تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طی سال‌های گذشته ۲۰ منطقه آزاد و ویژۀ اقتصادی در کشور ایجاد شده و بررسی انضمام ۱۹ منطقۀ دیگر، در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. شکی نیست که هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغال‌زایی بیش‌تر بوده است تا زمینه را برای رشد اقتصادی و تولیدی فراهم سازد. ولی این موضوع نباید موجب اختلال در مناسبات کاری و بهره‌کشی از نیروی کار و اجحاف به کارگر شود. مقولۀ حق‌وحقوق کارگر از مبادی و مبانی اولیۀ هر نظام اقتصادی و تولیدی است و رشد و توسعه بدون در نظر گرفتن رفاه و امنیت خاطر نیروی کار رشدی ناموزون و بی‌قواره خواهد بود.
صرف‌نظر از میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این مناطق در نیل به اهداف تعیین‌شده، متأسفانه این مناطق در موضوع اشتغال و بهره‌وری کار توفیق چندانی نداشته و در مواقعی در زمینۀ حفظ و تأمین منافع کارگران نیز به کژراهه رفته‌اند. در قوانین و مقررات این مناطق، کارگاه‌ها و کارخانجات و کلیه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده و مقررات ویژه‌ای دراین‌خصوص برای این مناطق به تصویب رسیده است. در این نوشتار سعی می‌شود به برخی از معایب و مشکلات حوزۀ کار و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد به‌طور مختصر بپردازیم.
۱. مطابق مفاد مادۀ ۱۶ قانون تشکیل و ادارۀ مناطق ویژۀ اقتصادی (قسمت پنجم)، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمۀ و تأمین اجتماعی در این مناطق بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. هم‌چنین براساس مادۀ ۱۷ آیین‌نامۀ اجرایی قانون تشکیل و ادارۀ مناطق ویژۀ اقتصادی، مناطق ویژه مشمول قانون کار نیستند و امور مربوط به روابط کار، قرارداد کار، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آن‌ها براساس مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. اول این‌که ایجاد چندگانگی در نظام کاری و تأمین اجتماعی در کشور با توجه به فرهنگ کار و بهره‌وری و شاخص‌های فرار از مقررات حمایت از اقشار فرودست و کارگر و شرایط خاص کاری در کشور به‌هیچ‌وجه صلاح نیست و اقدام عاقلانه‌ای محسوب نمی‌شود. ایجاد خلل و گسست در بنیان‌های کاری جامعه زمینه را برای اضمحلال و فروپاشی بیش‌تر این سیستم فراهم می‌سازد. آن‌هایی که به‌جای توجه به موانع توسعۀ بسیار مهم‌تر در کشور فقط هزینه‌های ناشی از کار و بیمه را مانع اصلی رسیدن به رشد اقتصادی عنوان می‌کنند، خود را از توجه به واقعیات جامعه به غفلت زده‌اند. موضوع حمایت‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در ایران قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد و جا انداختن این نکته که تأمین اجتماعی برای تک‌تک افراد جامعه امری ضروری است به‌سختی صورت گرفته و تثبیت این فرهنگ در اقشار مختلف از قبیل کارگران، کارفرمایان و صاحبان سرمایه و متولیان امر رفاه اجتماعی کار ساده‌ای نبوده و ایجاد خلل در این فرایند تدریجی، دشوار و طولانی، بی‌توجهی به دستاوردهای چند نسل کاری است و به سود هیچ‌کس نخواهد بود. بی‌توجهی به حمایت‌های تأمین اجتماعی در چارچوب مناسبات بیمه‌ای هیچ‌گونه منفعتی برای دولت یا بنگاه‌های اقتصادی ندارد و فقط باعث تأخیر بحران و یا جابه‌جایی آن می‌شود. فقدان پوشش بیمه‌ای برای افراد در زمان اضطرار و نیاز گریبان‌گیر دولت و نهادهای حمایتی و خیریۀ دولتی می‌شود و خروج گروه‌ها یا مناطق مختلف از پوشش تأمین اجتماعی، اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد.
۲. بر اساس ماده ۱۲ قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب هفتم شهریور 1372 مجلس شورای اسلامی) مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی موکول به تصویب آیین‌نامه آن توسط هیئت دولت شده است. هیئت‌وزیران نیز آیین‌نامۀ مربوط به این ماده را تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ نوزدهم اردیبهشت 1373 به تصویب رساند که به‌موجب مادۀ ۴۶ آن، سازمان هر منطقه آزاد مکلف شده، رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس صندوق یا صندوق‌هایی به‌منظور ارائۀ خدمات درمانی، غرامت دست‌مزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط به کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام کند. در تبصرۀ این ماده آمده است که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به‌طور مستقل نیز نسبت به ارائۀ خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی اقدام کند. در مادۀ ۴۷ این آیین‌نامه مقرر شده است که آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخته‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که به صندوق حق بیمه داده‌اند سوابق آن‌ها محفوظ است و می‌توانند سوابق خود را به اشتغال بعدی منتقل سازند.
در این خصوص نکات زیر قابل‌تامل است:
مقررات مناطق آزاد در رابطه با بیمه کردن کارگران سکوت اختیار کرده و قوانین و مقررات موجود وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی کارکنان مناطق آزاد را به‌روشنی مشخص نکرده و در این زمینه هنوز ابهامات زیادی باقی مانده است. ابهامات موجود با وجود چندین‌سالی که از تشکیل مناطق آزاد گذشته، هنوز هم گریبان‌گیر مسئولان منطقه‌ای است، به‌طوری‌که هم واحدهای اداری سازمان تأمین اجتماعی و هم کارکنان و کارخانجات بخش خصوصی تکلیف خود را در ارتباط با بیمۀ کارکنان به‌درستی نمی‌دانند. این‌که بیمه برای کارکنان این مناطق اختیاری است یا اجباری کاملاً روشن نیست.
در مادۀ ۴۶ به ورود مؤسسات و شرکت‌های خصوصی به عرصۀ بسیار مهم تأمین اجتماعی که در حد بسیار زیادی یک موضوع امنیت اجتماعی است، اشاره شده که با توجه به تجربه و پیشینۀ سازمان‌های بیمه‌ای در کشور و ورشکستگی‌های صندوق‌های بیمه‌ای، به‌لحاظ سازوکار پیچیده و حساس تأمین اجتماعی، کار پسندیده‌ای نیست. لازم به توضیح است که برخی کشورهای جهان که موضوع بیمۀ اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن را به مناسبات بی‌ثبات اقتصاد خصوصی منتقل کرده‌اند پس از مدتی پشیمان شده و آن را به عرصۀ عمومی بازگردانده‌اند.
نبود مقررات و ضوابط جامع در حوزۀ کار و تأمین اجتماعی مناطق آزاد و ویژه یکی از مشکلات و کاستی‌های مقررات مربوطه است. متأسفانه این مقررات جامعیت و کفایت لازم را که از عناصر مهم یک نظام کامل اشتغال، کار و بیمه است، ندارند.
***
مدیر آموزشگاهی خصوصی هستم. بعضی از مربیان آموزشگاه یک یا نهایتاً دو کلاس در هفته دارند که مجموع ساعت کاری آن‌ها نهایتا سه‌ساعت در هفته می‌شود. حقوق آن‌ها بعد از پایان هر ترم، پرداخت می‌شود و حدود ۲۰۰هزار تومان است. آیا این مربیان هم شامل بیمه می‌شوند یا خیر؟
هر میزان ساعت کار در روز، هفته یا ماه مشمول پرداخت حق بیمه است. به ازای هر هشت‌ساعت کار، یک‌روز بیمه پرداخت می‌شود.
آیا می‌توان حق بیمۀ سال‌های گذشته را پرداخت کرد تا وقفه و فاصله پر شود؟
اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده باشد می‌توان به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کرد.
