تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
محمدی، کارگر قطعه‌سازی شاغل در شهرک صنعتی حومه تهران، ادامه می‌دهد: مسکن، مهم‌ترین دغدغه کارگران مستأجر است، هرچه کار می‌کنیم، باید برای اجاره خانه بدهیم، اول سال هرچه حقوق‌مان زیاد شود، صاحبخانه اجاره خانه را دو برابر آن زیاد می‌کند.
به گزارش تامین ۲۴، این کارگر متخصص می‌گوید: طرح‌های دولت برای کنترل نرخ افزایش اجاره‌خانه تا کنون تأثیر چندانی نداشته: «صاحبخانه‌ها هر قدر که بخواهند روی اجاره‌خانه‌ها می‌گذارند و به محدودیت های دولت توجهی ندارند؛ در این شرایط، بیش از ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد حقوق کارگر در شهری مثل تهران صرف اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌شود».
این کارگر قطعه‌سازی تاکید می‌کند که «اگر مزدبگیران خانه ملکی نداشته باشند، سال به سال عقب می‌افتد و هیچ زمان پیشرفت نمی‌کنند».
اصل ۳۱ قانون اساسی به وظایف دولت در قابل تأمین مسکن اختصاص دارد و تأکید می‌کند که تأمین مسکن شایسته برای همه شهروندان یک وظیفه حاکمیتی‌است و دولت مکلف است برای همه با اولویت «کارگران و روستانشینان» مسکن شایسته فراهم آورد اما در دهه‌های اخیر، نه تنها اهتمام چندانی برای عمل به این اصل قانونیِ فرادستی وجود نداشته، بلکه هزینه های مسکن خانوارهای کارگری، سال به سال افزایش یافته؛ تا آنجا که به اعتقاد کارگران، افزایش دستمزد سالانه از افزایش نرخ اجاره خانه‌ها به خصوص در کلانشهرها و پایتخت عقب مانده و در نتیجه کارگرانِ بی خانه و مستاجر، هر سال مجبور شده‌اند سهم بیشتری از دستمزد خود را پای کرایه خانه بپردازند.
در روزهای اخیر، «علیرضا حیدری» فعال کارگری و کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد: «بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از درآمد کارگران به هزینه مسکن اختصاص پیدا می‌کند؛ این ادعا را می‌توان با آمار و ارقام ثابت کرد».
او توضیح داده است: «بنابراین هرچه سطح درآمد پایین‌تر باشد، سهم مسکن از کل هزینه خانوار افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه خانوارهای کارگری عموماً در دهک‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند، سهم مسکن در سبد هزینه آنان به‌طور طبیعی بسیار بیشتر از میانگین اعلام‌شده خواهد بود. بر همین اساس، برخی برآوردها حاکی از آن است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از درآمد کارگران به هزینه مسکن اختصاص پیدا می‌کند و این را می‌توان با آمار و ارقام ثابت کرد».
اما «یدالله فرجی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال‌استیل معتقد است؛ وضعیت بازنشستگان مستأجر نسبت به کارگران شاغل به مراتب بدتر است چراکه بازنشستگان حقوق ماهانه ثابت دارند و در زمان بازنشستگی، از اضافه‌کار و پاداش و شیفت اضافه خبری نیست.
او در این رابطه به تامین ۲۴ گفت: من کارگران بازنشسته بسیاری را می‌شناسم که اجاره خانه‌شان برابر با کل مستمری ماهانه‌شان است و به ناچار برای تأمین هزینه‌های زندگی مسافرکشی می‌کنند یا در اسنپ کار می‌کنند.
فرجی با بیان اینکه اجاره‌نشینی در زمان بازنشستگی، بسیار دشوار و از سوی دیگر ناعادلانه است؛ افزود: بازنشسته راهی برای مقابله با گرانی سال به سال اجاره خانه ندارد؛ بنابراین گاهی مجبور می‌شود دست از محله آشنا و محل سکونت خود بکشد و به مناطقی کوچ کند که کرایه خانه‌ها پایین‌تر است، در واقع به حاشیه‌ها یا مناطق بی‌کیفیت شهری برود. این سقوط به مناطق پایین‌تر، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های بازنشستگان به وجود می‌آورد؛ معادلات زندگی خانوادگی‌شان به هم می‌ریزد.
معادلات زندگی کارگران به هم می‌ریزد چون مجبورند اجاره خانه را بپردازند و در نتیجه از سایر هزینه‌های زندگی کسر می‌کنند؛ مسکن کالایی غیرقابل جایگزین است که قابل حذف از سبد هزینه‌های خانوار نیست؛ به گفته «علیرضا حیدری» برخی خانواده‌ها حاضرند اقلام خوراکی مانند گوشت را از سفره خود کم یا کامل حذف کنند تا هزینه مسکن و اجاره خانه در محل مورد نظر تامین شود.
بنابراین می‌توان گفت، سهم ۸۰ درصدی مسکن از دستمزد حداقل‌بگیران و برخی متوسط بگیران به طور مشخص در شهرهای بزرگ و تهران، بیشترین عامل فشار بر خانواده‌های کارگری است، عاملی که می‌تواند الگوی هزینه و حتی مصرف خانواده را تغییر دهد و اگر مدیریت نشود و دولت برای عمل به الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی، تدابیری قابل اجرا و عملی نیندیشد، عواقب دردناک بسیار خواهد داشت. «یدالله فرجی» می‌گوید «بازنشسته در زمان پیری به دارو و درمان مناسب و تغذیه باکیفیت نیاز دارد اما اگر مستأجر باشد، مجبور است از سایر هزینه‌ها بزند و برای کرایه خانه کنار بگذارد، اجاره خانه مثل یک پتک همیشه بالای سر خانواده است.....»
