تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
این در حالی است که پیش از این، دولت تا سقف ۵ نفر، ۲۰ درصد از حق بیمه را تقبل می‌کرد و کارفرما تنها مؤظف به پرداخت ۱۰ درصد بود. این تغییر، بار مالی قابل توجهی را به ویژه بر دوش صنایع کوچک و متوسط گذاشته است.
واکنش مدیرکل تأمین‌اجتماعی شرق تهران
بختیار ملکی، مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران با انتقاد از روند تدوین این قانون، عدم مشارکت مستقیم اتحادیه‌ها را نقطه‌ضعف اصلی این مصوبه دانست و تصریح کرد: سازمان و کارفرمایان اصناف وارث مصوبه ای هستند که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است.
ملکی با اشاره به شکاف میان نهادهای تصمیم‌گیر و اصناف افزود: وقتی ما مطالبه اصناف از جمله صنف کفاشان را مطرح کردیم، گفتند اتاق اصناف و بازرگانی در جلسات حضور داشتند؛ اما رؤسای اتحادیه‌ها تأکید دارند که از این جلسات بی‌خبر بودند.
وی در تشریح جزئیات این سیاست جدید افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم، معافیت حق بیمه تنها تا سقف حداقل حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. این قانون هم‌اکنون در حال اجراست و اصلاحی در آن صورت نگرفته که همین امر منجر به ایجاد بدهی‌هایی برای برخی کارفرمایان شده است.
ملکی با بیان دیدگاه دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت قصد دارد بار مالی این معافیت را از دوش سازمان تأمین اجتماعی بردارد و تنها پرداخت سهم دولت را تا میزان حداقل حقوق همان سال می‌پذیرد.
مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران با بیان یک مثال عینی به تبیین پیامدهای این قانون پرداخت: فرض کنید یک کارفرما برای دو کارگر خود، حداقل حقوق قانونی به اضافه مزایا جمعاً حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کند. دولت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه همین مبلغ را تقبل می‌کند. اما اگر همین کارفرما به دلیل تخصص کارگرانش، مبلغی معادل ۳۰ میلیون تومان دستمزد پرداخت کند، باید تفاوت حق بیمه از ۱۴ به ۳۰ میلیون تومان را به طور کامل خود متقبل شود که این امر فشار مالی سنگینی را ایجاد می‌کند.
ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از تصویب این قانون، گفت وگوهایی بین نهادهای مربوطه و اصناف صورت گرفته بود یا خیر، صراحتاً بیان کرد: بزرگان تأمین اجتماعی و اصناف قطعاً پیش از تصویب قانون برنامه هفتم جلسات هم‌اندیشی با یکدیگر داشته‌اند، اما شخصاً از وجود و نتایج چنین جلساتی بی‌خبرم.
وی در پایان با صراحت تمام هرگونه امکان لغو محلی این قانون را رد کرد و گفت: اداره کل شرق یا غرب تأمین اجتماعی تهران به هیچ عنوان نمی‌توانند قول لغو این قانون را بدهند. این مصوبه، قانونی مصوب مجلس و تأییدشده توسط شورای نگهبان است و هرگونه اصلاح یا تغییر آن تنها از طریق فرآیندهای قانونی و در مجاری رسمی خود ممکن خواهد بود.
مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران: شتاب زده نیست
محسن ریاضی، مدیرکل اداره تأمین اجتماعی غرب تهران نیز با تأکید بر پیشینه طولانی بررسی این سیاست‌ها، ادعای مطرح‌شده درباره شتاب‌زده بودن اجرای آن را رد کرد.
وی در این رابطه تصریح کرد: این سیاست‌ها ناگهانی و بدون مقدمه نبوده‌اند. موارد مذکور مربوط به برنامه هفتم توسعه است که حداقل یک سال پیش از زمان اجرا، به‌صورت گسترده در دولت و مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز همانند سایر ذینفعان، در آن فرآیندها حضور داشته و انتظارات و دیدگاه‌های خود را بیان کرد.
ریاضی با اشاره به سازوکارهای حاکم بر تصمیم‌گیری در این سازمان، افزود: ما اصل سه‌جانبه‌گرایی (شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) را در بالاترین ارگان‌های تصمیم‌سازی خود، از جمله شورای عالی و هیأت مدیره، رعایت می‌کنیم. به‌طور مشخص، کارفرمایان در این شوراها دارای نماینده هستند و این امکان را دارند تا مطالبات صنفی خود را به‌طور مستقیم مطرح و پیگیری کنند.
وی با اشاره به تغییرات اخیر در آیتم‌های محاسبه حق بیمه و دستمزد، توضیح داد: ستون‌های جدیدی که به تازگی به فهرست حقوق و دستمزد اضافه شده‌اند، همگی بر اساس تبصره‌های بودجه‌ای مصوب هستند. این تبصره‌ها هر ساله برای تصویب نهایی به شورای عالی تأمین اجتماعی - که نمایندگان کارفرمایان نیز در آن حضور فعال دارند - ارجاع می‌شوند.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران با تأکید بر رعایت دقیق مراحل قانونی، اظهار کرد: مجدداً تأکید می‌کنم، سیاست جدید بیمه‌ای بدون تصویب در شورای عالی تأمین اجتماعی و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، قطعاً امکان اجرا پیدا نمی‌کرد. بنابراین، سازمان مجوز اجرای آن را بدون طي این مراحل قانونی نداشت.
وی با اشاره به راهکار پیش‌روی کارفرمایان، نتیجه‌گیری کرد: به نظر می‌رسد به منظور طرح مطالبات واقعی، باید نمایندگی کارفرمایان در بالاترین مرجع تصمیم‌گیری (شورای عالی تأمین اجتماعی) به گونه‌ای باشد که بتواند به طور مؤثر این دغدغه‌ها را منعکس کند. مسئولیت بررسی و در صورت لزوم، اصلاح این نمایندگی بر عهده خود ذینفعان (جامعه کارفرمایی) است.
