مشمولان سازمان تأمین اجتماعی را طیف وسیعی از افراد و گروههای جامعه تشکیل میدهند و این تعداد فقط به تابعین قانون کار خلاصه نمیشود. گروهها و افراد تحت پوشش سازمان را به چندین دسته میتوان تفکیک کرد که هریک دارای ویژگیهای خاص خود هستند. در این نوشتار ضمن برشمردن انواع بیمهشده در تأمین اجتماعی، مختصات هریک را برمیشماریم.
۱. مشمولان قانون کار: کلیۀ کسانی که مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ میشوند، براساس مادۀ ۱۴۸ قانون کار، بهصورت اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی هم قرار میگیرند. ویژگی عمدۀ این نوع بیمه، اجباری و آمره بودن آن است. بهنحویکه قانونگذار و مراجع اداری و قضایی، چنین نظامی را تضمین و تکلیف کردهاند. بنابراین صرف وجود اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار، بیمه نیز برای مشمولان آن محرز است و با توافق کارگر و کارفرما نیز زایلشدنی نیست. در این سیستم دو عنصر عامل اصلی در تعیین و شناخت بیمۀ اجباری است؛ اول موضوع تبعیت کارگر از کارفرماست و دوم پرداخت دستمزد در قبال انجام کار.
۲. کارگاههای خانوادگی براساس ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارجاند ولی این کارگاهها کماکان مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار میگیرند. کارگاههای خانوادگی از اعضا و خویشاوندان نسبی درجۀ یک خانواده شامل همسر، فرزندان و پدر و مادر تشکیل میشوند و اشتغال یک نفر به غیر از افراد مذکور، کارگاه را از حالت خانوادگی خارج خواهد ساخت. این در حالی است که کارگاههای خانوادگی همچنان مشمول ضوابط و مقررات ایمنی کار هستند.
۳. بیمهشدگان اختیاری: در بیمۀ اختیاری پوشش بیمه و تأمین اجتماعی خویشفرمایی است. مسئول پرداخت حق بیمۀ خود متقاضی است. در این بیمه، اجباری وجود ندارد و با قطع پرداخت حق بیمه توسط متقاضی، بیمه نیز قطع میشود. متقاضیان بیمۀ اختیاری باید قبل از درخواست پوشش تأمین اجتماعی، دارای ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند. بیمهشدگان اختیاری با پرداخت ۲۶ درصد دستمزد توافقشده، از تمام خدمات به غیر از بیمه بیکاری و غرامت دستمزد برخوردار میشوند.
۴. بیمۀ صاحبان حرف و مشاغل آزاد: بیمهای مربوط به مشاغل آزاد و کارفرمایان است که براساس خدمات انتخابی به چند دسته تقسیم میشود؛ بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با ۱۲ درصد دستمزد انتخابی، بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد، ازکارافتادگی کلی بازنشستگی و فوت با ۱۸ درصد و درمان با پرداخت حق بیمۀ سرانۀ درمان. این نوع بیمه نیازی به سابقه قبلی ندارد.
۵. کارکنان پیمانی دستگاههای دولتی: مشمولان استخدام پیمانی دستگاههای دولتی بهموجب آییننامۀ استخدام پیمانی، مشمول مقررات صندوق تأمین اجتماعی میشوند. این گروه از مستخدمین بهدلیل اینکه مشمول قانون کار نیستند از شمول قانون بیمۀ بیکاری خارجاند.
۶. مشمولان آییننامههای استخدامی خاص که مشمول صندوق بازنشستگی نیستند میتوانند مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. این مشمولان ممکن است در آییننامۀ استخدامی خود موضوع بیمۀ تأمین اجتماعی کارکنان خود را بگنجانند یا با انعقاد موافقتنامه تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
۷. قالیبافان: شاغلان در بافت فرش و گلیم و... چه دارای کارفرما باشند یا خود بهتنهایی به این کار اشتغال داشته باشند، مشمول بیمه هستند و میتوانند از معافیت بیمهای مربوط استفاده کنند.
۸. کارگران ساختمانی: شاغلان در کارهای ساختمانی میتوانند با پرداخت هفتدرصد حقبیمۀ سهم بیمهشده به سازمان تأمین اجتماعی مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند و مابقی حقبیمه این افراد شامل ۲۰ درصد حق بیمۀ سهم کارفرما، توسط شهرداریها هنگام اخذ پروانه ساخت و تعمیر ساختمان از کارفرمایان اخذ میشود. بیمۀ کارگران ساختمانی همانند بیمۀ قالیبافان از شمول بیمۀ بیکاری خارج هستند.
۹. رانندگان برون و درونشهری: رانندگان حملونقل عمومی اعم از بار یا مسافر مشمول بیمۀ اجباری میشوند، ولی شخصاً موظف به پرداخت حق بیمۀ سهم خود هستند و دولت حق بیمۀ سهم کارفرمایی آنها را میپردازد.
۱۰. کارگاهها و صنایع مرتبط به کشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع تبدیلی و بستهبندی، زنبورداری و... مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار دارد و کارفرمایان موظفاند کارگران این کارگاهها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. البته فعالیتهایی که مستقیماً به امر کشاورزی میپردازند مشمول صندوق تأمین اجتماعی قرار ندارند و شاغلان در آن میتوانند خود را بیمۀ روستاییان و عشایر کنند.
۱۱. کارکنانی که در دستگاههای دولتی بهعنوان نیروی خدماتی و کارگری اشتغال دارند مشمول قانون تأمین اجتماعی میشوند و کارفرمایان دولتی آنها موظف به پرداخت حق بیمۀ کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی هستند.
۱۲. کارکنان بانکهای خصوصی، شاغلان بیمارستانهای خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارکنان شهرداریها بهجز تهران و... مشمول تأمین اجتماعی هستند.
۱۳. کارکنان پیمانکاریها که در چارچوب قراردادهای کار فردی مشمول قانون کار قرار نمیگیرند، براساس مادۀ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
۱۴. کارکنان شرکتهای دولتی که برای مشاغل کارگری استخدام میشوند تابع مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. براساس مادۀ ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود.
۱۵. اتباع بیگانه درصورتیکه در کشور خود مشمول بیمه نباشند، در صورت مقابلهبهمثل در کشور متبوعشان، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار میگیرند. درهرصورت کلیۀ اتباع خارجی که در چارچوب مقررات در ایران مشغول کار هستند تحت پوشش بیمۀ حوادث کار قرار دارند. در مجموع کلیۀ افراد، گروهها، نهادها، دستگاهها و سازمانهایی که تابعین آنها مشمول هیچیک از صندوقهای بازنشستگی پایه قرار ندارند میتوانند بهصورت فردی یا گروهی (موافقتنامه و توافقنامۀ جمعی گروهی و فردی) تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار بگیرند و با پرداخت حق بیمۀ مقرر از تعهدات مربوط به آن برخوردار شوند.
***
سالها در یکی از ادارات دولتی با قرارداد کار مشخص مشغولبهکار بودم. از سال 1381 تا 1388 بیمه نبودهام، بهایندلیل که کارفرما معتقد بود این قرارداد حجمی است و نیاز به بیمه ندارد. این در حالی است که بنده از ساعت ۸ تا ۱۶ بهطور تماموقت در اداره بودم. البته حقوقی که واریز میکردند گاهی ماهانه، گاهی هم دو، سهماه یکبار بود. تا اینکه در سال 1388 قراردادی به صورت بیمهای تنظیم شد و تا الآن فقط هفتسال سابقۀ کار برایم منظور شده است، درصورتیکه حداقل ۱۴ سال سابقۀ کار در آن ادارۀ دولتی دارم. آیا راهی برای مجاب کردن منابع انسانی اداره برای منظور کردن بیمۀ سالهای ازدسترفته هست یا خیر؟ و چطور؟ و اینکه آیا راهی هست که خودم مبلغ سالهای مذکور را پرداخت کنم تا بهجای هفتسال، ۱۴ سال بیمه برایم ثبت شود؟
بیمه کردن کارکنان اجباری است و شیوه پرداخت حقوق و یا نوع کار تأثیری در آن ندارد. اگر مدتی مشغولبهکار بودهاید ولی کارفرما حق بیمۀ دورۀ مذکور را پرداخت نکرده، ابتدا مدارک مربوطه را به شعبۀ تأمین اجتماعی ارائه کنید، درصورتیکه نتیجهای نگرفتید به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرما بابت اجرا نکردن مادۀ ۱۴۸ قانون کار شکایت کنید. در مورد پرداخت حق بیمه توسط کارگر لازم به توضیح است که مسئول پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون کار کارفرماست. ابتدا باید اشتغال در مدت ادعاشده توسط مراجع قانونی تأیید شود و سپس با ابلاغ مبلغ حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما و واریز حق بیمۀ توسط وی، سابقه برای کارگر منظور شود. فاصلۀ زمانی پرداخت حقوق طبق قانون نباید از یکماه بیشتر باشد. بنابراین پرداخت حقوق دوماهه یا سهماهه خلاف مقررات عام قانون کار است.