تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در ابتدا لازم است توضیح دهیم که در ارائۀ مطالب در این سلسله نوشتارها و پاسخ به سؤالات سعی می‌شود انطباق بخش‌نامه‌ها ودستورالعمل‌ها با قوانین و آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برخلاف واحدهای اجرایی که فقط به بخش‌نامه‌ها توجه کرده و آن را فرا راه اقدامات و فعالیت‌های اجرایی قرار می‌دهند، تلاش کرده‌ایم در ارائۀ پاسخ‌های خود قوانین و مقررات بالادستی و فراتر از بخش‌نامه‌ها را مورد ملاحظه قرار داده و مغایرت‌ها و مشکلات مربوطه را گوش‌زد کنیم. کارشناسان محترم به‌خوبی می‌دانند که در مورد قوانین بعضاً برداشت‌های متعارض و مختلفی به‌وجود می‌آید و ابهام‌زدایی در این موارد نیز نیاز به طی مراحلی دارد که عموماً این ابهام‌زدایی‌ها از طریق استفساریه یا آرای هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود. در موضوع اجرای اصلاحیۀ مادۀ ۱۴ قانون کار نیز این مشکل به‌وجود آمد، به‌طوری‌که ابتدا سازمان تأمین اجتماعی به استناد این بخش‌نامه کلاً مادۀ ۹۵ قانون تأمین اجتماعی را ملغی و اجرای اصلاحیۀ جدید را به تاریخ‌های قبل از تاریخ تصویب نیز تسری داد. این اقدام باعث اعتراضات و موجب طرح آن در دیوان عدالت اداری شد. دیوان عدالت اداری در رأی عمومی شمارۀ 1130 این دو را از یک‌دیگر تفکیک کرد. به‌این‌صورت کسانی را که دورۀ ضرورت را قبل از تاریخ مصوبۀ اصلاحیه انجام داده بودند، از پرداخت حق بیمه معاف شدند و کسانی‌که دورۀ ضرورت را پس از تاریخ تصویب انجام داده بودند، مشمول پرداخت حق بیمۀ مقرر قرار گرفتند.
اما مشکل دیگری که در مورد اصلاحیۀ مادۀ ۱۴ قانون کار به‌وجود آمد، دامنۀ شمول این مصوبه به مشمولان تأمین اجتماعی بود. همان‌گونه که همه استحضار دارند مشمولان سازمان فقط بیمه‌شدگان اجباری و تابعان قانون کار نیستند بلکه سازمان بیمه‌شدگان دیگری نیز شامل بیمه‌های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی، مستخدمین پیمانی، رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی و.. که بسیاری از آن‌ها مشمول قانون کار نیستند. این عده از نظر بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی‌اند، اما مشمول قوانین و مقررات کار نمی‌شوند. تفسیر سازمان در مورد عدم شمولیت قانون به افراد اخیرالذکر درست بود و مصوبۀ سال 1383 فقط مربوط به مشمولان قانون کار بود و سایرین را در برنمی‌گرفت. به‌همین‌علت و عدم پیش‌بینی لازم در قانون، درخواست آن‌ها برای احتساب دورۀ سربازی پذیرفته نمی‌شد. این موضوع که اصلاحیۀ مادۀ ۱۴ قانون کار شامل کدام‌یک از مشمولان قانون تأمین اجتماعی است مسئلۀ مهمی بود که باید شفاف‌سازی لازم در مورد آن صورت می‌گرفت. این ابهام باعث شد که مصوبۀ استفساریه جهت ابهام‌زدایی از این موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجلس نیز در سال 1385 آن را به تصویب رساند. باید توجه داشت که استفساریه فقط جهت شفافیت و ابهام‌زدایی از مصوبۀ سال 1383 به تصویب رسید و می‌بایست در راستای مصوبۀ اصلی نیز مورد تفسیر و اجرا قرار گیرد. اصلاحیۀ سال 1383 در قانون کار انجام شده و مادۀ ۱۴ این قانون مورد بازنگری قرار گرفت، طبعاً برای مشمولان این قانون یعنی بیمه‌شدگان اجباری و کارگاهی می‌بایست از تاریخ مصوبه اجرایی شود. بنابراین زمان اجرای آن باید از سال 1383 باشد یا حداقل در بخش بیمۀ اجباری از سال 1383 و در بخش بیمۀ اختیاری و غیرمشمولان قانون کار از سال 1385 اجرایی شود. اگرچه معتقدم با توجه به این که استفساریۀ مذکور در ارتباط و امتداد قانون سال 1383 و به‌منظور ابهام‌زدایی از آن مصوب شده، در هر دو مورد باید از تاریخ مصوبۀ سال 1383 این مقرره اجرایی شود.
یعنی در واقع کلیۀ مشمولین سازمان تأمین اجتماعی براساس مادۀ ۹۵ قانون تأمین اجتماعی تا قبل از تاریخ مصوبۀ اصلاحیۀ سال ۱۳۸۳ (درصورتی‌که قبل از اعزام به خدمت دارای سابقۀ بیمه بوده باشند) مبلغی نباید پرداخت کنند، ولی پس از تاریخ مذکور باید از کلیۀ مشمولان سازمان تأمین اجتماعی بابت احتساب خدمت سربازی به‌عنوان سابقۀ تأمین اجتماعی حق بیمه (هفتدرصد) وصول شود. این اقدام قانونی به نفع منابع و منافع سازمان نیز است که متأسفانه به این مهم توجهی نشده است.
باید گفت سازمان در مورد تاریخ اجرای مصوب. مجلس دچار اشتباه شده و این قانون برای بیمه‌شدگان اجباری و مشمولان قانون کار، از سال 1383 باید اجرایی می‌شد. زیرا مصوبۀ مذکور مادۀ ۱۴ قانون کار را اصلاح کرده و آیین‌نامه هیئت دولت (مصوب هشتم تیر 1384) نیز بر آن مُهر تأیید نهاده است. بنابراین کلیۀ مشمولان قانون کار از تاریخ اصلاحیۀ مذکور باید مطابق اصلاحیه، سربازی خود را خریداری کنند. استفساریۀ سال 1385 شامل سایر بیمه‌شدگان (بیمه‌شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، کارکنان دولت مشمول صندوق تأمین اجتماعی و...) است یعنی کسانی‌که تابع قانون کار نیستند ولی مشمول صندوق تأمین اجتماعی قرار دارند.
مستندات قانونی:
تبصرۀ 1 مادۀ ۱۴ قانون کار (اصلاحی به موجب مصوبۀ مورخ 30 فروردین 1383 مجلس شورای اسلامی): مدت خدمت نظام‌وظیفۀ شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانۀ آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمۀ دوسال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌شود.
مادۀ ۹۵ قانون تأمین اجتماعی: مدت خدمت وظیفۀ مشمولان این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمۀ آن‌ها منظور خواهد شد.
