پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر وجاهت قانونی ندارد

در حال حاضر یکی مشکلات و مسائل حوزه تامین اجتماعی که باعث اختلافاتی بین سازمان‌تامین اجتماعی و بیمه شدگان وکارفرمایان شده است موضوع مشاغل سخت و زیان آور است که در چند مبحث قابل بررسی است.
اولین مورد مربوط به تغییر عنوان شغلی و جرایم و تبعات ناشی از آن است که به دلیل مسائل فنی خاص خود نیاز به بررسی و همفکری بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی دارد تا بدون این که فشاری مضاعف بر کارفرمایان وارد شود دغدغه های هزینه ای و مالی مسؤلین و کارشناسان سازمان نیز به نحوی بر طرف شود. هزینه های مربوط به مشاغل سخت و زیان آور برای سازمان بسیار مخرب بوده و آینده سازمان را به چالش کشیده است.
اما مبحثی که در این مختصر قصد عنوان آن را دارم مربوط به ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور است. به تازگی شاهد موارد متعددی از یک فرایند ناقض حق و حقوق کارفرمایان هستیم که باعث جلوگیری از پیگیری و شکایت در مراجع قضایی و دادرسی توسط آنها می شود. برخی از کارگران که مشاغل آنها از طرف کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اداره کار، سخت و زیان اور اعلام شده به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و با ارائه رای کمیته سخت و زیان آور از سازمان می خواهند حق بیمه مربوط به سخت و زیان آور را محاسبه و به کارفرما اعلام نموده تا با پرداخت حق بیمه ۴ درصد، سوابق آنها در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفته و بازنشسته شوند.
با اعلام بدهی سازمان به کارفرما بابت ۴ درصد مذکور متاسفانه شخص کارگر بدون اطلاع کارفرما و از جانب او اقدام به پرداخت حق بیمه مربوطه نموده و بدون این که کارفرما فرصت بررسی و یا شکایت در این موضوع را داشته باشد، مبلغ تجمیعی ۴ درصد را خود کارگر به نمایندگی از کارفرما پرداخت نموده و بازنشسته می شود. پس از بازنشستگی کارگران مذکور برای وصول مبلغ حق بیمه پرداختی، به دادگاه‌های عمومی مراجعه و از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه شکایت و خواهان دریافت مبلغ حق بیمه پرداختی خود به سازمان تامین اجتماعی می شوند. این شکایت هم در دادگاه‌های حقوقی و هم در هیات‌های حل اختلاف اداره کار مطرح می شود که شاهد چند مورد از آنها بوده ام.
فارغ از وظیفه کارفرما در تامین و پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور(4 درصد) که در مورد آن مناقشه ای نیست، نکته مهم این است که در این فرایند متاسفانه کارفرما یا پیمانکار بدون این که فرصت داشته باشند راجع به حق بیمه و بدهی مربوطه بررسی و یا اقدامی انجام دهد، در مقابل یک عمل انجام شده قرار می گیرد که در نهایت با رای مراجع مذکور کارفرما مجبور به پرداخت مبلغ مورد نظر می شود.
به نظر می رسد این اقدام کارگر یعنی پرداخت حق بیمه ۴ درصد به سازمان بدون اطلاع کارفرما عملی غیر متعارف و غیر قانونی است و فضولی در وظایف و یا اختیارات دیگران (کارفرما یا پیمانکار)است. در این فرایند کارفرما بدون اینکه بتواند پیگیر یک دادرسی عادلانه باشد مجبور می شود به وضعیت رخ داده تن دهد. این اقدام اصلا صحیح نبوده و سازمان تأمین اجتماعی باید کارفرما را از ابتدا در جریان امر قرار دهد و از دریافت مبلغ ۴ درصد حق بیمه از کارگر خودداری کند.
در این زمینه به رای اداره کل حقوقی قوه قضائیه جهت ایضاح بیشتر به شرح زیر اشاره می گردد:
*نظریه مشورتی شماره 7/1400/276 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:*

استعلام:
چنانچه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر کند و بیمه کردن کارگر در کمیته ادعای اشتغال سازمان تامین اجتماعی مورد تایید واقع نشود آیا می‌توان میزان حق بیمه را به کارگر پرداخت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به دلالت آرای 29 و 30 مورخ 1386/1/26 و 853 مورخ 1387/12/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در موارد الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران است و اجرای آرای یاد شده نیازمند تأیید در مرجع دیگری نظیر کمیته ادعای اشتغال تأمین اجتماعی نمی‌باشد.
ثانیاً، با توجه به تعریف «حق بیمه» در بند 6 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 که «عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان (تأمین اجتماعی) پرداخت می‌گردد»، بنابراین چون حق بیمه در هر حال متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، پرداخت آن به کارگر فاقد وجاهت قانونی است.