تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بازرسی بیمه‌ای به دو صورت انجام می‌شود؛ در حالت اول بازرسی از کارگاه‌ها در جهت شناسایی نیروهای مولد و کارگران است. در حالت دوم نوعی حسابرسی بیمه‌ای از دفاتر قانونی صورت می‌پذیرد. بازرسی بیمه‌ای درواقع حسابرسی هزینه‌ای است، درحالی‌که در بخش مالیات، انجام حسابرسی در حوزۀ درآمدهای یک شرکت یا بنگاه اقتصادی انجام می‌شود. یعنی در بازرسی مالیاتی حسابرسی درآمدی مدنظر است اگرچه درنهایت هزینه‌ها از درآمدهای بنگاه اقتصادی کسر می‌شود. در حسابرسی بیمه‌ای این دایره محدودتر نیز می‌شود. زیرا در حسابرسی از دفاتر قانونی هدف شناسایی هزینههای مرتبط با کار است و به درآمدها و دیگر هزینههای مؤسسه مربوطه کاری ندارد. بنابراین در این بازرسی اسناد و مدارک مربوط به هزینههای شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف آن است که در هزینههای مؤسسه یا شرکت مواردی که مربوط به استفاده از کار و اشتغال و نیروی انسانی است احصا و حق بیمۀ مربوطه تعیین شود.
گزارش بازرسان دفاتر قانونی
به‌موجب مادۀ ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، سازمان می‌تواند جهت تعیین حق بیمۀ کارکنان شرکت‌ها و کارخانجات و مخارج مرتبط به انجام کار و اشتغال، دفاتر را مورد بازرسی قرار دهد و کارفرما موظف است با بازرسان سازمان همکاری کند و دفاتر قانونی را در اختیار وی قرار دهد. بنابراین طبق قانون کلیۀ شرکت‌هایی که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط حسابرسان تأمین اجتماعی را داشته باشند. برای این رسیدگی زمان خاصی وجود ندارد و بنا به تشخیص شعبۀ تأمین اجتماعی و یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیمه‌پرداز انجام خواهد شد. درواقع حسابرسی، به کلیۀ اختلافات بین واحد بیمه‌پرداز و سازمان تأمین اجتماعی تا مقطع زمانی که حسابرسی انجام‌شده پایان می‌دهد. با انجام حسابرسی بیمه‌ای از سال مورد نظر و با پرداخت بدهی اعلام‌شده از بابت حسابرسی بیمه‌ای سال مربوطه، کلیۀ بدهی‌های برآوردی قبلی حذف می‌شود و تا پایان سال واحد بیمه‌پرداز فاقد بدهی به تأمین اجتماعی خواهد بود.
اخیراً برخی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی و مقطع زمانی آن اعتراض میکنند که به نظر می‌رسد این اعتراض از نظر قانونی موجه نباشد. استناد این افراد به مادۀ ۳۹ قانون تأمین اجتماعی است که مهلت بررسی فهرست‌های بیمه‌ای ارسالی از طرف کارفرما را شش‌ماه تعیین کرده است. استناد به این ماده در مورد بازرسی بیمه چندان قابل‌قبول نیست زیرا محتوای این ماده در مورد لیست‌های ارسالی کارفرما و فرصت داده‌شده به سازمان برای بررسی آن‌هاست و در آن محدودیتی در زمان و دوره انجام بازرسی و حسابرسی مقرر نکرده است. مطابق مادۀ ۴۷ سازمان مجاز است به حسابرسی و در این خصوص نیز مهلت زمانی اعلام نشده است. ضمن این‌که در جزء ۲ بند ز بخش‌نامۀ اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی (بخش‌نامه ۱/۱۱ جدید درآمد) تعداد سال‌های مالی که لازم است در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی بازرسی به عمل آید ۱۰ سال مالی تعیین شده است، مشروط بر این‌که از تاریخ تأسیس شخصیت حقوقی تجاوز نکند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون مجاز به بررسی یا حسابرسی بیمه از دفاتر قانونی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و این حسابرسی از زمانی که شرکت یا کارگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد، قابل انجام است. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند دوره‌ای را که تشخیص می‌دهد، و در آن دوره قبلاً حسابرسی صورت نگرفته، حسابرسی کند. معمولاً قبل از انجام حسابرسی فرم‌های مخصوصی برای شرکت مربوطه ارسال می‌شود که در آن یکسری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه‌های مالیاتی مورد سؤال قرار می‌گیرد. پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال آن به مؤسسه یا شعبۀ ذی‌ربط توسط شرکت، مراحل بعدی انجام می‌شود. مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی پس از رسیدگی، مدارک مربوطه را در فرم‌های مخصوص وارد و به شعبۀ ذی‌ربط، که پروندۀ مطالباتی شرکت در آن رسیدگی می‌شود، ارسال میکنند و شعبه پس از دریافت گزارش اقدام به محاسبه و اعلام بدهی حق بیمه به شرکت می‌کند و در این حالت مؤسسات حقوقی به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام‌شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین‌شده را دارند. چنان‌چه بدهی اعلام‌شده به کارفرما به استناد گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشد کارفرما می‌تواند در صورت اعتراض به بدهی اعلام‌شده، قبل از طرح اعتراض در هیئت‌های بدوی و تشخیص مطالبات، یک نسخه از گزارش بازرسی از دفاتر قانونی را کتباً و به هزینۀ خود درخواست کند. بدهی حق بیمۀ ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا ۳۰ روز مشمول جریمۀ تأخیر نمی‌شود و پس از آن اعم از این‌که در مرحله برآورد باشد، یا قطعی ماهانه ۲ درصد جریمه تأخیر پرداخت به آن تعلق می‌گیرد.
موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی مؤسسات و شرکت‌ها کدام‌اند؟
در حسابرسی دفاتر قانونی، کلیۀ وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می‌شود و کلیۀ وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع مادۀ 38 قانون تأمین اجتماعی، که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق‌الزحمه، مشمول کسر حق بیمه است. موارد موجود در دفاتر و اسناد قانونی که مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند عبارت‌اند از:
1. بازخرید ایام مرخصی
2. کمک عائله‌مندی
3. هزینۀ سفر و فوق‌العادۀ مأموریت
4. حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
5. پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره‌وری)، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی
6. کمک‌هزینۀ مسکن و خواربار در ایام بیماری
7. حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
8. خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
9. حق الزحمۀ امام جماعت
10. حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره
11. خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین‌آلات، قطعات و...
12. ساخت و تعمیر انواع وسایل، ماشین‌آلات، قطعات و...
13. طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلمبرداری
14. کرایۀ حمل‌ونقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس، مینیبوس و...
15. ترخیص کالا و هزینههای گمرکی
16. حق‌الوکاله، هزینههای کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیص‌کاران رسمی گمرک
17. هم‌چنین مزد، حقوق، مزایا و حق‌الزحمۀ پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه‌شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشستۀ کشوری، لشکری، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها هستند و مشمول تأمین اجتماعی نمی‌شوند، مشمول کسر حق بیمه نیست.
