تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
اصلاحات بازنشستگی در کشورهای مختلف نشان میدهد که پایداری صندوقها در گرو تصمیمهای تدریجی، مبتنی بر واقعیتهای جمعیتی و مالی است. افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی، اصلاح فرمول مستمریها و حرفهایسازی حکمرانی صندوقها، محورهای اصلی گذار به نظامهای بازنشستگی پایدار و عادلانه هستند.
در بخشی از پانزدهمین گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «قوانین بازنشستگی پیش از موعد:تضعیف بازار کار و ناپایداری مالی صندوق های بازنشستگی» تجربه برخی از کشورها در این زمینه بررسی شده است.
لهستان
مطابق گزارشهای OECD و بانک جهانی، لهستان تا پیش از اصلاحات ۱۹۹۹ یکی از گستردهترین نظامهای بازنشستگی پیش از موعد در اروپا را داشت؛ بیش از ۷۰ گروه شغلی بدون شرط سنی امکان خروج زودهنگام داشتند و سن مؤثر بارندگی به حدود ۵۴ سال برای زنان و ۵۸ سال برای مردان کاهش یافته بود. این وضعیت، همراه با رکود دهۀ 90 و افزایش سالمندی نسبت پشتیبانی صندوقها را به کمتر از دو نفر رساند و ناترازی مالی مزمن ایجاد کرد. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ لهستان با اصلاحات تدریجی، مسیر پایداری را بازسازی کرد: بیش از ۸۰ درصد امتیازات زود بازنشستگی حذف شد؛ سن قانونی به ۶۷ سال افزایش یافت؛ و فرمول محاسبۀ مستمری از مدل سنتی مزایای معين (DB-PAYG) به حسابهای انفرادی غیرسرمایهگذاریشده (NDC) تغییر یافت که مبتنی بر ثبت مجازی سهم بیمهپردازی هر فرد در حساب فرضی اوست. این روش، بدون نیاز به انباشت واقعی دارایی، ارتباط مستقیمی میان کسورات پرداختی و مستمری دریافتی برقرار میکند و از طریق لحاظ فرضی مبتنی بر رشد دستمزد یا تولید ناخالص داخلی، انگیزۀ ماندگاری طولانیتر در بازار کار را افزایش میدهد. در کنار آن، بهمنظور کاهش فشار مالی بر نظام پرداخت بهروز و تنوعبخشی به منابع مستمری، حسابهای پسانداز اجباری (DC) ایجاد شد که سهمی از حق بیمه را بهصورت واقعی در صندوقهای سرمایهگذاری بلندمدت نگهداری میکند و در نهایت، حکمرانی صندوقها اصلاح شد: مدیریت داراییها حرفهای شد، صندوقها از مداخلۀ سیاسی فاصله گرفتند و استانداردهای شفافیت و گزارشدهی ارتقا یافت. مجموعۀ این اصلاحات موجب شد سن مؤثر بازنشستگی افزایش باید، و ناترازی مالی در صندوقهای بازنشستگی مهار شود.
اسپانیا
اسپانیا طی دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با چالشهای فزاینده در نظام بازنشستگی مواجه بود. سن قانونی بازنشستگی اگرچه ۶۵ سال تعیین شده بود، اما بهسبب استفادۀ گسترده از مسیرهای بازنشستگی پیش از موعد، بازنشستگیهای ناشی از بیکاری و برنامههای خروج داوطلبانه، سن مؤثر بازنشستگی به حدود ۶۲-۶۱ سال کاهش یافته بود. این امر همراه با کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی (از ۷۸ در ۱۹۹۰ به ۸۳ در ۲۰۱۰) و افزایش شدید بیکاری ساختاری، نسبت پشتیبانی را کاهش و هزینههای بازنشستگی را بهطور پایدار افزایش داد.
در پاسخ اسپانیا طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مجموعهای از اصلاحات پارامتریک و ساختاری را اجرا کرد. مهمترین اقدام، افزایش پلکانی سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال و تشدید شرایط دسترسی به بازنشستگی پیش از موعد بود، بهطوریکه تنها در صورت داشتن سابقۀ طولانی و رعایت حداقل سن مشخص امکان استفاده از این روش باقی ماند. دوم، افزایش دورۀ محاسبۀ مستمری از ۱۵ سال به ۲۵ سال با هدف پیونددهی بیشتر بین کسورات و میزان مستمری انجام شد. سوم، شاخص امید به زندگی در فرمول مستمری گنجانده شد و مکانیسمی خودکار طراحی شد تا با افزایش عمر، میزان مستمری بهطور تعدیلشونده تنظیم شود. نتیجه این اصلاحات، افزایش سن مؤثر بازنشستگی، کاهش مسیرهای خروج زودهنگام و بهبود پایداری مالی تا میانمدت بود.
ايتاليا
ایتالیا در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ یکی از ناپایدارترین نظامهای بازنشستگی اروپا را داشت. سن قانونی بازنشستگی در ظاهر بالا بود، اما بهدلیل وجود مسیرهای گستردۀ بازنشستگی و زودهنگام، امکان بازنشستگی صرفاً بر اساس سابقه بدون الزام سنی، و سازوکارهای بخش عمومی، سن مؤثر بازنشستگی به حدود ۵۸-۵۹ سال سقوط کرده بود. همزمان ایتالیا طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، یکی از سریعترین نرخهای سالمندی در اروپا را تجربه کرد (نرخ باروری به زیر 1.3 رسید و امید به زندگی از ۷۷ در ۱۹۹۰ به ۸۲ در ۲۰۱۰ افزایش یافت). این روندها بههمراه بدهی عمومی بالا و رشد اقتصادی پایین صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر پرداخت بهروز ایتالیا را در وضعیت ناپایدار قرار داد. همچنین بازگشت گستردۀ بازنشستگان زودهنگام به بازار کار غیررسمی موجب کاهش کسورات بیمهای و رقابت نابرابر در بازار کار شد.
در واکنش ایتالیا از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ مجموعهای از اصلاحات اساسی را اجرا کرد. در سال ۱۹۹۵ نظام بازنشستگی را از مدل سنتی بازنشستگی با مزایای تعیینشده به نظام حسابهای غیرسرمایهگذاریشده و مبتنی بر انباشت کسورات تبدیل کرد تا ارتباط میان پرداخت و مستمری شفاف و پایدار شود. تصویب اصلاحات قانون بازنشستگی در این کشور (۲۰۰7-۲۰۰4)، شرایط دسترسی به بازنشستگی پیش از موعد را سختتر کرد و مسیرهای سابقهمحور را محدود ساخت. نقطۀ عطف اصلاحات این قانون آن بود که سن بازنشستگی را برای زنان و مردان بهتدریج به ۶۷ سال افزایش داد، مکانیسم تعدیل خودکار بر اساس امید به زندگی را اعمال کرد، دورۀ لازم برای دریافت مستمری کامل را افزایش داد و امکان بازنشستگی بدون حداقل سن را تقریباً حذف کرد. اصلاح حکمرانی مالی صندوقها، مقررات سختگیرانه برای بازنشستگی بخش عمومی و همترازی مقررات صندوقها نیز در همین دوره انجام شد.
ترکیه
ترکیه تا اوایل دهۀ ۲۰۰۰ با چالشهایی مشابه ایران مواجه بود: سن مؤثر بازنشستگی بسیارپایین، مسیرهای گستردۀ بازنشستگی صرفاً مبتنی بر سابقه، نرخ مشارکت اقتصادی متوسط، بازار کار دوگانه (رسمی-غیررسمی) و فشار فرایندۀ مالی بر صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر پرداخت بهروز. تا پیش از اصلاحات، امکان بازنشستگی در سنین کمتر از 50 سال برای بخشی از بیمهپرداران وجود داشت و نسبت پشتیبانی صندوقها بهطور پیوسته در حال کاهش بود. این وضعیت، وابستگی نظام بازنشستگی ترکیه به بودجۀ عمومی و بدهی دولت را بهشدت افزایش داده بود. ترکیه از سال ۲۰۰۸ مجموعهای از اصلاحات پارامتریک و ساختاری تدریجی را در چارچوب اصلاح نظام تأمین اجتماعی اجرا کرد. مهمترین اقدام، حذف مسیرهای بازنشستگی صرفاً مبتنی بر سابقه و افزایش تدریجی سن قانونی بازنشستگی برای زنان و مردان تا ۶۵ سال بود که بهصورت پلکانی و بلندمدت طراحی شد. همزمان شرایط احراز بازنشستگی پیش از موعد سختگیرانهتر و بسیاری از استثناهای پیشین حذف یا محدود شد. این اصلاحات با افزایش تعداد سالهای مبنای محاسبۀ مستمری و ارتباط میان کسورات پرداختی و مستمری دریافتی همراه شد.
در کنار اصلاحات پارامتریک، ترکیه یکپارچهسازی صندوقها، کاهش مداخلات در مدیریت تأمین اجتماعی و بهبود وصول حق بیمه تمرکز کرد. همچنین سیاستهایی برای کاهش اشتغال غیررسمی و افزایش مشارکت نیروی کار، به ویژهدر میان زنان و سالمندان شاغل اجرا شد تا فشار بر نظام بازنشستگی کاهش یابد. نتیجۀ این اصلاحات، افزایش تدریجی سن مؤثر بازنشستگی، بهبود پایداری مالی صندوقها و مهار رشد تعهدات بازنشستگی در میانمدت بود. تجربۀ ترکیه نشان میدهد که حتی در کشورهایی با ساختار جمعیتی در حال سالمند شدن و بازار کار شکننده، محدودسازی بازنشستگی پیش از موعد در کنار اصلاحات تدریجی و سیاستهای مکمل بازار کار می تواند بدون شک اجتماعی، مسیر ناپایداری مالی را اصلاح کند.
