تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به تازگی مصوبه ای توسط هیات دولت به تصویب رسیده که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی موظف شده یک در هزار از حقوق کارگر را برداشت و به حساب دولت واریز کند، تا وزارت کار (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) این مبالغ را صرف امور آموزشی و فنی حرفه ای کارگران نماید. متن مصوبه به شرح زیر است:
«هیئت ویران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۵۴۶ مورخ ۹/۹/۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک صدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اجرای بند (۵) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورتصویب کرد:
۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است همزمان با دریافت حق بیمه مزد ماهانه کارگران، نسبت به وصول معادل یک در هزار مزد ماهانه کارگران و واریز آن به شماره حساب مربوط (۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۳۲۸۶۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خزانهداری کل کشور اقدام نماید.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، درآمد وصولی را جهت تأمین هزینههای مهارتآموزی کارگران صنایع و بنگاههای اقتصادی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مطابق ردیف ذیربط در قوانین بودجه سنواتی این سازمان و ضمن مبادله موافقتنامه ابلاغ و تخصیص نماید.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور»
این مصوبه از جهات زیر قابل نقد و بررسی است:
الف- مصوبه مذکور سازمانتامین اجتماعی را که یک سازمانه بیمه ای _ خدماتی است، موظف می کند یک در هزار از حقوق ماهیانه کارگر را از کارفرما وصول نماید و به حساب دولت واریز و در نهایت در اختیار سازمان فنی حرفهای قرار گیرد تا صرف امور آموزشی کارگران شود. این تکلیف برای سازمان در حوزه ای است که اصلآ به وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی ارتباطی موضوعی و اجرایی ندارد.
سازمان تامین اجتماعی وظیفه وصول حق بیمه را بر عهده دارد که تکلیف بسیار سختی است و تلاش و امکانات بسیاری را می طلبد. سازمان برای وصول حقوق قانونی (اخذ حق بیمه) خود دچار مشکلات زیادی است و این مشکلات به اندازه کافی سازمان را درگیر خود کرده است. بنابراین ایجاد تکلیفی بیشتر خارج از وظایف قانونی سازمان به هیچ وجه منطقی نیست.
ب- در واقع مسؤل تامین و اجرای آموزش فنی حرفه ای بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و انتقال آن به سازمان تامین اجتماعی هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ حقوقی جایز نیست.
وزارت مذکور از طرق مکانیزم های قانونی و اجرایی که دارد می تواند مجری آن باشد. متاسفانه سخت ترین بخش این فرایند بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است زیرا اخذ مبلغ مذکور از قشر کارفرمایی مشکل ترین کار در این زمینه بشمار می رود.
ج- اخذ یک در هزار از حقوق کارگر بیش از هر چیز به نوعی مالیات محسوب می شود و به ماهیت و موضوع حق بیمه هیچگونه سنخیت و انطباقی ندارد. اخذ مبلغ یک در هزار بدون ارائه خدمات بیمه ای از طرف سازمان تامین اجتماعی، به نوعی مغایر وظایف و اختیارات سازمان بشمار می رود، چرا که کلیه وصولی های سازمان تامین اجتماعی، که شامل حق بیمه وجرایم آن می شود، در چارچوب قانون در مقابل ارائه خدمات بیمه ای اخذ می شود، که منافع آن به طور مستقیم به بیمه شده باز می گردد. ولی این تکلیف متعارض با چنین مفهومی از یک صندوق بیمه ای است و به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
د- در برخی از مقررات قانون کار مبالغی برای این امر پیش بینی شده که یکی از آن موارد جریمه مندرج در ماده ۱۸۳ قانون کار است. در ماده مذکور مقرر شده که اگر کارفرما کارگر خود را بیمه نکند، باید از۲ تا ۱۰ برابر حداقل حقوق سال مربوطه جریمه پرداخت نماید.
ماده ۱۸۳ قانون کار به شرح زیر است: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق بهکارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.
جرایم فوق به حساب دولت واریز می شود و در نهایت در اختیار وزارت متبوع قرار می گیرد تا صرف امور رفاهی، آموزشی و.. کارگران شود. این تکلیف اگر بدرستی و جدیت اجرا شود می تواند هزینه های مربوط به آموزش کارگران را پوشش دهد. ضمن این که اجرای دقیق و جدی اینماده قانونی، کارفرما را ناچار می کند تا برای جلوگیری از چنین جرایمی، نسبت به بیمه کردن کارگران حساس و پیگیر باشد.
با توجه به این که متاسفانه کارفرمایانی که ماده ۱۴۸ قانون کار را (که در مورد بیمه کردن کارگران است)، اجرا نکرده و کارکنان خود را بیمه نمی کنند، بسیار بالاست و این موضوع در شکایات و آرای هیاتهای حل اختلاف اداره کار کاملا مشهود است. بنابراین اگر وزارت کار در خصوص همین یک فقره از قانون اقدام لازم را انجام دهد، اعتبارات لازم برای آموزش کارگران را بدست خواهد آورد.
بنابراین اگر وزارت کار برخی از مواد قانونی فصل یازدهم قانون کار (جرائم و مجازاتها) در این زمینه اجرا کند دیگر نیازی به این مصوبات نخواهد بود.
ر- با توجه به موضوع این مصوبه؛ که اخذ مبلغی از کارفرماست، نوعی قانگذاری به شمار می رود، به نظر می رسد از حدود اختیارات هیات وزیران خارج است و حتما باید به تصویب مجلس برسد.
اصولا هر مقرره یا مصوبه ای که بر اساس آن می بایست مبلغی از مردم به هر دلیلی وصول شود، حتما باید به قانون تبدیل شود و مجلس باید آن را به تصویب کند. بنابراین، از این نظر نیز این مصوبه دارای ایراد است.علی ایحال با توجه مراتب فوق اگر دولت و مجلس مصمم به انجام چنین کاری هستند، بهترین اقدام واگذاری ان به اداره مالیاتی است.
در واقع این تکلیف با توجه به این که می تواند جزء مالیات تکلیفی قرار گیرد، باید به اداره مالیات سپرده شود. همانگونه که در قانون مالیات های مستقیم آمده است؛ کارفرما موظف است مالیات تکلیفی کارگران را به اداره مالیاتی و خزانه دولت واریز نماید، به همین لحاظ چون اخذ یک در هزار در مصوبه مورد بحث با ماهیت مالیات انطباق و ارتباط بیشتری دارد، شایسته است به سازمان امور مالیاتی واگذار شود.
