تغییر اخیر در سازوکار پرداخت یارانه بیمه‌ای کارگران، به چالشی عمده برای واحدهای تولیدی و صنفی کشور تبدیل شده است. بر اساس مصوبه برنامه هفتم پیشرفت، محاسبه کمک دولتی به حق بیمه شاغلان، تنها بر مبنای حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار انجام می‌شود. این اصلاحیه باعث شده سهم حمایتی دولت از کارفرمایان به حدود ۲ میلیون تومان (معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد) برای هر بیمه‌شده کاهش یابد.