تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
قانون کار یک قانون عام است. یعنی هر رابطه کاری که بین دو طرف بوجود می آید که بر اساس آن شخصی به نفع دیگری یا به سود دیگری یا برای شخص دیگری کار کند مشمول قانون کار و قرارداد کار قرار می گیرد. پس در روابط کاری، دو طرف وجود دارند؛ کارگر که کار بدنی یا فکری خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد و طرف دیگر کارفرماست که بخاطر استفاده از نیروی بدنی و یا فکری شخص دیگر به عوض آن دستمزد پرداخت می کند.
به همین خاطر قرارداد کار در مباحث حقوقی قرارداد معوض بشمار می رود یعنی دو طرف در عوض اقدامی که انجام می دهند متاع با ارزش دیگری را دریافت می کنند. کارگر مزد و کارفرما نیروی کار. در قرارداد کار کارگر یک شخص حقیقی است ولی کارفرما می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. از این رو اگر کارگر نتواند شخصا به تعهدات کاری خود عمل کند قرارداد کار خاتمه می یابد. یعنی اگر کارگر فوت کند یا ازکارفتاده کلی شود قرارداد کار فسخ می شود. و یا اگر کارگر بیمار شود و نتواند به کار ادامه دهد قرارداد تعلیق می شود تا زمانی که کارگر سلامتی خود را بازیابد و به کار بازگردد.
در زمانی که یک خانم کارگری باردار می شود و زایمان می کند قرارداد کار طبق قانون به مدت ۹ ماه تعلیق می شود. در دوره تعلیق کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد. بنابراین در هر شرایطی که کارگر نتواند تعهد خود را انجام دهد قرارداد فسخ و یا تعلیق می شود. ولی بروز چنین اتفاقاتی برای کارفرما (چه حقیقی و چه حقوقی) تغییری در روابط کار ایجاد نکرده و تعهدات کارفرما به قوت خود باقی می ماند.
اگر کارفرما یک شخص حقیقی باشد با فوت او وراث جایگزین وی شده و باید تعهدات در قبال کارگر را به اجرا درآورند و حقوق و مزایای کارگر از جمله حق بیمه اشتغال کارگر را متقبل شوند. از طرف دیگر اگر کارفرما شخصی حقوقی باشد مثل شرکت، موسسه یا سازمان، هرگونه تغییری در وضعیت شرکت مثل نقل و انتقال و ....تاثیری بر تعهدات کارفرما ندارد. کارفرمای حقوقی وابسته به شخص یا اشخاص خاصی نیست، بنابراین در هر حالتی حق و حقوق کارگران بجای خود باقی است تا زمانی که تعهدات کارفرما نسبت به کارگر ایفا گردد.
به همین خاطر در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ وقتی کارگر را معرفی می کند می گوید کارگر کسی است و کلمه شخص را استفاده نمی کند چون شخص می تواند حقیقی يا حقوقی باشد در صورتی که کارگر قطعا یک شخص حقیقی است. از طرف دیگر وقتی قانون کار کارفرما را تعریف می کند می گوید کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی . این موضوع دلالت بر آن دارد که جایگاه حقوقی کارفرما بر خلاف کارگر وضعیت خاصی دارد که وی را در قبال کارگران مسؤل می سازد.
کارفرما در قبال بیمه کارگران نیز مسؤل است و موظف است طبق ماده ۱۴۸ قانون کار یا مواد ۳۶و۳۹ قانون تامین اجتماعی کارگران کارگاه را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید. این تعهد قانونی تا زمانی که ایفا نشود کارفرما هم به کارگر و هم به سازمان تامین اجتماعی که متولی اجرای قانون تامین اجتماعی است بدهکار است. حق بیمه جزء کسورات قانونی است یعنی قانون این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته که سهم خود و سهم حق بیمه کارگری را تجمیع کند و به سازمان‌پرداخت نماید.
یکی از مواردی که کارفرما می تواند از حقوق کارگر برداشت کند حق بیمه سهم کارگر است که معادل ۷ درصد حقوق کارگر می باشد. مالیات بر حقوق نیز یکی از کسورات قانونی است که به اداره و سازمان مالیاتی پرداخت می شود. مالیات بر حقوق هم مثل حق بیمه باید به مراجع قانونی اداری و یا نهاد عمومی مربوطه پرداخت شود.
