تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
کسورات قانونی در زمان انجام کار برای دیگری مطرح می شود. قرارداد کار که یک رابطه حقوقی است میان دو نفر به وجود می آید که در چارچوب آن یک نفر به عنوان کارگر متعهد می شود به نفع و برای شخص دیگری که کارفرما محسوب می شود، خدمات خود را ارائه دهد. این خدمات فردی می تواند شامل انجام فعالیتهای بدنی و یا انجام فعالیت های فکری برای دیگری باشد که کار نامیده می شود. به همین علت کارگر همواره یک شخص حقیقی است که درقبال دریافت حقوق و دستمزد برای دیگری کار می کند. اما طرف دیگر قرارداد کارفرما قراردارد که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. از این رو است که وقتی طرف کارگر به هر دلیلی مثل فوت یا ازکارافتادگی کلی قادر به کار نباشد، قرارداد خاتمه می یابد، چرا که یکی از ارکان کار که باید موضوع قرارداد را انجام دهد قادر به انجام آن نیست. اما این وضعیت برای کارفرما فرق می کند و فوت یا ازکارافتادگی وی مانع ایفای تعهدات کارفرما نسبت به کارگر نشده و قرارداد کار به قوت خود باقی خواهد ماند. تعهدات کارفرما در قبال کارگر حتی اگر کارفرمای حقیقی فوت کند، پابرجاست و وراث قانونی او موظف به انجام تعهدات وی در مقابل کارگران خواهد بود.
در مورد شخصیت حقوقی مثل شرکت ها و موسسات حقوقی نیز هر گونه تغییر و تحول در مالکیت آنها، موجب فسخ و خاتمه قرارداد یا حذف تعهدات شرکت در مورد کارگران نخواهد بود، چون شخصیتهای حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از افراد هستند. بنابراین در مورد شخصیت های حقوقی، (صاحب یا مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره) در هر حالتی باید به تعهدات خود در مورد کارگر عمل کنند و تا ایفای تعهدات کامل در مقابل کارگر بری الذمه نخواهند شد.
اگر یک شخصیت حقیقی یا حقوقی نیز ورشکست شود پرداخت مطالبات کارگر و حق بیمه آن به کارگر و سازمان تأمین اجتماعی در اولویت نخست قرار دارد و باید مطالبات کارگر پیش از بدهی های دیگر تادیه شود. چنین معادله ای در قانون کار و تامین اجتماعی در جهت حمایت از کارگر شکل گرفته، زیرا در ارتباط کارگری و کارفرمایی، کارگر طرف ضعیف این معادله حقوقی است و از هر جهت باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. کارگر برای ادامه حیات خود و خانواده اش، کاملا وابسته به حقوقی است که به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می کند. اگر این حقوق به موقع به او پرداخت نشود، کارگر و عائله اش قادر به ادامه زندگی نبوده و دچار عسر و حرج مالی می شوند.
حقوق کارگر تضمین شده است و کارفرما نمی تواند بدون اجازه مقررات و مواردی که در قانون کار ذکر شده از حقوق کارگر برداشت کند. یکی از مواردی که به کارفرما اجازه برداشت از حقوق کارگر داده شده، کسورات قانونی است.
کسورات قانونی که در هر حالتی کارفرما موظف به انجام آن است شامل مالیات و حق بیمه است:
۱-مالیات: یکی از کسورات قانونی مالیات است که باید به دولت پرداخت شود، ولی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. مسول پرداخت هر دو مورد کارفرما ست و کارگر در این خصوص هیچ وظيفه ای بر عهده ندارد. حقوق کارگر در صورتی که از میزان خاصی فراتر نرود از شمول مالیات خارج است و بیشتر از آن مشمول مالیات تصاعدی می شود.
در سال ۱۴۰۴ تا ۲۴ میلیون تومان حقوق در ماه از مالیات معاف است وبیش از آن از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد مشمول مالیات برحقوق خواهد بود. مالیات از حقوق کارگر برداشت می شود و کارفرما مبلغی از خود پرداخت نمی کند ولی مسئول پرداخت آن کارفرما است. مالیات بر حقوق جزء مالیات تکلیفی است که کارفرما مسئولیت آن را بر عهده دارد و اگر پرداخت نشود کارفرمای خاطی جریمه خواهد شد. جریمه در مالیات تکلیفی نیز همچون حق بیمه شامل عدم اعلام و لیست حقوق مشمول مالیات و دیگری عدم پرداخت مالیات مربوطه به حساب سازمانمالیاتی خواهد بود.
۲-مورد دوم در خصوص کسور قانونی، حق بیمه است. حق بیمه طبق مقررات به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که وظیفه ارائه خدمات بیمه ای به نیروهای مولد و کارگران را بر عهده دارد. این سازمان نهادی غیر انتفاعی است و در آن کسب سود مطرح نیست و هدف ارائه خدمات قابل قبول به کلیه مشمولان است. حق بیمه در بیمه های اجتماعی بین اضلاع تولید تقسیم می شود که بر اساس ان کارفرما ۲۳درصد و کارگر ۷ درصد را پرداخت می کنند و ۳ درصد هم مطابق با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی کمک دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در مجموع بدون کمک دولت حق بیمه ۳۰ درصد است. در مورد کسور مالیاتی اگر حقوق کارگر وکارمند مشمول مالیات شود تمامی مالیات از حقوق کارگر برداشت و به سازمان مالیاتی پرداخت می شود.
حق بیمه هم همچون مالیات جزء دیون ممتازه است و در اولویت پرداخت قرار دارد. یعنی اگر کارفرما ورشکسته شود و قادر به پرداخت تمامی بدهی های خود نباشد، اول باید حق بیمه کارگر(همچون حقوق کارگر) از مانده دارایی فرد ورشکسته برداشت و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. البته در این زمینه به لحاظ قانونی سازمان تامین اجتماعی ابزارهای لازم را برای وصول حق بیمه کارگران در اختیار دارد که ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی از جمله آنها است. به موجب این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی می تواند اموال کارفرما را توقیف یا از حساب بانکی او برداشت کند.
ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آییننامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد».
آییننامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در تاریخ 25 دیماه 1355 توسط وزاری وقت دادگستری و بهداری و بهزیستی به تصویب رسیده که تا کنون اصلاحاتی نیز در آن انجام شده است.
