تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
نشست «تأملی دوباره بر قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی»، از سوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چهارشنبه، ٢۶ آذر در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش تامین 24، در نشست سوم، «علیاکبر تاجمزینانی»، رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: از چند منظر میتوان دربارۀ نگاه به آینده دربارۀ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی سخن گفت؛ آسیبشناسی تجربۀ تدوین و تصویب و اجرای قانون، گفتمان رفاهی مطلوب، و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه.
او افزود: یکی از حوزههایی که لازم است در این قانون مورد اصلاح قرار گیرد، اصلاحات مفهومی و پارادایمی است. پارادایم حاکم بر قانون، بیشتر مبتنی بر رفاه حمایتی است و نگاهش بر برخی مخاطرات اجتماعی سنتی است درحالیکه با مخاطرات اجتماعی نوین مواجهایم که شرایط جامعه را دگرگون کرده است مانند اشتغال غیررسمی و پلتفرمی، پدیدۀ جوانانی که نه شاغلاند و نه مشغول به تحصیل، مسألۀ فقر شاغلان و یا مخاطرات سلامت روان شوکهای کلانی است که جامعه با آن روبهروست که در آن زمان وجود نداشته و طبیعتاً در آن قانون دیده نشده است و باید مفادی در قوانین جدید یا اصلاح در همان قانون لحاظ شود و ابزارهای پویا و پیشگیرانه در نظر گرفته شود.
تاجمزینانی ادامه داد: دستۀ دوم اصلاحات حکمرانی و نهادی است، از این منظر که جایگاه وزارت رفاه عوض شده و کارکردهایش بیشتر اجرایی شده و بیشتر وقت وزیر به تعیین تکلیف مدیران شرکتها میگذرد و نقش سیاستگذاری و نظارت راهبردی که مورد انتظار بود، نیاز به اصلاح جدی است. در همین حوزه اصلاح رابطۀ دولت با صندوقهای بیمهای که مداخلات متعدد مالی، مدیریتی و سیاسی کارکردهای آن را تحت تأثیر قرار داده است و باید قوانین سختگیرانه و شفافی وضع شود.
دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: گروه دیگر، اصلاحات مالی است و باید پایداری مالی نظام رفاه و تأمین اجتماعی در بازنگری این قانون و تدوین قوانین جدید مورد توجه قرار گیرد و همهچیز شفاف باشد. همچنین در همین حوزه، موضوع مالیات و مشارکتهای مردمی باید اصلاح شود. نکتۀ دیگر الزام به ارزیابیهای مختلف و اثربخشی برنامهها است تا برنامههای کماثر حذف شوند.
