آغاز اجرای طرح طاها با محوریت اشتغال زنان سرپرست خانوار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای «طرح ملی طاها» گام تازه‌ای برای پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ کشور برداشته است؛ طرحی که با تکیه بر سه مؤلفه آموزش، اتصال به بازار فروش و برندینگ، می‌کوشد ضمن کاهش هزینه‌های تولید، قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری واحدهای کوچک را افزایش دهد. در این چارچوب، وزارت کار با تمرکز بر حوزه پوشاک و حمایت از زنان سرپرست خانوار مناطق کم‌برخوردار، به دنبال تحقق الگوی «تولید بدون کارخانه» و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بومی در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال پایدار است.

به گزارش تامین 24 به نقل از ایسنا، امروزه استراتژی تولید بدون کارخانه و در معنای عام آن، برون سپاری تولید، یک استراتژی در فرایند کسب ‏و کار است که به وسیله آن بخشی از فرایند تولید از طریق برون سپاری به شریک تجاری واگذار می‌ شود. این استراتژی امکان تنوع‌ بخشی به تولید و تکمیل سبد محصولات تولیدی با استفاده از ظرفیت‌ سایر واحدهای تولیدی را بدون تاسیس کارخانه فراهم می‌کند.

تولید بدون کارخانه یا تولید مجازی به مدل‌های تولیدی اشاره دارد که در آن نیازی به داشتن یک کارخانه فیزیکی برای تولید محصولات نیست و شرکت‌ها در این مدل می‌توانند از ظرفیت‌های خارجی نظیر تامین کنندگان و پیمانکاران برای تولید کالاها استفاده کنند.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی امروزه اتصال کسب و کارها و بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارها و بهبود بازاریابی و فروش محصولات آنها می‌شود. هم اکنون درصد بالایی از نیروی کار هر کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و همین دلیل کافی است که دولت‌ها با حساسیت بالایی به عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط نظارت کنند.

بحث تولید بدون کارخانه و بحث تولید بدون برند اگرچه در دنیای صنعتی موضوع جدیدی نیست اما وزارت کار درصدد است با اجرای طرح ملی طاها، ۳ مولفه آموزش، اتصال به بازار فروش و برندینگ را در این طرح دنبال کند و از این طریق پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌ها و صنایع بزرگ را رقم بزند.

در همین راستا اخیرا سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که طرح جدید وزارت کار (طرح ملی طاها) با رویکرد برنامه‌محوری و نظارت شورای عالی اشتغال دنبال می شود و وزارت کار موظف است فرصت دسترسی بنگاه‌های کوچک به بازارهای هدف، فناوری‌های روز و سرمایه را فراهم کند.

وی آموزش برای ارتقای کیفیت، اتصال به بازار فروش و برندینگ سه عاملی دانست که در طرح اتصال بنگاه‌های کوچک به صنایع بزرگ دنبال می‌شود و وزارت کار این طرح را از حوزه پوشاک رقم زده تا بخش اعظمی از فعالان این حوزه که زنان سرپرست خانوار در مناطق کم برخوردار هستند را در این زمینه حمایت کند.

به گفته معاون اشتغال وزارت کار مهم‌ترین مزیت اجرای طرح طاها،کاهش هدررفت منابع عمومی است که اگر برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال تخصیص پیدا کند به بالاترین بهره‌وری می‌رسد.

حسینی همچنین از اختصاص ۱۷۰ هزار فقره تسهیلات به بنگاه‌های خرد و کوچک و فعالان حوزه پوشاک در ۳ سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که در حوزه اشتغال با تأمین مالی بنگاه‌های خرد بیش از ۳۰۰ هزار نفر وارد این کسب‌وکار شده‌اند.

البته وی تاکید دارد که بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط پوشاک با چالش‌هایی جدی نظیر اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی روبه‌رو هستند اما اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

از نگاه کارشناسان، بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند ولی در کیفیت و بازاریابی ضعف‌هایی دارند؛ از طرفی بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع، توسعه ظرفیت تولید برایشان پر هزینه است به همین دلیل هم‌افزایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری بنگاه و کاهش هزینه کارفرمایان شود.

در سال‌های اخیر، موضوع اتصال بنگاه‌های خرد به کلان و پیوند صنایع کوچک به صنایع بزرگ به یکی از محورهای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و به‌عنوان یک راهکار کلیدی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است.

این الگو به عنوان استراتژی توسعه ساختاری به منظور تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته تا به توسعه محلی جوامع و تقویت زنجیره ارزش در مناطق محروم و کم برخوردار کمک کند.

وزارت کار درصدد است با اجرای طرح ملی طاها و پیوند بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ از این ظرفیت در جهت رشد اقتصادی، ایجاد شغل، تولید ثروت و کاهش نابرابری بهره‌برداری کرده و از ورود نیروهای کار به بازارهای غیررسمی جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش،در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیتهای اقتصادی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می شود، زیرا رونق این بنگاه‌ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغل‌های کاذب و غیررسمی می‌شود؛ از این رو دولت‌ها با تدابیر مختلف تلاش می‌کنند رقابت‌پذیری آنها را به گونه‌ای بالا ببرند که توان رقابت در بازارهای جهانی را به‌ دست آورند.