با این حال، تجربه عملی بیمارستانها و مراکز درمانی نشان میدهد که این سیاست در مرحله اجرا با نارساییهای جدی مواجه شده و فاصلهای معنادار میان ایده و واقعیت ایجاد کرده است؛ فاصلهای که پیامدهای آن مستقیماً متوجه بیماران، کارکنان پذیرش و منابع مالی نظام سلامت شده است.
حذف دفترچهها بدون استقرار کامل و پایدار سازوکارهای جایگزین احراز هویت، عملاً این فرآیند را به یکی از گلوگاههای اصلی ارائه خدمت تبدیل کرده است. در شرایط فعلی، احراز هویت اغلب به ارائه کارت ملی یا شناسنامه محدود میشود؛ در حالی که در عمل، بسیاری از بیماران در زمان مراجعه این مدارک را همراه ندارند یا امکان ارائه آنها را ندارند.
این مسئله بهویژه در مراجعات اورژانسی، شرایط بحرانی و در مورد کودکان فاقد شناسنامه عکسدار، به مشکلی تکرارشونده و تنشزا بدل شده است.در نبود رویهای واحد و شفاف، کارکنان پذیرش ناچارند میان الزامهای اداری، محدودیتهای سامانهای و فشار بیماران تصمیمگیری کنند؛ تصمیمهایی که گاه به تأخیر در پذیرش و آغاز درمان منجر میشود.
نتیجه چنین وضعیتی، افزایش نارضایتی بیماران، فرسودگی کارکنان خط مقدم و شکلگیری احساس بیعدالتی در دسترسی به خدمات درمانی است؛ وضعیتی که با اهداف اولیه حذف دفترچههای بیمه در تضاد آشکار قرار دارد.چالش احراز هویت زمانی ابعاد نگرانکنندهتری پیدا میکند که به بخشهای اورژانس میرسد. در این بخشها، زمان عامل حیاتی است و هرگونه تأخیر میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
با این حال، نبود سازوکار مشخص برای تفکیک فوریت درمان از تکمیل فرآیندهای اداری، در برخی موارد موجب میشود الزامات احراز هویت بر اولویت درمان سایه بیندازد؛ مسئلهای که نه با اصول حرفهای نظام سلامت سازگار است و نه با ملاحظات انسانی و اخلاقی.در کنار این چالشها، بُعد مالی حذف دفترچهها کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که شاید پرهزینهترین بخش مسئله همینجاست.
احراز هویت ناقص، مراکز درمانی را در معرض ریسک مالی قرار میدهد؛ چرا که در صورت بروز مغایرت بیمهای یا استفاده از بیمه فرد دیگر، هزینه خدمات ارائهشده یا با کسورات سنگین از سوی بیمهگر مواجه میشود یا به مطالبات معوق و اختلافات اداری میانجامد. در این میان، مسئولیت این ریسک عملاً به پذیرش و گاه به تیم درمان منتقل میشود؛ یعنی دقیقاً به همان بخشهایی که کمترین اختیار و بیشترین فشار را تحمل میکنند.
از سوی دیگر، نبود احراز هویت دقیق و یکپارچه، زمینه سوءاستفاده بیمهای را نیز فراهم میکند؛ بهویژه در مورد کودکان بدون عکس، سالمندان یا مراجعات اورژانسی. این مسئله نهتنها منابع مالی سازمانهای بیمهگر را تحت فشار قرار میدهد، بلکه در نهایت به افزایش هزینههای کل نظام سلامت و تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود. در چنین شرایطی، هیچیک از بازیگران اصلی ــ بیمار، بیمارستان و بیمهگر ــ در وضعیت اطمینان قرار ندارند.برخلاف برخی برداشتها، ریشه این مشکلات را نمیتوان صرفاً به رفتار بیماران یا همراه نداشتن مدارک هویتی نسبت داد.
بخش مهمی از چالشها ناشی از ناپایداری سامانههای الکترونیک، نبود یکپارچگی میان سیستمهای بیمهای و مراکز درمانی، آموزش ناکافی کارکنان پذیرش و اطلاعرسانی محدود به بیمهشدگان درباره الزامات جدید است. در چنین شرایطی، حذف دفترچههای کاغذی بیش از آنکه نماد دیجیتالسازی باشد، به انتقال مسئله از یک ابزار سنتی به یک فرآیند مبهم و پرریسک انجامیده است.
ادامه این وضعیت، بدون بازنگری جدی در شیوه اجرا، نهتنها به تحقق اهداف اعلامشده منجر نخواهد شد، بلکه میتواند به افزایش نارضایتی عمومی، فشار مالی بر مراکز درمانی و تضعیف اعتماد به نظام بیمه درمان بینجامد. استقرار یک الگوی واحد و ملی برای احراز هویت، پیشبینی مسیرهای روشن برای شرایط اورژانسی، تقویت زیرساختهای فنی، آموزش عملیاتی کارکنان خط مقدم و طراحی راهکارهای مشخص برای گروههای خاص، ضرورتی انکارناپذیر است.
حذف دفترچههای بیمه زمانی میتواند موفق تلقی شود که از سطح تصمیمگیری اداری فراتر رفته و با درک واقعیتهای میدانی، بهصورت منسجم، انسانی و مسئولانه اجرا شود. در غیر این صورت، دیجیتالسازی نهتنها به تسهیل امور نخواهد انجامید، بلکه به منبعی تازه از نارضایتی، بیاعتمادی و اتلاف منابع مالی در نظام سلامت تبدیل خواهد شد. حذف دفترچههای بیمه زمانی قابل دفاع است که مسئولیت خطاهای احراز هویت و پیامدهای مالی آن بهصورت شفاف تعیین شود؛ در غیر این صورت، این سیاست بهجای اصلاح نظام درمان، صرفاً بازتوزیع ریسک به زیان ضعیفترین حلقههاست.
