجام نمیشود و برای تأمین نقدینگی تسهیلات دریافت میکند. به همین واسطه پایداری در خصوص صندوقهای بیمهای نگاه بلندمدت و ابزار لازم برای وصول به موقع منابع که در قانون تعریف شده نیاز دارد تا در قبال آن تعهدات ایجاد شده را اجرایی کنند.
کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است، سازمانهایی همچون تأمین اجتماعی نیز درباره وصول منابع از دولت هیچ ابزار محکمی ندارد، البته از کارفرمایان کارگاههای تولیدی و اقتصادی این ابزار وجود دارد و دولت اکنون یکی از بزرگترین بدهکاران از نظر جاری و معوق این سازمان بزرگ بیمهگر است.
حیدری درباره محاسبات بیمهای نیز گفت: سازمان تأمین اجتماعی از یک طرف منابع و از طرفی دیگر تعهدات پابرجای خود در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران را متعهد است. محاسبات بیمهای نشان میدهد، تأمین اجتماعی مانند دیگر صندوقهای بیمهای کسری تراز معناداری دارد و در سالهای آینده این کسری تراز آثار خود را نشان خواهد داد. البته ناگفته نماند که برخی از صندوقهای بازنشستگی همچنان بخش اعظمی از منابع خود را از دولت تأمین میکنند.
وی معتقد است، تعادل منابع و مصارف یکی از مهمترین موضوعاتی است که صندوقهای بیمهای باید هرلحظه آن را بررسی کنند و منابع را با مصارف تنظیم کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
توجیه قابل قبولی برای نپرداختن حق بیمه نیست
در دوران تورم و جنگ، «نداشتن نقدینگی» توجیه قابل قبولی برای نپرداختن حق بیمه نیست. تجربه کشورهای درگیر بحران نشان میدهد کارفرمایانی که حق بیمه کارگران را در اولویت نگه میدارند، پس از فروکش کردن بحران، سریعتر بهبود مییابند، چون نیروی کار ماهر و وفاداری برای بازسازی در اختیار دارند. برعکس، تأخیر در پرداخت حق بیمه یک «بحران در بحران» میآفریند که هم کارگر و هم کارفرما و هم اقتصاد ملی را زمینگیر میکند.
وظیفه نهادهای نظارتی نیز در این میان شفافسازی و اعطای مهلتهای هوشمندانه به کارفرمایانی است که واقعاً توان پرداخت یکباره ندارند، اما اراده خود را برای تأمین منابع و اولویتدهی به حق بیمه نشان میدهند.
تأمین اجتماعی که جمعیت حدود 53 درصدی کشور را در قالب 50 میلیون نفر را خدماترسانی میکند، هزینههای قابل توجهی را به عنوان تعهدات سالانه به عهده دارد که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمهها بخشی از این منابع پایدار تأمین نمیشود و سازمان با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
