عمده مخالفتها از سوی شرکتهای فعال در این حوزه مانند اسنپ و تپسی مطرح میشود. این در حالی است که موافقان، با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، بر حق مسلم و بنیادی هر شاغل برای برخورداری از پوشش بیمهای تأکید دارند. مخالفان اما با تکیه بر مفاهیمی مانند اختیاری بودن، سعی در کمرنگ کردن جنبه الزامی این حق دارند.
بیمه حقی اساسی و انسانی
بیمه اجتماعی - نه فقط برای رانندگان، که برای هر شاغلی - یک حق اساسی و انسانی است. رانندگانی که روزانه در خیابانها مسافر جا به جا می کنند و از این طریق نانآور خانواده هستند، سزاوار امنیت و کرامتند. این امری است که باید مورد توجه تمامی مسئولان، از جمله مدیران پلتفرمها قرار گیرد.
متأسفانه گاهی این شرکتها یا گروه های ذینفع با طرح مسائل حاشیهای مانند مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی سعی در انحراف از اصل موضوع دارند. باید پذیرفت که سازمان تأمین اجتماعی، با همه مشکلاتش، بزرگترین نهاد بیمهگر کشور است و بخش عمدهای از ناکارآمدیهای آن، نه از ذات سازمان، که از عدم پایبندی دولتها و برخی کارفرمایان بخش خصوصی به تعهدات قانونی، مانند پرداخت بهموقع حق بیمهها ناشی میشود. کارشناسان بر این باورند که در صورت ایفای بهموقع این تعهدات، وضعیت مالی این سازمان در شرایط مطلوبتری قرار داشت اما این سازمان به رغم اختیارات قانونی برای وصول این حقوق قانونی، با درک شرایط کشور و به منظور حمایت از کارفرمایان و تأمین اشتغال نیروی کار، در این رابطه با سعه صدر برخودر کرده است.
نکته حائز اهمیت دیگر، استقلال مالی این سازمان است که تنها متکی به درآمدهای حاصل از حق بیمه و سرمایهگذاریها است و از بودجه دولتی بهرهای ندارد و به علاوه اینکه همه دولت ها از انجام تعهدات خود به دلایل مختلف سر زده اند. اگر چه در حد توان و با توجه به مسائل مالی دولت، اقداماتی در رابطه با پرداخت بخشی از مطالبات انجام شده است.
انسانها، نه اعداد و ارقام
هنگام بحث از بیمه، نباید تنها به آمار و ارقام نگاه کرد. باید به فراسوی اعداد رفت و علاوه بر فرد بیمه شده، خانوادهها را دید. هر راننده، یک خانواده است. تصادف، بیماری، ازکارافتادگی یا پیری، از جمله مواردی است میتواند معاش و آینده یک خانواده را در یک لحظه به مخاطره بیندازد. بیمه اجتماعی در این شرایط سخت، میتواند همچون تکیهگاهی مطمئن و محکم، التیامبخش دردها و تأمینکننده آینده فرزندان و بازماندگان هرچند حداقل اما قابل اتکا و مداوم باشد.
طرح جدید، سازوکار متفاوتی برای بیمه رانندگان
مطالعه طرح حاضر نشان میدهد که تدوینکنندگان، با نیمنگاهی به تجربیات ناموفق گذشته (مانند بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان) اقدام کردهاند. نقطه شکست طرحهای قبلی، تحمیل بخش عمدهای از هزینه به دولت بود که به دلیل عدم تأمین مالی، به بدهی انباشته و تضعیف سازمان منجر شد.در طرح جدید، سازوکار متفاوتی پیشبینی شده است: نیمی از حق بیمه بر عهده خود راننده (بیمهشده) و نیم دیگر از طریق مکانیزمی در کرایه (بارنامه) در پلتفرمها تأمین میشود. اگرچه سهم ۴ درصدی در نظر گرفته شده برای حق بیمه در کرایه، عدد چشمگیری به نظر نمیرسد، اما باید فراتر از این رقم را دید و به آیندهای قابل اتکا برای هزاران خانواده راننده اندیشید.
سخن پایانی؛ وظیفه همگانی
بیمه اجتماعی رانندگان، فراتر از یک الزام قانونی، یک تکلیف اخلاقی و تضمینی برای کرامت انسانی شاغلانی است که چرخهای اقتصاد را میچرخانند. تضمین آیندهای امن برای آنان، در حقیقت سرمایهگذاری برای تابآوری و آرامش کل جامعه است. زمان آن فرا رسیده که تمامی ذینفعان، بهویژه پلتفرمها، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این قشر زحمتکش به رسمیت بشناسند و در تحقق این حق بنیادی پیشگام باشند.








